رئيس الوزراء البولندى يقترح تغيير "قانون المحرقة"

قدم رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافتسكي، مبادرة تتعلق بإلغاء فرض عقوبات جنائية على كل من يتهم بولندا وشعبها بجرائم تتعلق بالهولوكوست.

وقال ميخائيل دفورتشيك، رئيس ديوان رئيس الحكومة البولندية للصحفيين: "طلب رئيس الوزراء من رئيس البرلمان، إضافة إلى جدول أعمال مجلس النواب، النظر في تعديل القانون المذكور".

وشدد على أن الهدف من ذلك، هو حماية سمعة بولندا والحقيقة التاريخية"، وأشار إلى أن وراسو تملك أدوات أكثر فعالية وهي القانون المدني بدلا من قانون العقوبات الجنائية.

وفي مطلع مارس سرى مفعول القانون البولندي الذي يفرض المسئولية الجنائية على الترويج لعقيدة ستيبان بانديرا واتهام الشعب البولندي بالضلوع في الهولوكوست وجرائم النازيين.

ويفرض القانون، غرامة مالية أو السجن لمدة 3 سنوات على استخدام عبارة "معسكرات الموت البولندية" وغيرها من العبارات التي يمكن تفسيرها كمحاولة اتهام البولنديين بالضلوع في جرائم ألمانيا النازية، بما في ذلك إبادة اليهود الجماعية في أوروبا.

والقانون لا يزال في مرحلة العمل البرلماني، ولكنه أثار ردود فعل سلبية حادة في أوكرانيا والولايات المتحدة وإسرائيل.

وتعتبر الأخيرة، أن القانون قد يضر مصالح اليهود الذين عانوا من البولنديين.