"المصرف المتحد" يكشف خطته لمساندة العملاء المتعثرين

كشف المصرف المتحد عن استراتيجيته لمساندة الشركات والأفراد المتعثرين وفقًا لمبادرة البنك المركزي المصري التي أعلنها محافظ البنك المركزي فى الأسبوع الماضي.

تستند خطة المصرف المتحد إلى محورين أساسيين:
المحور الأول: إجراء حصر شامل لعدد الأفراد والشركات للاستفادة من المبادرة من حيث عدد العملاء والأرصدة المستحقة والعوائد المجنبة والمهمشة المحتسبة على المديونيات، وتقدر أرصدة المديونيات بنحو 500 مليون جنيه، بخلاف عوائد مجنبة ومهمشة.

المحور الثاني: حث العملاء الجادين على الاستفادة السريعة من المبادرة من خلال التواصل المباشر معهم أو من خلال إرسال خطابات مسجلة لهم توضح المبادرة وشروطها والمزايا التي يمكن الاستفادة منها.

وبناء على المحورين السابقين سيتم التحرك وفقًا لطبيعة كل حالةعلى حدة، من أجل دفع عجلة الإنتاج مرة أخرى لزيادة الدخل القومي والقضاء على إحدى أهم المشاكل التي تعوق الصناعة الوطنية وهي مشكلة التعثر، وبالتالي توفير فرص عمل للقضاء على البطالة وتحويل القوى العاملة لقوى منتجة لرفع شعار "صنع في مصر" وذلك من خلال:

1- تسوية فورية، وفقا للقواعد المعلنة في مبادرة البنك المركزي للعملاء سواء أفراد أو شركات ممن تنطبق عليهم الشروط لضمان عودتهم للإنتاج فورا.
2- دعم تقني والاستشارات الفنية البنكية، من خلال المساندة الفنية والتقنية البنكية والاقتصادية للمصانع المتعثرة لضمان الوصول بهذه المشروعات لمرحلة الانتاج وتحقيق الأرباح.

وتعقيبا على مبادرة البنك المركزي المصري قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن المبادرة خطوة نحو تعزيز الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج والقضاء على البطالة، وذلك في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين ومساندة الشركات المتعثرة على العودة للعمل مرة أخرى.

فضلا عن أهميتها بالنسبة للبنوك المشاركة حيث تعمل هذه المبادرة على تقليل مخصصات البنوك للديون المتعثرة،مما يزيد من قدرة البنوك على توجيه هذه الاموال لصالح تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي تشغيل الاموال لصالح خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية.

وأضاف القاضي أن من أبرز الصناعات المتوقفة نتيجة التعثر لمصانع متخصصة في صناعة الغزل والنسيج – مشروعات زراعية وثروة حيوانية – صناعات ثقيلة (حديد وصلب) – صناعة أثاث وهي صناعات حيوية تساهم في زيادة الإنتاج والتصدير وإعادة تشغيلها يضيف للناتج القومي.

وعن أسباب تعثر هذه المصانع أشار إلى أن أهم أسباب التعثر ترجع لتراجع الأوضاع الاقتصادية عقب ثورة يناير 2011 والأزمات التي ضربت القطاعات الصناعية نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الخامات وزيادة أسعار العملات الأجنبية، فضلا عن تراكم الأعباء التمويلية.

وقال فرج عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، إن مبادرة المركزي الأخيرة ستؤدي لانتعاش حركة التجارة الداخلية والخارجية، حيث ستسمح المبادرة بعودة النشاط الإنتاجي لهذه المصانع المتوقفة بسبب التعثر أو التعرض لخسائر، بالإضافة لتسوية النزاعات القضائية بين البنوك والشركات المتعثرة الأمر الذي يساهم في تحسين مناخ الاستثمار ويشجع المستثمرين على التعاون مع البنوك.