"البدري" يعتصم في رئاسة جامعة المنوفية.. ويضرب عن الطعام

اعتصم منذ قليل الدكتور هشام البدري أستاذ القانون العام داخل رئاسة جامعة المنوفية، وقال إنه تم تلفيق تحقيق سريع ضده بتهمة السرقة العلمية وأحاله رئيس الجامعة معوض الخولي لمجلس التأديب، تمهيدا لفصله من الخدمة.

وقال إنه معلوم أن المحكمة التأديبية لشاغلي مستوى الإدارة العليا حكمت سابقا منذ شهرين بإلغاء قرار باللوم تم تلفيقه في ذات الموضوع ضد الدكتور هشام البدري، وأثبتت أنه الصاحب الحقيقي للكتاب برقم إيداع في عام ٢٠٠١، بينما وضع عليه الشاكي الدكتور ابراهيم محمد علي اسمه وطبعه كما هو، ورغم ذلك لفق له رئيس الجامعة التهمة بشكوى من محاميه ابراهيم محمد علي، ولم يحدث فيها تحقيق، وصدر قرار باللوم، ألغته المحكمة وأحالته للمحكمة الابتدائية بشبين الكوم لتقدير التعويض لصالح البدري.

وأضاف في بيان له: الآن يعيد رئيس الجامعة التنكيل به، مجاملة لمحاميه، وبدون تحقيق، ومهدرا حكم المحكمة التأديبية في الطعن ١٢٢ لسنة ٥٠ ق بما يوقعه تحت طائلة المادة ١٢٣ عقوبات، ولاشك ان الهدف واضح فبدلا من محاسبة عضو يمين مجلس التأديب عميد الكلية الدكتور ابو الخير عطية على التلاعب بنتائج الكلية، وعلى العزل غير القانوني لدكتور هشام البدري من رئاسة القسم ومن وضع امتحاناته وتصحيحها، والمشاركة في الكنترول..ومحاسبته على السب بالأب بأقذع الألفاظ والشروع في الضرب أثناء جلسة مجلس الكلية..بدلا من ذلك يتستر رئيس الجامعة على الفساد ويغطيه بإخراس الدكتور هشام البدري، وسيجلس خصم الدكتور هشام البدري ليحكم عليه، فعضو يمين مجلس التأديب هو عميد الكلية ابو الخير عطية.. الذي سجل بنفسه عدة شكاوى جنائية ضد الدكتور هشام البدري بالإضافة إلى العديد من الدعاوى الإدارية..

وتابع: خطورة الموقف ان ذات تشكيل مجلس التأديب سبق ان حاكم الدكتور هشام البدري في الدعويين (١) و(٣) لعام ٢٠١٦ ولم يسمح له المجلس بالدفاع عن نفسه، فتقدم بطلب لفتح باب المرافعة فرفضوا، فتقدم بطلب للرد فتجاهلوه، وحكموا عليه بأقسى عقوبة تسبق العزل مباشرة..

وقد ألغت المحكمة الإدارية العليا هذين الحكمين بحكمين لها صدرا في ٢٠١٨٦٢٣ في الدعويين ٥٩٧٠١و ٥٩٧٠٤ لسنة ٦٢ ق ع.. بما كشف بطلان كل ما يحدث في الجامعة ضد الدكتور هشام البدري..

وقال البدرى هذا ليس مجلس تأديب، بل عصا غليظة في يد الدكتور معوض الخولي لقطع رقاب معارضيه.