"الفرا": مصر لن تفرط في "شبر" من سيناء والحل بقطاع غزة ليس اقتصاديًا

قال السفير بركات الفرا سفير فلسطين الأسبق في القاهرة، إن ما يتم تداوله عن ما يعرف بصفقة القرن هو مجرد محاولة لإيهام دول العالم بأن كلًا من أمريكا وإسرائيل يسعيان للتوصل إلى سلام بالمنطقة وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن الإدارة الأمريكية ليس لديها أي خطة حقيقية في هذا الشأن، وأنها ظلت تتحدث، منذ ما يقرب من عام ونصف، عن صفقة القرن التي لم تظهر ملامحها رسميًا حتى الآن.

وأضاف في تصريحات لـ"الدستور"، أن ما تم تداوله بأن صفقة القرن ستكون على حساب مصر والأردن، وتسليم فلسطين لإسرائيل من خلال التوسع في سيناء، هو أمر غير واقعي وغير منطقي، ومرفوض من كافة الشعوب العربية، مشددًا على أن كلًا من سيناء والأردن ليستا ملكًا لإسرائيل وأمريكا ليتصرفا فيها كيفما شاء، كما أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بغير فلسطين دولة له وعاصمتها القدس الشرقية.

ولفت إلى أن كل ما يتم تداوله هو مجرد "بالونات اختبار"، حيث أن أمريكا وإسرائيل ليستا معنيتين بالسلام، ويعلمان جيدًا أن الطريق الصحيح للسلام يكون بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967، أي العودة لخط الرابع من يونيو 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل قطاع غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين بموجب قرار الأمم المتحدة 194 ومبادرة السلام العربية وحل باقي القضايا العالقة، مشددًا على أنه بغير تلك الشروط فلن يكون هناك جدوى لأية صفقات، خاصة أن هناك قرارات شرعية دولية تؤكد وتدعم ذلك، لافتًا في هذا الصدد إلى قرارات الأمم المتحدة والجمعية العامة والقانون الدولي.

وشدد على أن موقف مصر واضح مما يتردد بشكل عبثي، لافتًا إلى أن مصر رفضت مرارًا التنازل عن ذرة من تراب سيناء، وكذلك فلسطين، مشيرا إلى أن الحديث عن إقامة مشروعات تنموية في سيناء، هو حديث قديم جدًا منذ أن أنشأت السلطة الوطنية الفلسطينية، فعندما أقيم مطار قطاع غزة كان هناك اقتراحات بأن يكون المهبط في سيناء، ورفض الرئيس الفلسطيني حينها، أبوعمار، وقال "سيناء لمصر"، وبالفعل أُقيم المهبط عن طريق البحر احتراما لاستقلالية فلسطين ومصر أيضًا.

وحول ما تردد عن مساعي أمريكيا لجلب استثمارات عربية لإقامة مشروعات تخدم قطاع غزة، قال السفير بركات الفرا، إن مشكلة قطاع غزة سياسية وليست اقتصادية، لافتًا إلى أنه بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، فإن القطاع لا يزال تحت الاحتلال، ويجب فك الحصار المفروض عليه برًا وبحرًا وجوًا، مؤكدًا أن تحسين الوضع الاقتصادي بقطاع غزة لن يأتي بمجموعة تصاريح للعمل في إسرائيل أو إقامة بعض المشروعات التي تتبرع بإقامتها دول المنطقة.

وأشار إلى أنه كان هناك حديث بالفعل عن إنشاء محطة تحلية مياه بتمويل أوروبي تخدم سيناء وقطاع غزة في الوقت نفسه، لإيجاد مصدر مياه صالحة للشرب، وبالفعل تعهد الاتحاد الأورومتوسطي بتمويل المشروع بـ450 مليون دولار، وارتفعوا فيما بعد إلى 600 لإقامة هذه المحطة، كما تداول الحديث قبل ذلك، عن توسعة ميناء العريش أيضًا لاستخدامه من جانب القطاع، متسائلًا: لماذا لم يتم تعمير وإصلاح مطار وميناء قطاع غزة اللذان دمرهما الاحتلال بدلًا من البحث عن بديل في أراضي دول أخرى، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من ذلك هو ألا يكون هناك محطة مياه مستقلة أو ميناء مستقل للفلسطينيين، أو أن يكون هناك أية مظهر لاستقلال الدولة الفلسطينية.

وأكد الفرا أن الشعب الفلسطيني بالطبع ليس ضد قيام مشروعات مشتركة تخدم فلسطين وسيناء أيضًا، ولكن هذا لا علاقة له بما يتم الحديث عنه حول إقامة دولة في سيناء أو إيجاد حل لمشكلة قطاع غزة.