6 محاور استراتيجية في خطة "قطاع الأعمال" لتنفيذ بيان الحكومة

- تتضمن مشروعات تنموية جديدة فى الصعيد.. تعظيم إيرادات الشركات.. واستمرار التطوير بمشاركة القطاع الخاص
- استغلال أصول «التشييد والتعمير» لتعويض نقص السيولة
- «القابضة للسياحة والفنادق» تؤكد جاهزيتها للطرح فى البورصة

بدأت وزارة قطاع الأعمال العام الإعداد لتنفيذ برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى إطار خطة التنمية وخفض معدل البطالة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة، خصوصًا فى الصعيد والأقاليم.
وتشمل الخطة ٦ محاور ترتكز على تعظيم إيرادات المشروعات القائمة وتحويل الخاسر منها إلى الربحية وافتتاح مصانع جديدة لتوفير فرص عمل، وعقد شراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب لإدخال صناعات جديدة إلى مصر.

افتتاح مصنع «كيما 2» وشراكة مع الصين.. و3 فنادق جديدة فى العاصمة الإدارية والأقصر وبورسعيد
أول محاور الاستراتيجية هو المشروعات التنموية فى قطاع الكيماويات، إذ قال عمادالدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن الشركة لديها خطة واضحة للتنمية الاقتصادية بإنشاء مجموعة من المصانع، سواء فى الصعيد أو الأقاليم.
وأضاف «مصطفى» أن رئيس الجمهورية سيفتتح مصنع «كيما ٢» مطلع العام المقبل، بعد الانتهاء من أكثر من ٨٦٪ من تنفيذ المشروع الذى سيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأشار رئيس «القابضة للصناعات الكيماوية» إلى إنشاء مصانع فى قطاع الأسمدة والبتروكيماويات وأنشطة أخرى ستسهم فى تنمية الصعيد، التى ترغب فيها الدولة، بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأوضح أن خطة التطوير تعتمد على جلب استثمارات أجنبية والتوسع فى شراكات مع القطاع الخاص المصرى والأجنبى، سواء فى التحديث أو إنشاء خطوط إنتاج جديدة.
وأكد نية الشركة دمج بعض الشركات ذات النشاط المتشابه، بالإضافة الى التوسع فى استثمارات أنشطة البتروكيماويات والأسمدة والكيماويات، لافتا إلى وجود ١٠ شركات خاسرة، يعملون على تحويلها إلى الربحية، ثم طرحها فى البورصة، بجانب دراسة زيادة حصة الشركات المقيدة.
وكشف أن «القابضة» ستعتمد فى تطوير شركاتها على تمويل خارجى، خصوصا أن نسبة الفائدة أقل، مشيرا إلى أن هناك مؤسسات صينية ستجتمع مع الشركة خلال الفترة القادمة لمناقشة خطط شراكة لإنشاء مصانع جديدة.
وتابع أنهم أضافوا نشاطًا جديدًا لشركة «سيجوارت» وهو تركيب خطوط السكة الحديد فى إطار توجه الدولة لتطويرها وإنشاء خطوط جديدة لمترو الأنفاق.
وأكمل أن مصنع «كيما ٢» سيكون هدية الشركة القابضة لأهالى الصعيد، وسيوفر آلافا من فرص العمل وسيعمل على زيادة صادرات الأسمدة التى ستكون «فرس الرهان» للشركة، بجانب العمل على مضاعفة إيرادات «الشرقية للدخان» والتوسع فى استثماراتها خارجيا وزيادة حجم الصادرات بها والتنوع فى المنتجات الموجودة لديها.
المحور الثانى فى استراتيجية «قطاع الأعمال» هو استمرار منظومة تطوير الفنادق وشركات التجارة التاريخية، إذ أكدت ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، اتجاه الشركة لتطوير الفنادق التاريخية فى إطار تنمية الصناعة الفندقية فى مصر.
وكشفت رئيس «القابضة للسياحة والفنادق» أن عائد تطوير الفنادق بلغ ٤ مليارات جنيه بعد ضخ مليارى جنيه لتطوير الفنادق التاريخية التابعة للشركة.
وأضافت أن عدد الغرف الفندقية التابعة للشركة يبلغ ٦ آلاف غرفة، وهو حجم الطاقة الفندقية فى ٢٤ فندقا تابعًا لـ«القابضة». وأشارت إلى وجود خطة لزيادة عدد الفنادق عبر إنشاء فندق فى ممشى بورسعيد يخدم منطقة قناة السويس، بالإضافة إلى منتجع سياحى فى شرم الشيخ، وفندق جديد فى العاصمة الإدارية وآخر فى الأقصر.
وأشارت إلى أنه جار إنهاء المفاوضات مع مستثمر إماراتى للشراكة فى مشروع ضخم سيعلن عنه خلال الأيام المقبلة، مؤكدة جاهزية الشركات الرابحة للطرح فى البورصة إذا أرادت الحكومة ذلك.

