"المحامين": زيادة المعاشات في يناير.. حذف 450 ألفًا من الجداول
عاشور: مستمرون فى التنقية.. وبناء مقر جديد للنقابة فى رمسيس
أعلنت نقابة المحامين، نجاحها فى تنقية جداولها من غير المشتغلين، بعد الخطة التى وضعها النقيب سامح عاشور لتنقية الجداول، وطبقت طيلة السنوات الثلاث الماضية.
واستبعدت النقابة نحو ٤٥٠ ألف محامٍ غير مشتغل من جداول النقابة، بسبب عدم استطاعتهم تقديم ما يثبت اشتغالهم الفعلى بالمهنة، أو تقديم أدلة الاشتغال والتوكيلات، ما تسبب فى تقلص عدد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة إلى نحو ١٤٠ ألف عضو، بدلًا من ٦٠٠ ألف.
وأكد أعضاء مجلس النقابة، استمرارهم فى تطبيق نفس السياسة خلال الفترة المقبلة، مشددين على أن موارد النقابة لن توجه إلا لأصحاب «الروب الأسود» فقط من أصحاب المهنة.
وقال النقيب سامح عاشور: إن «النقابة مستمرة فى خطة تنقية الجداول، حتى تتخلص من أعبائها المتمثلة فى انتفاع غير المشتغلين بمواردها المالية وخدماتها وامتيازاتها دون وجه حق»، مشيرًا إلى بدء جنى ثمار هذه التنقية على أرض الواقع.
واستشهد عاشور ببدء بناء مقر جديد للمحامين فى منطقة «رمسيس»، وقال: «كان هذا حلمًا طال انتظاره، وكنت أسعى لتحقيقه منذ جلوسى على مقعد النقيب، وجارٍ العمل على المقر حاليًا ليليق بكل محامى مصر».
وتابع: «المحامى لا يقل عن رجال القضاء، فكلاهما شريك فى تحقيق العدالة، ولا يستطيع طرف منهما أن يمارس دوره دون الآخر»، مشددًا على ضرورة أن يدرك جميع المحامين هذا الأمر.
وكشف، لـ«الدستور»، عن سعى النقابة لزيادة المعاشات فى يناير المقبل، بالإضافة إلى توقيعها بروتوكول «شهادة أمان» مع البنك الأهلى، للتأمين على ما يزيد على ١٢٠ ألف محامٍ.
وذكر أن النقابة ستدفع ٥٠٠ جنيه من قيمة الشهادة على أن يكمل المحامى باقى المطلوب سداده فى شهادات الـ٢٥٠٠ جنيه، مشيرًا إلى أن خطة النقابة تتضمن العمل من أجل بناء ٣ مستشفيات ومول تجارى، من خلال قرض يسدد على ٢٠ سنة.
وجدد «عاشور» تأكيده رفض النقابة قيد طلاب التعليم المفتوح، وتصديه لانضمام ما يقرب من ٤٥ ألفًا من خريجى هذا النظام لـ«المحامين»، نظرًا لعدم تأهيلهم للعمل فى مهنة المحاماة، على حد قوله.
بدوره، أكد أبوبكر ضوة، الأمين العام المساعد بالنقابة، استمرار عمليات مراجعة الأوراق الخاصة بالمتقدمين للقيد، محذرًا من سماهم «المزورين» داخل النقابة من أن عمليات المراجعة ستكشفهم.
وقال «ضوة»: إن «التنقية طالت ٢٦ ألف محامٍ خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب عدم دفع الاشتراكات خلال العامين الماضيين».
وأشار إلى أن معاهد المحاماة التى أطلقتها النقابة خلال الفترة الماضية، أسهمت بشكل مباشر فى تحسين الأداء المهنى والقانونى للأعضاء من خلال المحاضرات.
ورأى أن القائمين على النقابة حاليًا فى طريقهم لإعادة مهنة المحاماة إلى عصرها الذهبى، بعد عمليات تأهيل الخريجين الجدد والتنقية من غير المستحقين للقيد.
ولفت إلى أن النقابة تعتزم وضع ضوابط ومعايير جديدة للقيد عام ٢٠١٩، نافيًا ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعى بأن النقابة تعتزم المطالبة بـ«فيش جنائى» أو تحليل للمخدرات للمتقدمين إلى عضويتها.
وقال: إن «الضوابط الجديدة ما زالت محل دراسة من مجلس النقابة والنقيب، ولن نعلن عنها خلال الوقت الراهن، لكنها ستزيد من ضمانات النقابة تجاه المتقدم إليها لضمان اشتغاله فعليًا بمهنة المحاماة».
وأثنى «ضوة» على قرار وزير العدل باعتماد قرار إنشاء سجل خاص بنقابة المحامين لتسجيل شركات المحاماة، بما يعود بالنفع على النقابة، مشيرًا إلى تفعيل تسجيل هذه الشركات خلال أيام.
من جانبه، قال محمد كركاب، عضو مجلس النقابة العامة، إن «المحامين» ماضية فى طريقها نحو تنقية الجدول من غير المشتغلين، مشددًا على أن «النقابة سيدة جدولها».
وأكد «كركاب» فشل كل وسائل الضغط التى مارسها المتضررون من ضوابط وشروط القيد للنقابة خلال الفترة الماضية، سواء بالدعوات القضائية أو الوقفات الاحتجاجية.
وأشار إلى أن النقابة اتخذت كل الوسائل القانونية المتاحة لديها ضد الطاعنين على هذه القرارات، مشددًا على أن مطلب تنقية الجداول جاء بناءً على طلب من المحامين المشتغلين لعدم مساواتهم بمن لا يعمل فى المهنة. وقال: «هدفنا فى المقام الأول خدمة مهنة المحاماة والعاملين فيها، وليس لنا أى مساعٍ أخرى»، مطالبًا الأعضاء بـ«عدم الانسياق وراء البعض ممن لديهم مطامع انتخابية أو الفاشلين فى انتخابات النقابة الماضية».
