مسئول ألماني يصر على رفض لاجئين على الحدود

أعلن وزير الداخلية المحلي لولاية بافاريا الألمانية إصراره على رفض لاجئين معينين على الحدود الألمانية، وذلك قبل الاجتماع الأوروبي الاستثنائي بشأن سياسة اللجوء، المنتظر اليوم في بروكسل.

وقال يواخيم هرمان، في تصريحات خاصة لصحيفة "بيلد إم زونتاج" الألمانية الأسبوعية، في عددها الصادر اليوم الأحد: "لقد سجلنا العام الماضي في ألمانيا 40 ألف لاجئ كانوا قد قدموا طلب لجوء بالفعل في دول أخرى.. إننا بحاجة حاليا لترتيب واضح لكيفية رفض سائحي الطلبات هؤلاء على الحدود".

وأكد أنه ليس مقبولا أن يجوب أشخاص أوروبا، ويمكنهم تقديم طلب لجوء جديد بصورة متكررة، وقال: "إنه انتهاك واضح ضد القانون الأوروبي الساري".

وأكد أنه لهذا السبب يعد فرض رقابة على الحدود في جميع أنحاء ألمانيا أمرا ضروريا، وقال: "لن يساعد على المدى الطويل إذا تمت عمليات الرفض على الحدود البافارية فحسب، لأن المهاجرين والمهربين سيحاولون القيام بذلك عبر حدود ولايات أخرى.. إننا بحاجة لقرار لكل الحدود الألمانية".

من جانبه، استبعد أرمين لاشت رئيس حكومة ولاية شمال الراين- فيستفاليا غربي ألمانيا، فرض رقابة جديدة على الحدود، وقال في تصريحات خاصة لصحيفة "كولنر شتات- أنتسايجر"، في عددها الصادر أمس السبت: "لدينا مساحة كبيرة مشتركة في نواحي العمل والمعيشة والاقتصاد مع هولندا وبلجيكا ولوكسمبورج.. ليس أمرا واردا من الأساس أن يتم حاليا إعادة تطبيق الرقابة التي يمكن من خلالها الوقوف على الحدود لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات".

يشار إلى أن 16 دولة من الاتحاد الأوروبي سوف تجتمع، اليوم الأحد، في بروكسل؛ استعدادا للقمة الأوروبية المنتظرة نهاية الشهر الجاري.

وتسعى ميركل لإبرام اتفاقات ثنائية لإعادة طالبي اللجوء من أجل التصدي للنهج المنفرد الذي يسعى إليه وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر.

يشار إلى أن هناك خلافا بين طرفي الاتحاد المسيحي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، المكون من حزبها المسيحي الديمقراطي، والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا الذي يرأسه زيهوفر حول سياسة اللجوء، إذ يسعى الحزب البافاري لرفض اللاجئين الذين تم تسجيلهم في دولة أوروبية أخرى على الحدود، ولكن ميركل تصر على حل أوروبي.