طرح شهادات مكملة لـ«أمان».. «الألومنيوم الجديد» يوفر 7 آلاف فرصة عمل.. و«التشييد والتعمير» تستهدف 20 مليارًا إيرادات
بعد تجاوز إيرادات شهادة «أمان المصريين»، التى صدرت فى مارس الماضى، مبلغ مليار جنيه، حسب الدكتور أحمد عبدالعزيز، رئيس شركة «مصر لتأمينات الحياة»، تدرس الشركة طرح بعض المنتجات والشهادات المكملة لها فى الفترة المقبلة بعد الإقبال الشديد عليها.
يأتى هذا ضمن محور استمرار أرباح شركات التأمين وتطوير المنظومة، وشدد «عبدالعزيز» على أن الشركة ماضية بقوة فى سبيل تحقيق التطوير فى العنصرين البشرى والتكنولوجى خلال الفترة المقبلة، مع تطبيق نظام عمل جديد، بدءًا من يوليو المقبل، خاصة فى مجال التأمين البنكى.
أما المحور الرابع فهو ضخ استثمارات جديدة، بالتعاون مع القطاع الخاص، وذكر المهندس محمد أبوعقيل، رئيس شركة الوطنية لتنمية الاستثمارات، أن الخطة تشمل مصنع مصر للألومنيوم الجديد، الذى يوفر ٧ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأضاف «أبوعقيل» أن الشركات عبر برنامج الطروحات الحكومية ستسهم فى إحداث تنمية اقتصادية عبر توفير السيولة اللازمة للتطوير وضخ أموال لخزينة الدولة، مشيرًا إلى أن شركات قطاع الأعمال تسدد ضرائب جيدة للغاية، نظرا إلى أن المستهدف تحقيق إيرادات من الأرباح دون الضرائب بـ٨ مليارات جنيه. التحليل الدقيق لمنظومة الإدارة فى الشركات هو المحور الخامس فى الاستراتيجية، إذ وجه هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إدارات الشركات القابضة بإجراء دراسات شاملة للقطاعات المختلفة، التى تعمل بها الشركات التابعة.
وستشمل الدراسات تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات لكل الشركات، وذلك خلال فترة ٣ أسابيع، وكذلك تصنيف الشركات فى ضوء مؤشرات الأداء المالية والتشغيلية مقارنة بمؤشرات قطاع النشاط، بما يعكس القدرات التنافسية للشركات، بهدف وضع استراتيجيات مناسبة للتعامل مع كل شركة على حدة.
والتقى وزير قطاع الأعمال العام رؤساء وأعضاء مجالس الشركات القابضة الثمانى الخاضعة لإشراف الوزارة، فى حضور عدد من قيادات الوزارة بمقر مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع لها.
واستعرض الوزير، خلال اللقاء، عددًا من التحديات التى تواجه الشركات وملامح خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، وفق جدول زمنى واضح ومحدد، من خلال محورين أساسيين، الأول يتضمن الملفات المُلحة والعاجلة والثانى على المدى المتوسط. أخيرا، وبالنسبة للمحور السادس، فيهدف لتعظيم إيرادات شركات قطاع الأعمال، حسب المهندس محمود حجازى، رئيس «القابضة للتشييد والتعمير»، الذى قال إن الشركة تستهدف تحقيق إيرادات بقيمة ٢٠ مليار جنيه، بنهاية العام المالى ٢٠١٨-٢٠١٩، بعدما حققت ١٫٧ مليار جنيه أرباحًا، توردها لوزارة المالية ضمن إيرادات الموازنة العامة للدولة.
وأشار «حجازى» إلى وضع خطة لتحقيق تلك الإيرادات والخروج من مأزق عجز السيولة ونقص التمويل، تتضمن توسع نشاط شركاتها فى التطوير العقارى والتعاون مع كبار المطورين العقاريين. وأضاف رئيس الشركة أن البديل الآخر عن التوسع فى مشروعات المشاركة مع المطور العقارى، هو اللجوء إلى بيع بعض الأصول المملوكة للشركات، وهى عبارة عن أراضٍ، لافتا إلى أن هذا المقترح لم يكن يلقى قبولًا فى السابق، لكن الشركة مضطرة إلى تنفيذه فى ظل أزمة نقص التمويل والسيولة التى تعانيها. لكن رئيس «القابضة للتشييد والتعمير» شدد على أنه «رغم الاتجاه لاستثمار هذه الأصول فإن الشركة لن تقترب من فرع عمر أفندى فى شارع عبدالعزيز، كونه فرعًا أثريًا، وبدأ يعمل بإجراءات جزئية لحين تشغيله بكامل طاقته». وتابع: «فى إطار ضخ دماء جديدة فى الشركات التابعة للتغلب على التحديات الموجودة، استعنا بكوادر من القطاع الخاص فى الإدارة، من بينها بنوك وشركات».