شروط أعضاء مجلس النواب لقبول برنامج حكومة مصطفى مدبولى

تعرض حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، برنامجها على مجلس النواب، قبل الرابع من يوليو المقبل، متضمنًا خطتها للنهوض بكافة المجالات، حتى تحصل على ثقة ممثلى الشعب. وبمجرد انتهاء الحكومة من تقديم برنامجها، يشكل مجلس النواب لجنة خاصة برئاسة أحد وكيليه وعضوية ممثلى الائتلافات واللجان، مستقلين وحزبيين، لدراسة البيان المقدم، مع مراعاة أن يتم تمثيل المعارضة فيها. وبموجب الدستور، تعد اللجنة تقريرها النهائى عن البيان خلال ١٠ أيام من إحالته إليها، ثم يكلف رئيسها بعرض التقرير خلال الجلسة العامة للبرلمان، ليصوت باقى النواب عليه، ويشترط لحصول الحكومة على ثقة البرلمان، موافقة ٣٠٠ نائب على البيان. «الدستور» التقت مجموعة من أعضاء لجان مجلس النواب، لمعرفة مطالبهم التى يريدون توافرها فى بيان الحكومة، حتى يحوز ثقتهم وتأييدهم، ومن ثم إقراره والعمل به.

«الدفاع»: سد النهضة ومواجهة الإرهاب و«الخارجية»: حل 6 أزمات تواجه المغتربين
رأى اللواء يحيى الكدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، ضرورة أن يشتمل بيان الحكومة على توضيح الاستراتيجيات الخاصة التى تتعامل بها البلاد تجاه بعض القضايا العربية أو الدولية، وإعلان موقفها الثابت تجاه كل قضية على حدة، بجانب الاستراتيجية الخاصة بمواجهة الإرهاب.
وأوضح «الكدوانى»، أنه على رأس هذه القضايا والملفات الشائكة حاليًا، ملف سد النهضة والمياه بصفة عامة، علاوة على الملف العربى وما يحدث من انشقاقات داخل العديد من البلدان العربية، وكذلك القضية الفلسطينية، التى ينبغى توضيح موقف البلاد تجاهها.
وقال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب: «الرئيس السيسى وطد علاقاتنا مع دول القارة السمراء مرة أخرى، الأمر الذى يلزم الحكومة بوضع آليات فى التعاملات المتعلقة بالاستثمار والثقافة والتعليم مع الدول الإفريقية».
واتفق النائب سلامة الرقيعى، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، مع ما قاله «الكدوانى»، مطالبا الحكومة الجديدة فى بيانها بأن تضع خططا واستراتيجيات جديدة وفعالة للتعامل مع ملف الإرهاب فى سيناء وآليات مواجهته، خاصة أن تطهير سيناء والعمل على إحيائها من جديد يتطلب مجهودا مبنيا على استراتيجيات وخطط مجدولة، حتى تكون هناك فرصة حقيقية للتغيير.
وأضاف: «تنمية سيناء ودعمها وحل مشكلاتها مطالب أساسية لنواب المحافظة فى بيان الحكومة الجديدة، فى ظل طبيعة شبه الجزيرة الخاصة، ما يلزم الجميع باهتمام مضاعف تجاهها، وتوفير كافة الاعتمادات اللازمة لتحقيق متطلبات التنمية والتطوير» وتابع: «الحكومة الجديدة ملقى على عاتقها مهمة كبيرة، وهى تحقيق الأمن والاستقرار بصفة عامة، وهذا لن يتم دون وضع استراتيجيات متكاملة ومبتكرة».
أما غادة عجمى، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، فطالبت بأن يتضمن بيان الحكومة المشاركة الفعالة من الوزراء مع نواب الشعب، والتى تصب فى صالح الدولة وتوفير الخدمات للأهالى، وتحقق الحوار الإيجابى الذى تتطلبه الفترة الحالية، فى نفس إطار سياسة رئيس الجمهورية.
