الحكومة تدرس بيع حصصها فى 570 شركة بالقطاع العام

تدرس الحكومة جديا التصرف بالبيع في استثمارات الشركات التابعة لها في الشركات المشتركة والهيئات، ونشرت الجريدة الرسمية أمس الثلاثاء، قرار وزارة قطاع الأعمال، بشأن قواعد التصرف في المساهمات المملوكة للشركات القابضة والتابعة الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام في الشركات المشتركة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ببرنامج الطروحات الحكومية في البورصة.

وكشفت مصادر مطلعة بوزراة قطاع الأعمال العام أن هشام توفيق الوزير الحالي ناقش مع خالد بدوي الوزير السابق رؤيته في بيع حصص الشركات المشتركة.

وأشارت المصادر إلى أن "بدوي" المتخصص في قطاع الاستثمار شرح للوزير أهمية الاستفادة من حصيلة بيع حصص الشركات المشتركة في ظل وجود استثمارات كثيرة للشركات التابعة لقطاع الأعمال دون جدوى حقيقية.

وأوضحت المصادر أن هناك بعض الاستثمارات سيتم بيعها عبر الطرح في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية أو عبر البيع المباشر في إطار تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة لدى الشركات وهي أولى المهام التي كلف بها الرئيس السيسي الحكومة خلال لقائه يوم الثلاثاء الماضي بحضور الدكتور مطصفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأشارت المصادر إلى أن الشركات المشتركة مع شركات قطاع الأعمال العام بلغت 570 شركة تمتلك الشركات القابضة والتابعة حصص ونسبة مختلفة بها.

وضمن ما نشرته الجريدة الرسمية أمس الثلاثاء، قرار وزارة قطاع الأعمال، بشأن قواعد التصرف في المساهمات المملوكة للشركات القابضة والتابعة الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام في الشركات المشتركة أن "يكون للشركات الخاضعة للوزارة التصرف بالبيع في مساهمتها بالشركات المشتركة بعد الحصول على موافقة مجلس إدارتها على البيع، وبمراعاة الإجراءات المعتمدة من السلطة المختصة" بحسب القرار المنشور بالجريدة الرسمية.

وأضاف القرار، الذي حمل توقيع وزير قطاع الأعمال السابق، خالد بدوي، في مادته الرابعة، أنه على الشركات الخاضعة للوزارة الراغبة في بيع كل أو بعض مساهماتها بإحدى الشركات المشتركة التنسيق المسبق مع غيرها من الشركات الخاضعة للوزارة، الراغبة في بيع مساهمتها بذات الشركة المشتركة، على أن تتولى الإدارة المختصة بالوزارة التنسيق بين الشركات التابعة للوزارة في بيع مساهمتها بالشرك المشتركة بما في ذلك تفويض إحداها أو صاحب أكبر حصة مساهمة منها لاتخاذ إجراءات البيع.

وتتحمل الشركات البائعة بتكاليف ومصروفات البيع بنسبة مساهمتها بالشركة المشتركة، بحسب القرار.

ووفقا للقرار، يكون التصرف بالبيع في مساهمات الشركات القابضة والتابعة الخاضعة للوزارة بالشركات المشتركة بما لا يقل عن القيمة العادلة الاسترشادية المحددة وفقا لأحكام المواد الواردة في هذا القرار. ويتم تحديد سعر بيع الأسهم وفقا لمتوسط سعر الإقفال خلال الشهر السابق على عملية البيع.

وتتضمن المادة الثانية، ألا تخل أحكام القرار بالمتطلبات الواجب الالتزام بها وفقا لقانون شركات قطاع الأعمال العام، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، بتنيظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وأشار القرارإلى أن الشركات الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام هي الشركات القابضة والبتابعة للوزارة، وأن الشركات المشتركة هي الشركات الخاضعة لأحكام قانون شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، أو قانون الاستثمار أو قانون سوق رأس المال.

وأوضح القرار، أن الأسهم النشطة هي أسهم الشركات المقيدة في البورصة والمستوفاة للمعايير المعتمدة من الهيئة لاعامة للرقابة المالية بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها.

أما جهات التقييم، فقال القرار إنها الشركات والجهات بالقائمة المعدة بوزارة قطاع الأعمال العام، وفقا للمعايير التي تضعها من بين الشركات المرخص لها من هيئة القرابة المالية ببمارسة نشاط المستشارين الماليين المستقلين.