مصر تؤمن احتياجاتها من النفط بعد قرار "الأوبك" بزيادة الإنتاج

بدأت قرارات "أوبك" الأخيرة لزيادة إنتاج النفط إلى مليون برميل يوميا، عقب اجتماع المنظمة في فيينا، بداية الأسبوع الجارى، تجنى ثمارها بعد بدء انخفاض أسعار النفط بشكل تدريجى، ووصل إلى 74.25 دولار للبرميل بانخفاض 1.7% بالمقارنة مع الإغلاق السابق، وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68.42 دولار للبرميل. 

وقال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إنه من المتوقع أن ينخفض سعر برميل النفط خلال الأيام المقبلة بشكل تدريجى، حتى يصل إلى نحو 65 دولارا للبرميل قبل نهاية العام 2018، مشيرًا إلى أن سعر برميل النفط من 60 إلى 65 دولارا، وهي تعد أسعار عادلة لجميع الأطراف من منتجين ومستوردين.

وأكد "كمال" لـ"الدستور"، أن زيادة إنتاج "أوبك" للنفط يأتى فى مصلحة مصر لكونها من الدول المستوردة للنفط الخام، إذ تستورد مصر ما يقرب من 30 إلى 35% من إجمالى حجم الاستهلاك، وكل دولار يزيد عن الأسعار المحددة فى الموازنة العامة للدولة لدعم المحروقات التى تم تحديدها بـ67 دولارا للبرميل على أساس سعر صرف الدولار 17.25 جنيه، يكلف الدولة نحو 3.5 مليار جنيه زيادة عن ميزانية دعم الطاقة، والتى تم تحديدها أيضا بقيمة 89 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة 2018-2019.

وأشار وزير البترول الأسبق إلى أن مصر تعمل حاليا على تأمين احتياجاتها البترولية ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول العالمية، بحيث يتم تثبيت أسعار لفترة معينة يتم الاتفاق عليها، وفى حالة ارتفاع الأسعار مرة أخرى تتحمل شركات التأمين والبنوك هذه الزيادة، دون تحمل مصر أى أعباءة إضافية على التسعيره المرتفعة.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة المختصة بدراسة إجراءات التعاقد، وفحص العروض المقدمة من البنوك العالمية، لعمل الدراسة اللازمة لاختيار المؤسسات التى ستقوم بالتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول، إذ يتم دراسة العروض فى ضوء الدراسة الفنية التى تستشرف حركة أسعار البترول العالمية، وذلك بعد تحديد الاحتياجات الفعلية من البترول الخام خلال فترة محددة.

وكان مجلس الوزراء وافق مطلع الشهر الحالى على قيام وزارتى المالية والبترول بالسير فى إجراءات التعاقد مع أحد أو بعض البنوك العالمية؛ للتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول العالمية، وبالكميات والآليات المناسبة التى سيتم الاتفاق عليها، من قبل مجموعة عمل يتم تشكيلها من المختصين من وزارتى المالية والبترول.

وكانت 7 شركات وبنوك عالمية متخصصة فى التأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول العالمية قد تقدمت لوزارة المالية بعروض لإجراء تلك الدراسات.

ووصلت فاتورة دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، خلال العام المالى الحالى 2017 -2018، إلى نحو 125 مليار جنيه، بعد ان تم تحديدها بـ110 مليارات جنيه، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميا.

ويؤثر ارتفاع أسعار النفط عالميًا، حسب تصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول، على زيادة الأعباء على الموازنة العامة للدولة، والتأثير السلبى على عائدات قطاع البترول وموقف السيولة لديه مما يحد من قدرته على القيام بواجباته تجاه الدولة والمواطنين، التأثير السلبى على قدرة قطاع البترول فى تنفيذ مشروعات جديدة فى مختلف أنشطة صناعة البترول والغاز الطبيعى، وتراكم مستحقات الشركاء الأجانب لعجز السيولة لقطاع البترول.

ويبلغ إنتاج مصر من النفط الخام الى ما يقرب من 680 ألف برميل يومي من الحقول المصرية بالصحراء الغربية وخليج السويس وسيناء، بينما يصل حجم الاستهلاك اليومى إلى ما يقرب من 850 ألف برميل، ويتم استيراد المتبقى من الخارج.