رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

في الذكرى الخامسة لـ30 يونيو.. مصر تتحول لمركز إقليمي للطاقة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

شهدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطورات كبيرة على مدارس السنوات الخمس الماضية، ووضعت برنامج عمل متكامل بجانب الإستراتيجية العامة للدولة والتي استهدفت تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.

كما شهد مجال الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة في مصر تغييراتٍ جوهريةٍ، عَقبَ تغييرات سياسية أختتمت بثورة الثلاثين من يونيو، وبفضل الاستقرار السياسي أقدمت الحكومة على اتخاذ العديد من الإجراءاتِ والسياساتِ الاصلاحية بقطاع الطاقة.

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: "إن قطاع الطاقة نجح في القضاء نهائيًا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهرباء وتحقيق احتياطي أمن من الطاقة الكهربائية".

وأضاف أن قطاع البترول شريكا أصيلا في تحقيق هذه الطفرة بعد الوصول للاكتشافاتِ الغازيةِ الكبرى ويأتي في مقدمتِها اكتشاف حقل ظهر الذي يعدّ أكبرَ اكتشافٍ تحققَ بالبحر المتوسط".

وأوضح أن مصر تشارك بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائيًا مع دول الجوار شرقًا وغربًا مع كل من الأردن وليبيا ويتم حاليًا دراسة زيادة سعة خط الربط الكهربائى مع الأردن لتصل إلى 3000 ميجاوات عن طريق تحويل الربط القائم من خلال تشغيله ليعمل على الجهد العالى المستمرHVDC وإضافة محطتى تحويل(Converter Stations) بكل من مصر والأردن.

وتستكمل وزارة الكهرباء مشروع الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسعودية من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات على جهد ± 500 ك.ف والتى يعتبر نموذج مثالى لمشروعات الربط الكهربائى نظرًا لاختلاف ساعات الذورة بين الصباح والمساء فى البلدين والمتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولي من المشروع في عام 2021، ونطمح أن تتم خطوات هذا المشروع طبقًا للجدول الزمنى المخطط له، وذلك للانتهاء منه فى الموعد المحدد.

ووقعت القاهرة مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالًا مع قبرص واليونان فى قارة أوروبا، وبذلك تكون مصر مركز محوري للربط الكهربائي بين ثلاث قارات.

ويتم دراسة الربط الكهربائى جنوبًا في اتجاه القارة الإفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية في أفريقيا.

واتخذ قطاع الكهرباء العديد من الإجراءات للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى والذى بلغ ذروته في صيف 2104 حيث أمكن التغلب على هذه المشكلة نهائيًا ابتدائًا من يونيو 2015، وتمكن القطاع خلال عامين فقط من إضافة قدرات كهربائية تزيد عن 15000 ميجاوات الى الشبكة الموحدة.

وخطت «الكهرباء» خطوات هامة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة من أهمها إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأعلنت وزارت الكهرباء عن مشروعات تعريفة التغذية، كما أقر مجلس الوزراء الضوابط والأسعار الخاصة بالبرنامج وتم نشرها على جميع المستثمرين المؤهلين، وقد تم بالفعل توقيع عدد 32 اتفاقية لشراء الطاقة بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات.

وصدر القانون الموحد للكهرباء ولائحته التنفيذية والذى يشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، ومن المتوقع تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى نسبة 42% حتى عام 2035.

ووتجه الوزارة حاليًا لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها في أوقات توافرها ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج إليها.

كوتستعد الوزارة لطرح إنشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بالتعاون مع القطاع الخاص بقدرات تصل إلى 6000 ميجاوات في موقع الحمراوين على ساحل البحر الأحمر بمشاركة شركات يابانية وصينية وكورية.

ويعد مشروع المحطة النووية بالضبعة أحد اللاعبين الأساسين فى تنويع مزيج الطاقة فى مصر وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، وتتكون المحطة من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، ومن المتوقع الانتهاء من الوحدة الأولى منها والاستلام الابتدائى والتشغيل التجارى بحلول عام 2026، والوحدات الثانية والثالثة والرابعة بحلول عام 2028.

وتعاقدت الوزارة على تنفيذ مشروعات محطات محولات علي الجهود الفائقة بالإضافة إلي مشروعات تطوير وإنشاء مراكز التحكم الجاري تنفيذها في شبكة نقل الكهرباء كل هذه الأعمال تمت بمشاركة العديد من الشركات المصرية المتخصصة في تلك المجالات.

وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تتميز باستخدام التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات،وجارى العمل حاليًا على إنشاء 20 مركز تحكم في شبكات النقل والتوزيع تغطى كافة أنحاء الجمهورية.

وكانت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بدأت إجراءات اختبارات تجارب التشغيل التجريببي للشبكة القومية لنقل الكهرباء الجديدة علي الضفة الشرقية لنهر النيل بطول 2000 كيلومتر، والتي تبدأ من الإسكندرية حتي أسوان،في 30 أبريل الماضي.

وكانت بدأت في تنفيذها شركة ستيت جريد الصينية منذ عام 2015، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 250 مليون يورو- بم يعادل 750 مليون دولار - تم تمويلها من البنوك الصينية.