رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تونسية تستولى على آلاف الدولارات من مصرى بـ"ارتباط وهمي"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استدرجت مواطنة تونسية شابًا مصريًا، عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، بعدما أوقعته ابنتها فى حبها، وتحصلت منه على آلاف الدولارات، طوال ٥ شهور، بعدما طلب منها الزواج.
بدأت القصة، وفق رواية الشاب المصرى فى أوراق الإدارة العامة للأمن الوطنى، بوزارة الداخلية التونسية، عندما تعرف على فتاة تونسية تدعى «م. ب» فى يونيو ٢٠١٧، عبر تطبيق التواصل الاجتماعى الإلكترونى «Imo»، وبعد فترة، أعطته رقم هاتف ابنة عمها المتهمة «س. ك. خ»، ليتواصل معها أيضًا، قبل إرسال الأخيرة له طلب صداقة على «فيسبوك».
وخلال المحادثات الصوتية والكتابية بينهما، أبلغته المتهمة بأنها تعمل مديرة لإحدى الشركات التى تعمل فى مجال قطع غيار السيارات، وشيئًا فشيئًا توطدت العلاقة بينهما، وبعد ذلك بأيام قالت له إنها تركت عملها ولن تستطيع سداد إيجار شقتها والأقساط البنكية التى اقترضتها لشراء الأثاث، ثم اختفت عدة أيام، لم ترد خلالها على اتصالاته.
وعندما تواصلت معه بعد غياب، طلب الارتباط بها رسميًا، والتقدم لخطبتها، فوافقت، ثم أخبرته أن البنك أرسل لها إخطارًا، بسداد الأموال التى اقترضتها خلال ٤٨ ساعة، وإلا سيكون مصيرها السجن، وطلبت منه إرسال هذه الأموال إليها، باعتباره زوجها المستقبلى، فوافق المجنى عليه على الفور، وأرسل إليها ٢٨٧ دولارًا أمريكيًا، لكن الغريب، عندما أخبرها برغبته فى السفر إلى تونس، للاتفاق مع أهلها على الخطوبة، تعللت بعدم موافقة والدها على زواجها من أجنبى بسهولة، وبعد يومين، أخبرته المتهمة بأن الخطوبة ستتم بعد زفاف أحد أقاربها، وطلبت منه إرسال ١٠٤٦ دولارا، لتغطية تكاليف الخطوبة، وفى ١٠ أكتوبر من نفس العام، سافر المجنى عليه إلى تونس، برفقة والدته، وقابلتهم المتهمة فى مطار قرطاج، وفى نفس اليوم حصلت منه على مبلغ ٢٧٠٠ دينار، باقى تكاليف الخطوبة، وبعد ٤ أيام، أقيم حفل الخطوبة فى مدينة بنزرت، وبعد عودته إلى مصر، أبلغته المتهمة باستقالتها من الشركة التى تعمل بها، وأن عليها ديونًا لأقاربها ولا تستطيع سدادها، وطالبته بإرسال مبلغ مالى ٣٢٧ دولارًا، وفى ١٦ نوفمبر ٢٠١٧، ذهب إلى تونس، وتقابل معها، فهددته بترحيله من تونس، وبعد دقائق فوجئ بحضور الشرطة، وحررت محضرًا ضده برقم ٢٠٨٩، وتم توجيه اتهام له بإرسال رسائل تهديد لها ولأسرتها، وفى ٢٢ نوفمبر ٢٠١٧، تم إجراء مواجهة قانونية بين المجنى عليه والمتهمة، فعرضت شبكتها وجزءا من المبالغ التى تحصلت عليها، وأقرت بأنها لن تستطيع سداد باقى المبلغ فى الوقت الحالى، وتمت إحالتها إلى المحاكمة، وصدر حكم بإدانتها وحبسها أربعة أشهر.
ويحاول المجنى عليه رفع قضية، تمكنه من الحصول على جميع حقوقه المالية، إذ تكبد ١٥٠ ألف جنيه، بين تذاكر الطيران وإيجار سكن ومعيشة، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة.