"التضامن" تعد قانون الضمان لدمج المستفيدين من الدعم

تعتزم وزارة التضامن الاجتماعي، فى إطار خطتها لتنفيذ برنامجها الحكومي خلال الأربع سنوات القادمة، إلى زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، خلال الأربع سنوات القادمة، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي ليشمل 60% من السكان تحت الفقر "تكافل وكرامة"، وبعدد 3.5 مليون أسرة تتضمن 18 مليون مواطن بتكلفة 80 مليون جنيه، بمراجعة خطة المستفيدين من معاش الضمان وتنقية غير المستحقين، وإعادة تسجيل المعاشات الضمانية، والتى تقلص عدد المستفيدين منها إلى مليون و600 ألف، بعد استبعاد ١٠٠ ألف مستفيد في التنقية، وهم من توفوا، ومنهم من تم نقلهم إلى برنامج تكافل وكرامة.

كما تم الانتهاء من تعديل قانون الضمان الاجتماعي، لمستحقي معاش "تكافل وكرامة" و"الضمان الاجتماعي" خلال القليلة المقبلة، تمهيدًا لدمجهم تحت مظلة حماية اجتماعية موحدة.

كما تستهدف الوزارة حوالي 100 ألف أسرة من خلال برنامج "سكن كريم" بتكلفة قدرها 500 مليون جنيه مصري لكل مرحلة لتحسين الخدمات الأساسية للأسر الفقيرة، بما يشمل توصيل مياه الشرب ووصلات الصرف الصحي من الشبكات العمومية إلى المنازل في القرى الأكثر فقرًا، إضافة إلى تركيب أسقف لمنازل الأسر لتأمين سكن كريم لهم، على مدار عام تقريبًا بتقسيم المشروع الى 3 مراحل الأولى فى أفقر ٥ محافظات، وهي الأكثر فقرًا في مصر "أسيوط والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر، والمرحلة الثانية تشمل الجيزة، الفيوم، بنى سويف، أسوان.

أما الثالثة فتضم باقى محافظات الجمهورية، كذلك الحد من الزيادة السكنية بإطلاق مشروع "2 كفاية"، والذى يستهدف 1.1 مليون أسرة من مستفيدي "تكافل"، فى 10 محافظات هى الأكثر والأعلى خصوبة على مستوى الجمهورية، بميزانية 100 مليون جنيه.

وتسعى الوزارة إلى دعم أنشطة الأسر المنتجة لتعزيز قدرات حوالى 180 ألف سيدة، والوصول بعدد المستفيدات من تنمية المرأة الريفية إلى 80 ألف مستفيدة بنهاية البرنامج، كذلك استكمال قواعد بيانات استهداف الأسر الفقيرة بإجمالي 30 مليون مواطن، لتحديد أفقر الأسر التى تحتاج لدعم نقدي مقارنة بغيرها من الأسر، بالإضافة إلى توجيه حوالى 5 مليارات جنيه لخدمة وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.