المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ينهي المراجعة الثالثة لتونس

أتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي (IMF) الاستعراض الثالث لبرنامج تونس الاقتصادي المدعوم بترتيب في إطار مرفق الصندوق الموسع (EFF)، ويسمح استكمال المراجعة للسلطات بشراء مبلغ يعادل 176.7824 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 249.1 مليون دولار أمريكي).

وبذلك يصل إجمالي المشتريات بموجب الترتيب إلى ما يعادل 808.1485 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1139 مليون دولار أمريكي).

وقد وافق المجلس التنفيذي في 20 مايو 2016 على على التسهيلات التي تمت على مدى أربع سنوات بقيمة 2.045625 مليار ريال (حوالي 2.9 مليار دولار أمريكي أو 375% من حصة تونس في وقت الموافقة على الترتيب).

ويهدف برنامج الإصلاح الحكومي المدعوم من ترتيبات EFF إلى تعزيز التعافي من خلال الحد من مواطن الضعف في الاقتصاد الكلي، وضمان الحماية الاجتماعية الكافية، وتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وخلق الوظائف.

وتشمل الأولويات إصلاحات صديقة للنمو واعية اجتماعيا تهدف إلى تثبيت الدين العام مع زيادة الاستثمار والإنفاق الاجتماعي. تركز السياسة النقدية على الحد من التضخم، واستمرار مرونة سعر الصرف، وتعزيز الاحتياطيات الدولية. الإصلاحات الهيكلية المدعومة في إطار الترتيب تركز على تحسين الحكم، ومناخ الأعمال، والمؤسسات المالية، والقطاع المالي.