رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف أسهمت 30 يونيو في إنقاذ مصر من الإفلاس؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

5 أعوام مضت على الإطاحة بحكم جماعة الإخوان، كانت كفيلة بإحداث تغيرات جذرية ليست على الصعيد السياسي فحسب وإنما دفعت الأداء الاقتصادي إلى تحقيق مؤشرات إيجابية بعدما كان شبح الإفلاس والانهيار يهدد الوطن.

لم يكن الأداء الإقتصادي إبان حقبة الرئيس المعزول محمد مرسي إلا حلقة ضمن سلسلة الإخفاقات التي عايشتها البلاد منذ أحداث ثورة يناير 2011، إذ تسارعت وتيرة الأزمات الإقتصادية تباعًا حتي وصلت إلي أوج تعقيداتها في عام 2013 حيث الأشهر الأخيرة من حكم الإخوان بحكومة قادها هشام قنديل، لتكون أحداث الإطاحة بحكمهم في الثلاثين من يونيو 2013 بمثابة قبلة الحياة للإقتصاد المصري.

"المحطة الأولي في عهد الإخوان"
- طالما كانت الأرقام لغة صادقة لا تقبل التشكيك ولا تعترف حيل السياسة، وتحيزاتها، فإن تقارير متابعة الأداء الإقتصادي التي أصدرتها وزارة التخطيط رسمت صورة قاتمة للوضع الإقتصادي الذي كانت عليه البلاد في نهاية حكم الإخوان، والتي أظهرت تراجعًا حاد في معدل النمو الإقتصادي وصل إلي حدود 2.1% بنهاية العام المالي في 30 يونيو 2013، مقارنة بإنخفاض 0.1% عما كان عليه في عهد المجلس العسكري، تأثرًا بتراجع معدل نمو العديد من القطاعات أبرزها قطاعي قناة السويس والأنشطة الاستخراجية بنسبة -3.8%، -2.7% بالترتيب.
- ارتفع الدين العام المصري خلال السنة التي قضاها مرسي في الحكم في نهاية يونيو 2013، إلى 1644 مليار جنيه، بزيادة تجاوزت 25% عما كان لدى تسلمه الحكم، إذ ارتفع الدين الداخلي ليصل إلى 1444 مليار جنيه ووصلت قيمة الدين الخارجي إلى 43.2 مليار دولار بزيادة 10 مليارات دولار عن الرقم السابق في نهاية حكم المجلس العسكري.


- تراجع أيضًأ معدلات الاستثمار المحقق إلي 248.6 مليار جنيه بمعدل تراجع ناهز 3.7%، كما ارتفعت نسبة العجز الكلي من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2012-2013 إلي 13.8% مقابل 10.8% في العام السابق عليه، كما تواصل تراجع الإحتياطات الدولية من النقد الأجنبي إلي 14.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2013.
- تواصل إرتفاع معدل البطالة إلي 13.3% ليصل عدد المتعطلين إلي 3.6 مليون متعطل مقابل 23.6 مليون مشتغل بنهاية يونيو 2013.
- وفيما يخص معدلات النمو بمختلف قطاعات الدولة، فقد شهد قطاع البترول والغاز الطبيعي تراجعًا في الإنتاج بنحو 4% و1% في إنتاج كل من الغاز الطبيعي والزيت الخام علي التوالي، خلال العام المالي 2012-2013، كما شهد حجم نشاط قناة السويس خلال العام نفسه تراجعًا، نتيجة تراجع عدد السفن بمعدل قارب 6% وحجم الحمولة الصافية بنحو 3%، لتتأثر الإيرادات سلبًا بإنخفاض ناهز 299 مليون دولار.

- "المحطة الثانية: في عهد عدلي منصور"
لم يكن هناك وضعًأ إقتصاديًا أسوأ مما كان عليه الإقتصاد المصري حين تسلم عدلي منصور رئاسة البلاد بصفة مؤقته في يوليو 2013 عقب عزل الإخوان عن السلطة، بيد أن حاول من خلال حكومته برئاسة كمال الجنزوري أتخاذ إجراءات للحد من وقع التطورات السلبية في أداء الإقتصاد.

- وفي هذا الصدد، كشفت تقارير وزارة التخطيط حول متابعة الإداء الإقتصادي حينها، تحسنًا إيجابيًا في معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي مسجلًا 2.2% خلال العام المالي 2013-2014 مقابل 2.1% عام 2012-2013، تأثرًا بإرتفاع معدل نمو قطاعات النقل والتخزين وتجارة الجملة والإتصالات، إضافة إلي الارتفاع الملحوظ في حجم الناتج المحلي والمقدر بنحو 2 تريليون جنيه مقابل 1.8 تريليون جنيه في العام السابق عليه بزيادة نحو 14%.
- ارتفعت الاستثمارات الكلية إلي 280.6 مليار جنيه بمعدل للنمو بلغ 12.9% خلال عام 2013-2014، وذلك بعد أن كانت قد تراجعت بنسبة 3.7% خلال العام السابق عليه، نتيجة تحسن مناخ الإستثمار، وشهدت نسبة إجمالي الدين المحلي تراجعًا طفيفًا لتصل إلي 82.1% مقابل 82.4% خلال العام السابق،بينما شهد الدين الخارجي ارتفاعًا طفيفًا من 43.2 مليار دولار إلي 46.1 مليار دولار.
- ارتفعت قيمة صافي الاحتيطات الدولية لتصل إلي 16.7 مليار دولار عام 2014 مقابل 14.9 مليار دولار في عام 2013، كذلك ارتفعت قدرة الإحتياطي من النقد الأجنبي علي تغطية الواردات السلعية إلي 3.4 شهر بعد أن كانت 3.1 شهر خلال يونيو 2013.
-- استقر معدل البطالة عند 13.3 خلال العام المالي خلال العام المالي 2013-2014 عند نفس مستوي العام السابق، مع إنخفاض طفيف في أعداد المتعطلين خلال الربع الأخير من العام نفسه مع بدء دوران عجلة النشاط الاقتصادي.