ورأت ضرورة تحديد آليات لتفعيل دور وزارة الخارجية أكثر، بما يتيح لها التواصل مع الجاليات ومعالجة أزمات المصريين فى الخارج، مشيرة إلى ٦ مشاكل جوهرية تواجه المصريين فى الخارج، وينبغى أن يتضمنها بيان الحكومة.
وأوضحت أن هذه المشكلات هى: إقرار قانون لنقل جثامين المصريين المتوفين فى الخارج، وتوفير رعاية اجتماعية واقتصادية، وتوفير الرعاية بعد العودة، وتنظيم وضع العمالة المغتربة، بالتنسيق مع الوزارات المختلفة المعنية، وإنشاء منظومة تعاون خاصة بهم، بجانب فتح ملف السجناء المصريين فى الكثير من الدول العربية والأوروبية، المحتجزين فى قضايا يمكن التنازل فيها أو التصالح، عن طريق إقرار بروتوكول بين مصر وهذه الدولة تحت مسمى حقوق الإنسان.
وفيما يخص العلاقات مع الدول الأخرى، قالت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب: «سياسة وزير الخارجية قوية وفعالة فى وضع مصر على خارطة الطريق، لذا يجب أن يكمل مسيرته بنفس الأسلوب».

«القوى العاملة»: الاهتمام بالأجور والمعاشات.. و«الخطة والموازنة»: إصلاح الجهاز الإدارى
قال النائب فايز أبوخضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن بيان الحكومة الجديدة يجب أن يتضمن تأكيد حقوق العمال بالكامل، سواء المتعلقة بالتأمينات أو المعاشات، مع ضرورة سن قوانين وتشريعات تحميهم فى مواقع العمل.
وأضاف «أبوخضرة»: «العمالة فى مصر بصفة عامة تحتاج لرعاية، لأنها قوة كبيرة لا يُستهان بها، وإذا لم يتم تنظيمها وتوجيه الطاقات الموجودة بها بشكل صحيح، ستصبح نقمة على المجتمع، خاصة أن آليات الزيادة فى الأجور والمعاشات والعلاوات غير واضحة المعالم، لذلك وجب على البيان الجديد أن يحدد المعايير والآليات التى يتم بناء عليها الزيادة».
وعن كيفية حدوث ذلك، طالب عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بعرض كل التفاصيل الخاصة بعمل «المجلس الأعلى للأجور»، لأنه «لم يقدم حتى الآن رؤية واضحة لعمله، ولم يضع بصمته فى الأحداث والتشريعات الماضية، ولم يجتمع مرة واحدة حتى الآن»، مضيفًا: «على البرلمان تحليل البيان والبرامج التى اشتملت عليه بتأنٍ وتقديم كل الملاحظات خلال الجلسة العامة، قبل الموافقة عليه».
أما الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فرأى أن الحكومة ملزمة بأن يتضمن بيانها تحديد آلية التعامل مع الأسعار الجديدة للبترول، التى ارتفعت عما تم تقديره فى الموازنة العامة لعام ٢٠١٨-٢٠١٩، إلى جانب تحديد موارد تغطية عجز الموازنة الذى وصل إلى ٤٠٠ مليار جنيه.
وقال «فؤاد»: «هناك ضرورة لتحديد إجراءات التعامل مع الديون الداخلية والخارجية، والتى أصبحت أزمة مستقبلية تهدد الأجيال القادمة، إلى جانب توضيح آلية إدخال شركات قطاع الأعمال فى البورصة، وهيكلة الشركات الخاسرة، وإجراءات إصلاح الجهاز الإدارى ومنظومة الاستثمار».
وطالب عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بأن تحدد الحكومة إجراءاتها للحماية الاجتماعية، وموعد انتهاء الأزمة الاقتصادية.

«التعليم»: خطط تطوير بجدول زمنى.. و«الصحة»: رقابة حقيقية على التأمين الصحى والدواء
أعربت النائبة ماجدة نصر، عضوة لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، عن أملها فى أن يكون بيان الحكومة واضحًا فى خططه، خاصة فيما يتعلق بالتعليم، لأن كافة الدراسات التنموية التى وضعت خلال السنوات الماضية، كانت مجرد «كلام على ورق»، ولم تطبق على أرض الواقع، وفق قولها.
