رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجلس النواب يوافق على قانون التأجير التمويلى والتخصيم

صورة من الحدث
صورة من الحدث

وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، اليوم السبت، على مشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، أهمية مشروع القانون، الذي يأتي ضمن حزمة تشريعات تسهم في تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشادت الوزيرة بدور مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال خلال دورته الحالية في إصدار أهم القوانين الاقتصادية والتي جاءت نتيجة التعاون بين الحكومة والمجلس.

وذكرت أن مشروع القانون يأتي في إطار اهتمام الدولة بالعمل على تنمية الشمول المالي وزيادة حجم الاستثمار ودفع عجلة النشاط الاقتصادي لرفع معدلات الإنتاج والتشغيل في الدولة، مشيرة إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالاشتراك مع الهيئة العامة للرقابة المالية، قامت بإجراء مراجعة شاملة لنشاطي التأجير التمويلى والتخصيم لتطويرهما نظرا لدورهما في توفير أدوات متنوعة لتمويل المشروعات واستحداث آليات مالية حديثة.

وأوضحت الوزيرة، أنه تمت الاستعانة في إعداد مشروع القانون بأفضل التجارب الدولية، مؤكدة أن الاستثمار دائما يحتاج إلي فتح نوافذ جديدة وتوفير آليات مبتكرة للتمويل وكل زيادة في التمويل تؤدى إلي زيادة في الاستثمار.

وذكرت الوزيرة أنه تم تنظيم التخصيم مع التأجير التمويلى في قانون واحد، حيث يعد مكملا لبعضهما فكلاهما تمويل لرأس المال وتمويل للأصول الاستثمارية، ومن ثم فإن الناشطين يشاركان معا في تمويل دورة الإنتاج ككل.

وقالت إن مشروع القانون يساهم في تعزيز الشمول المالي وانتشار أدوات التمويل غير المصرفي في أنحاء البلاد ووصولها لشرائح في المجتمع لا تستفيد من العديد من الخدمات المالية، كما يسمح مشروع القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخصة لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر في ضوء الضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بهدف دعم وتنمية الجهات التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر، ومن أجل الوصول إلي أكبر عدد من المتعاملين في الصناعات الصغيرة أو الحرفية، وهذا يعد حافزا إضافيا للصناعات الصغيرة المكملة ويفتح آفاق لخلق فرص عمل جديدة.

وأشادت الوزيرة بدور اللجنة الاقتصادية برئاسة النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة، أثناء مناقشتها مشروع القانون.