الحكومة: حصر العمالة غير المنتظمة ببرنامج حماية خلال 4 سنوات
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بيان الحكومة على مجلس النواب اليوم، والذي تضمن أهم ملفات الحكومة خلال الفترة المقبلة، وتضمنت أهم ملفات القوى العاملة، استكمال حصر العمالة غير المنتظمة من خلال حملة "حماية" التي أطلقتها الوزارة، في إطار توجيهات الرئيس السيسي لرعاية العمال.
وتم حصر نحو 2 مليون و100 ألف عامل غير منتظم خلال شهري مارس وإبريل الماضيين، ويتم استكمال حصر تلك العمالة، وإدخال بياناتهم بمركز معلومات الوزارة ومراكز المعلومات المديريات، لتصنيفهم جغرافيا ومهنيا، تمهيدا لوضع آلية تنظم عملية تشغيلهم، ووضع رؤية للرعاية الشاملة وفقا لكل فئة بالتنسيق والتعاون مع وزارات التضامن الاجتماعى، والمالية، والتنمية المحلية، والمحافظات، والنقابات العمالية.
وأشار مدبولي إلى أن قضية التشغيل وخفض معلات البطالة تأتي كأهم ملامح المرحلة المقبلة، حيث تستهدف مرحلة جني ثمار الإصلاح الاقتصادي، توفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويا، بإجمالي 3.6 مليون فرصة عمل على امتداد الـ4 سنوات المقبلة، الأمر الذي يخفض معدل البطالة إلى نحو 8.4% بنهاية المدة، حيث تصل هذا العام لنحو 10.6%، وذلك من خلال تنمية العنصر البشري والتركيز على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأيضا إحداث إصلاح تشريعي ومؤسسي يشجع العمل الحر وريادة الأعمال، ويزيد من دمج القطاع غير الرسمي في منظومة الرسمية.
وتستند رؤية التشغيل ببرنامج عمل الحكومة، إلى مجموعة ركائز، أهما التوطير المؤسسي، الإصلاح التشريعي، ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، إنشاء مراكز ريادة الأعمال وبرامج التعليم الفني والتدريب المهني، تكثيف الجهود الإنمائية بالأنشطة كثيفة العمل كالزراعة والصناعة والتجارة والتشييد خاصة في محافظات الصعيد.
ولفت مدبولي إلى زيادة النمو السكاني السريع، وما يفرزه من عرض متزايد في قوة العمل، تصبح استيعاب هذه الأعداد العفيرة من المنضمين لسوق العمل على رأس أولويات البرنامج الحكومي، خاصة في ظل تواجد رصيد من المتعطلين يصل إلى نحو 3.2 مليون فرد.
وتقوم الوزارة بإعداد استراتيجية كاملة للتدريب بشكل مختلف، وذلك أن التدريب يعتبر السند الرئيس لعملية التشغيل، ويعتبر قطاع التدريب من أهم القطاعات وزارة القوى العاملة، حيث يعمل على تأهيل الشباب للالتحاق بفرص العمل المتاحة داخليا وخارجيا، لتقليل نسب البطالة بمصر، والتي وصلت لنحو 10.6%، وذلك من خلال تطوير وتحديث 51 مركزا تابعة للوزارة بمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، فضلا عن متابعة البروتوكولات التي تم توقيعها خلال الفترة الأخيرة، مع الجامعات والمجتمع المدني، لتدريب الشباب والطلبة والخريجين خلال فترة الدراسة وبعدها، على مهن فنية تعمل على تشجيعهم لتقبل ثقافة العمل الحر والاطلاع على الأفكار الحديثة لريادة الأعمال لتأهيلهم لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لفتح مجالات للعمل على خلاف الصورة النمطية للوظائف، فضلا عن المشروعات القومية الجديدة سواء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقناة السويس الجديدة، والتي استوعبت شريحة من الشباب المصريين للعمل، كما تدعم الدولة الشباب، عن طريق جهاز المشروعات، والذي وصل الدعم فيه حتى "مليون جنيه"، وذلك بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ككل.