واستشهدت بمنظومة التعليم الجديدة، التى وضعت خطتها قبل عامين، ولم تنفذ بشكل كامل حتى الآن، نتيجة عدم اتخاذ الأمور بجدية من قبل الوزير، وتجاهله دور البرلمان فى المراقبة والمتابعة.
وأضافت عضوة لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب: «البيان يجب أن يتضمن بوجه عام ٣ أمور أساسية، أشار إليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، أثناء تأديته اليمين الدستورية، عند تنصيبه لولاية ثانية، وهى الصحة والتعليم والثقافة».
وأضافت: «هذه الملفات ينبغى وضعها على رأس أولويات الحكومة الجديدة، وتقديم برامج متكاملة لكل منها».
وطالبت بأن يعتمد بيان الحكومة على خطط واضحة، يحدد لها جدول زمنى مسبق، حتى يتمكن البرلمان من المراقبة وفق ما تلزم به الحكومة نفسها، كما طالبت أيضًا وزارة التعليم بتقديم تقارير دورية للبرلمان حول مسارات تطبيق المنظومة الجديدة.
أما الدكتور عصام القاضى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، فينتظر من بيان الحكومة الجديدة، وضع استراتيجيات واضحة بخطط محددة ومتنوعة للارتقاء بقطاع الصحة، والخدمات التى تقدم للمواطن فى المستشفيات الحكومية والخاصة، على حد سواء.
وانتقد «القاضى» أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل السابقة، لأنها كانت «تعمل بشكل عشوائى، دون وضع جدول زمنى محدد لإنجاز أى مشروع، أو اتخاذ أى خطوة للتعامل مع ملف الدواء، ومواجهة كافة المشكلات التى يعانى منها ذلك الملف».
وطالب عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بأن يشتمل بيان الحكومة على الوضوح والمصارحة، خاصة أن أكبر أزمة واجهت البرلمان مع الحكومة السابقة، كانت أن الطرفين يسير كل منهما فى اتجاه مختلف ومتعارض مع الآخر، ثم أخيرًا السرعة والالتزام بما يقال على الورق، وتوضيح أساليب الرقابة والمتابعة.
واختتم: «بيان الحكومة يجب ألا يخلو من التأكيد على تطبيق التأمين الصحى، بالصورة التى تمت الموافقة عليها فى القانون الذى صدر قبل شهور قليلة، والذى يضمن تقديم الخدمة بالمجان وبجودة عالية، بالإضافة إلى إعادة النظر لتحسين الخدمة الصحية فى المستشفيات».
من جهته، طالب النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، الحكومة الجديدة، بالتزامات واضحة فى بيانها المنتظر تقديمه للبرلمان، للعمل على تلافى بعض آثار الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.
وأوضح أن ذلك يتم بزيادة إجراءات الحماية الاجتماعية للفقراء والطبقة المتوسطة، وتقديم البدل النقدى الذى يساعدهم على مواجهة تلك الآثار الاقتصادية التى باتت صعبة للغاية، وذلك لتحديد القيمة النقدية الموجهة والمستهدف الحقيقى من الإجراءات. وأضاف: «الصعيد لا بد أن يكون حاضرًا بقوة فى خطة تنمية الحكومة المقدمة، فى ظل معاناته من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، علاوة على تهميشه طوال الفترات السابقة، لذلك حان الوقت أن يجد أبناء الصعيد ضالتهم فى إجراءات اجتماعية تحد من البطالة وتخفض الفقر».
وأشار عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إلى ضرورة التزام الحكومة بإجراءات واضحة لتفعيل الدستور فى شأن الإعلام، بالحرص على مزيد من حرية الإعلام والصحافة ودعم المؤسسات القومية الصحفية وهيئة الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو»، فى ظل ما تمثله هذه الهيئات من أمن قومى للوطن، بما يتطلب الحفاظ عليها وضمان استمرارها.