- "المحطة الثالثة: عهد عبد الفتاح السيسي"
خلال السنة الأولي من صعود الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي سدة الحكم، بدأ الإقتصاد المصري بالفعل في التعافي والنمو وتحسنت ثقة المستثمرين نسبيًا فيه، وذلك نتيجة العديد من الإجراءات التي أتخذتها الحكومة أنذاك برئاسة المهندس إبراهيم محلب منها إصلاح منظومة الدعن وبخاصة دعم الطاقة، والبدء في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبري، وحل عدد من المنازعات مع المستثمرين.
- تشمل أهم ملامح الأداء الإقتصادي في عام 2014-2015، ارتفاع معدل النمو الإقصادي إلي 4.2% مقابل معدل نمو 2.2% خلال العام المالي السابق عليه، حيث كانت قطاعات التشييد والبناء والأنشطة العقارية أكثر القطاعات مساهمه في تحقيق النمو.
- كما انخفض معدل البطالة علي مستوي العام المالي 2014-2015، ليصل إلي 12.9% مقابل 13.4% في العام المالي السابق، ليبلغ عدد المتعطلين 3.5 مليون متعطل بعد أن كان عددهم 3.6 مليون شخص.
- وحققت الاستثمارات الكلية زيادة بنسبة 20.2%، وارتفع صافي الإستثمار الأجنبي المباشر إلي 6.4 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار.
- شهد قطاع السياحة ارتفاع ملحوظ في عدد السائحين الوافدين إلي مصر من 8 ملايين في 2013-2014 إلي 10.2 مليون سائح في عام 2014-2015، كما ارتفعت الإيرادات السياحية من 5.073 مليار دولار إلي 7.3 مليار دولار.
- شهد عام 2014-2015 زيادة في صافي الاحتياطات الدولية حيث بلغ 20.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2015 مقارنة بما يقرب من 16.7 مليار دولار في يوليو 2014، مما أدي إلي ارتفاع عدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها صافي النقد الأجنبي من 3.3 إلي 4 شهور.
"نهاية ولاية السيسي الأولي"
وخلال السنة الأخيرة من الولاية الأولي للرئيس السيسي 2016-2017 أفصحت تقارير متابعة الأداء الإقتصادي في مجملها عن تحسن مستويات الإنجاز بداية من تصاعد نمو الاقتصاد بمعدل 5% مدفوعًا بتحسن معدلات نمو كافة القطاعات الاقتصادية ومن أبرزها قطاع السياحة نسبة 110%، وقطاع الاتصالات بنسبة 16%.
كما تراجعت نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة من الناتج المحلي إلي 10.9% مقارنة بنحو 12.2% في العام السابق، إضافة إلي تصاعد ملحوظ في صافي الإحتياطات الدولية من 17.5 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2016 إلي 31.3 مليار دولار بنهاية شهر يوليو 2017 بنسبة زيادة 79%، مما سمح بإطالة فترة تغطية الواردات السلعية لتصل إلي 6.5 شهرًا بالمقارنة بنحو 3.7 شهرًا في يونيو 2016.

- تراجع معدل البطالة إلي ما يناهز 12% بنهاية العام 2016-2017 مقارنة بـ 12.5% في العام السابق عليه، من خلال توليد فرص عمل في المشروعات القومية الكبري وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحفيز ريادة الأعمال.
- وإدراكًا لضرورة الحد من الإتجاهات التضخمية، فقد إتخذت الحكومة عدة قرارات وإجراءات من شأنها إحداث خفض جذري في معدلات التضخم في المدي القريب، وتتركز محاورها حول زيادة المعروض من السلع الأساسية وتوفير المخزون الآمن، فضلا عن زيادة الدعم المقرر في البطاقات التموينية وتفعيل برامج الحماية الإجتماعية والدعم النقدي المباشر مثل برامج تكافل وكرامة.

- "الوضع الراهن للاقتصاد"
ومؤخرًا أعلنت الحكومة أهم مؤشرات الأداء الإقتصادي للربع الثالث من العام المالي الحالي 2017-2018، والتي شهدت طفرة إيجابية علي مختلف الأصعدة، حيث استطاع الاقتصاد المصري تحقيق أفضل معدل نمو له منذ سبع سنوات ليصل إلى 5.4% مقارنة بـ 5.3% في التسعة أشّهر الأولى من العام المالي الحالي.
وجاءت أكثر من نصف المساهمة في نمو الناتج المحلي من أربعة قطاعات هي: قطاع الاستخراجات بنسبة مساهمة بلغت 25% يليه قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 11% ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بـ 9.5% والصناعات التحويلية بنسبة 10%.
واصل معدل البطالة تراجعه إلي نسبة 10.6% في الربع الثالث من العام الحالي 2017-2018 وذلك مقارنة بنسبة 12% في الربع المناظر من العام السابق عليه.
كما كشفت مؤشرات الربع الثالث من العام المالي الحالي 2017 \ 2018 عن مساهمة زيادة الصادرات وانخفاض الواردات في تراجع العجز التجاري بنسبة 11٪ خلال التسعة أشّهر الأولى من عام 201817 إلي جانب ارتفاع عدد شهور تغطية الواردات السلعية من 3.1 شهرًا في يونيو 2013 إلى أكثر من 8 شهور في إبريل 2018، نتيجة ارتفاع الإحتياطات الدولية إلي 44 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام الحالي.