كيف تُطبَق التسعيرة الجبرية في مصر؟
طالب الدكتور سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي بمجلس النواب، بالإسراع في تطبيق سياسة التسعيرة الجبرية على جميع أنواع السلع والمنتجات خاصًة بعد زيادة أسعار شرائح الكهرباء وتحريكها وارتفاع أسعار المنتجات البترولية.
وتساءل حساسين، في طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والبترول، والصناعة، حول سبب عدم تطبيق الحكومة سياسة التسعيرة الجبرية لمواجهة جشع التجار خاصًة أن هناك ارتفاعًا كبيرًا وغير مبرر فى أسعار غالبية السلع والمنتجات فى ظل غياب الرقابة على الأسعار والأسواق.
ومن جهته قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، إنه لا يمكن تطبيقها إطلاقًا إلا في السلع والخدمات التي تقدمها الدولة، نظرًا إلى أن السوق يعتمد على العرض والطلب، وفكرة تطبيق التسعيرة الجبرية يمكن تطبيقها علي ما تنتجه الدولة فقط، لكنها لا تستطيع إجبار القطاع الخاص على القبول بسعر محدد، لكن من الممكن توفير المناخ والأدوات التي يمكن للقطاع الخاص أن يقدم المنتج بشكل منخفض.
وتابع الإدريسي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن توفر مناخ يتمتع بالمنافسة ومحاربة الممارسات الاحتكارية الموجودة في السوق التي تعطي فرصة لكثير من التجار، لكن فكرة وجود تسعيرة معينة لا يمكن تطبيقها، والحديث عن تطبيقها كان في الستينيات عندما كانت الدولة مسئولة عن الإنتاج.
وأشار الإدريسي إلى ضرورة تغليظ العقوبة المقررة على المنافسة الاحتكارية، ويجب أن تدخل الدولة في صناعة السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطن وتخصيص عنصر الشراكة مع القطاع الخاص، بحيث يكون هناك تخفيض للأسعار وتنافس القطاع الخاص، مشيرًا الي أن القطاع الخاص يهمه أكبر قدر من الربح، لافتًا أنه لا بد من أن يكون هناك مجلس اقتصادي يضم عددا من الشباب الذين يمتلكون الخبرة الكافية للنهوض بالاقتصاد والتخلي عن الشعر الأبيض.
واتفق معه الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، في عدم إمكانية تطبيق التسعيرة الجبرية، مشيرًا الي أن السوق أصبح يعتمد على العرض والطلب، وفكرة تطبيق التسعيرة الجبرية يمكن تطبيقها علي ما تنتجه الدولة، ولكن يمكن وقف الممارسات الاحتكارية عن طريق تغليظ العقوبة.
