خبراء: التكنولوجيا الحل السحرى لنمو الاقتصاد 7% بحلول 2021
تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولي زيادة معدلات النمو الاقتصاد المصري إلى 7 % بحلول عام 2021، في حين طالب الرئيس السيسي المصريين بضرورة الاصطفاف والتوحد والعمل والإنتاج لتحقيق الرخاء الاقتصادي، في السياق نفسه قال خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الدولة قادرة على تحقيق معدلات نمو كبيرة خلال الفترة المقبلة.
وقال الخبراء إن قطاع الاتصالات حقق نموا كبيرا بلغ 14 % خلال الربع الأول للعام الحالي مؤكدين أن زيادة النمو الكلي للاقتصادي سيؤدي إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عليهم وزيادة المرتبات وخفض عجز الموازنة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
بداية قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن القطاع سيسهم في زيادة النمو الاقتصادي للدولة والمشاركة في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 4.5 % مشيرا إلى إن زيادة النمو لجميع قطاعات الدولة إلى 7 % يتطلب مزيد من العمل الجاد والإنتاج والتعاون المثمر بين الوزارات لاستعادة الاقتصاد القومي لمكانته.
وأضاف وزير الاتصالات أن خطة القطاع مساندة باقي قطاعات الدولة في التطوير والتحديث والميكنة مؤكدا أن التحول الرقمي سيؤدي إلى زيادة إيرادات الدولة وخلق فرض عمل للشباب وحسن استغلال موارد الدولة وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتلبية احتباجاتهم.
في السياق نفسه قال المهندس وليد جاد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات أن سعي الحكومة في تحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل إلى 7 % ليس مستحيلا في ظل قيادة سياسية واعية ولديها الرغبة في تحقيق نمو حقيقي للاقتصاد المصري موضحا أن زيادة معدلات الإنتاج والصادرات المصرية وخفض الواردات والاعتماد على المنتجات المحلية سيؤدي إلى زيادة في معدلات النمو.
وأشار جاد إلى أن تعظيم الصادرات التكنولوجية إلى 5 مليارات دولار خلال 4 سنوات وتعظيم القيمة المضافة للقطاع وتنفيذ استراتجية القطاع 2025 وإنشاء صناعة محلية وتوطين الإلكترونيات سيؤدي إلى مزيد من معدلات النمو بالقطاع والبالغ 14 % خلال الربع الأول للعام الحالي مطالبا بفريق عمل متعاون بين وزراء المجموعة الاقتصادية لتحقيق هذه المؤشرات الجيدة.
وقال المهندس خالد نجم وزير الاتصالات الأسبق إن زيادت معدلات نمو الاقتصاد المصري تحتاج إلى خطة حكومية في جميع القطاعات تستهدف زيادة معدلات الإنتاج وخفض المصروفات غير الضرورية للحكومة وزيادة الإيرادات الضريبية والجمركية ونمو لحجم الميزان التجاري عبر زيادة الصادرات المصرية للخارج.
وأضاف نجم أن التحول الرقمي والشمول المالي والانتهاء من عمليات الميكنة والتطوير لجميع قطاعات الدولة وبمساعدة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لهذه الاستراتجية الذكية للدولة ستؤدي الي تحقيق نمو شامل في أركان الدولة مؤكدا أن إصرار الرئيس السيسي على التحول مصر إلى دولة رقمية ذكية سيؤدي إلى نجاح مساعي الحكومة في تحقيق هذه المؤشرات الاقتصادية.
وقال الدكتور حمدي الليثي رئيس شعبة الاتصالات إن اعتماد الحكومة الحالية على الحلول التكنولوجية والتطبيقات الذكية في إدارة ملفاتها وبخاصة ملف الدعم سيؤدي إلى استعادة الاقتصاد المصري إلى معدلات نمو كبيرة تصل إلى 7 % خلال 3 سنوات.
وأوضح الليثي أن التكنولوجيا ستؤدي إلى خفض المصروفات والحد من الفساد ورفع جودة الخدمات الحكومية مشيرا إلى أن هناك مشروعات لتطوير وميكنة قطاعات الصحة والنقل والتعليم والدعم لا بد من اقتحامها من قبل حكومة المهندس مصطفي مدبولي لانهاء جميع الملفات التي لم تحسم في عهد حكومات سابقة.
واشار إلى أن الانتهاء من خطة الاصلاحات الاقتصادية ستؤدي إلى انتعاش للاقتصاد المصري مشيرا إلى ضرورة السعي لخفض الأعباء المالية عن الموازنة العامة وتقليل فوائد الديون والبحث عن مصادر دخل جديدة تؤدي إلى تحقيق توازن في إدارة الملف الاقتصادي للدولة.
