حاصروا الديكتاتور.. هل يهزم الأتراك أردوغان في الانتخابات؟

- 3 مرشحين يحاولون إنهاء سيطرته على الحكم.. والتدهور الاقتصادى يلقى بظلاله على التصويت غدًا

ربما تكون الانتخابات التى تشهدها تركيا، غدًا الأحد، أهم انتخابات تجرى فى البلاد منذ إلغاء الخلافة وإقامة الجمهورية التركية على يد مصطفى كمال أتاتورك، قبل أكثر من ٩٠ عامًا، نظرًا لما تحظى به من أهمية بالغة فى تحديد هوية ومستقبل الدولة التركية لعدة عقود.
وتنبع أهمية هذه الانتخابات من كونها تؤذن بانتهاء النظام البرلمانى، الذى حكم البلاد فى العقود الماضية، وتدشن لبدء عصر جديد يطبق فيه النظام الرئاسى، الذى نادى به الرئيس الحالى رجب طيب أردوغان، ويعارضه كل المرشحين الآخرين.
ومن المقرر أن ينتخب الأتراك، خلال الأيام المقبلة، برلمانا جديدا، ورئيسا تؤول إليه كل الصلاحيات التنفيذية، هناك أربعة أوفر حظا بين المرشحين الستة يتصدرهم رجب طيب أردوغان، المهيمن على حكم البلاد منذ ٢٠٠٢، فى ظل استطلاعات الرأى التى تؤكد عدم قدرته على حسم الانتخابات فى الجولة الأولى.
إسراء أحمد

أردوغان
يواجه رفضًا إقليميًا ودوليًا.. والنظام الرئاسى يضع جميع الصلاحيات فى يديه
المرشح الأول فى الانتخابات الرئاسية التركية، هو الرئيس الحالى رجب طيب أردوغان، المنتمى لـ«حزب العدالة والتنمية»، الذراع التركية لتنظيم الإخوان الدولى، والذى ولد فى ٢٦ فبراير ١٩٥٤، ويبلغ من العمر حاليا ٦٤ عامًا.
أردوغان هو الرئيس الـ١٢ للدولة التركية، ويشغل منصبه منذ ٢٨ أغسطس ٢٠١٤، فيما كان قبلها يشغل منصب رئيس الوزراء فى الفترة من ٢٠٠٣ وحتى انتخابه رئيسًا للجمهورية.
درس فى مدارس «إمام خطيب» الإسلامية الدينية، ثم تخرج فى كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة «مرمرة» بتركيا، وكان لاعب كرة شبه محترف بين عامى ١٩٦٩ و١٩٨٢ فى نادى «قاسم باشا».
سياسيًا، انتمى أردوغان لحزب «الرفاه الإسلامى»، الذى تأسس عام ١٩٨٣، تحت قيادة نجم الدين أربكان، قبل أن ينتخب فى ١٩٩٤ عمدة لبلدية إسطنبول، وبعدها بأربع سنوات، حكم عليه بالسجن لمدة ١٠ أشهر، بسبب أحد خطاباته، التى تحض على الكراهية الدينية.
بعد خروجه من السجن، وسقوط حكومة أربكان، انشق أردوغان عن الحزب، وأسس مع بعض رفاقه حزب «العدالة والتنمية» عام ٢٠٠١، وفاز الحزب بالانتخابات التركية فى العام التالى لتأسيسه، وشكل حكومة جديدة بقيادة عبدالله جول، أصدرت عفوا عن أردوغان، المحروم بسبب سجنه من ممارسة حقوقه السياسية.
بعد صدور العفو عنه، تولى أردوغان رئاسة الحكومة عام ٢٠٠٣، وصاحب صعوده شعبية كبيرة، بسبب إعلانه تبنيه سياسة «صفر مشاكل» مع الجيران، التى أسس لها رفيقه فى الحزب أحمد داوود أوغلو، كما لقى انفتاحه على الصلح مع الأكراد والأرمن ترحيبا كبيرا من الشعب التركى.
وبعد سنوات من إدارته للحكومة، تراجعت شعبية أردوغان تدريجيا، خاصة بعد تخليه عن سياسة «صفر مشاكل» مع الجيران، وتدخله المباشر فى شئونهم الداخلية، وانخراطه فى الدعم المالى والعسكرى، لممثلى تنظيم الإخوان الدولى، الصاعدين على أكتاف ثورات الربيع العربى، بالإضافة إلى تدهور العلاقات التركية الكردية.
كما فشل أردوغان فى تحقيق أحد أهم الوعود التى صاحبت صعود نجمه السياسى، والمتمثل فى انضمام تركيا للاتحاد الأوروبى، بعد أن أصبح هو شخصيا إحدى أهم العقبات فى طريق الانضمام، إثر تبنيه منهج ابتزاز الأوروبيين أثناء وبعد أزمة المهاجرين السوريين.
وشعبيًا، تسببت سياساته العدائية فى تآكل جماهيريته بسرعة كبيرة، خاصة بعد ظهور وجهه الديكتاتورى الحقيقى، إثر محاولة الانقلاب الفاشلة فى يوليو ٢٠١٦، وتعمده إقصاء كل معارضيه والزج بهم فى السجون، سواء فى الجيش أو فى الأجهزة الحكومية، بالإضافة إلى تدخله لإيقاف التحقيقات حول قضايا فساد تمس المقربين منه، وعلى رأسهم نجله بلال.
خارجيًا، يلاقى ترشح أردوغان لولاية جديدة وعمله على جمع كل الصلاحيات بيده معارضة أوروبية، تمثلت فى ارتفاع حدة التوتر مع ألمانيا وهولندا وبلجيكا والنمسا، بعدما منعت هذه الدول أى تجمعات انتخابية لدعمه قبل الانتخابات الرئاسية.
فبالنسبة للأوروبيين، قد يكون فوز أردوغان نهاية لسنوات من المفاوضات حول انضمام تركيا للاتحاد الأوروبى، بعدما هدد هو نفسه أكثر من مرة بإيقاف التفاوض، وبعد تصريحات زيجمار جابرييل، وزير الخارجية الألمانى السابق، التى أكد فيها أن تركيا لن تصبح عضوا بالاتحاد الأوروبى ما دامت تحت حكم أردوغان.
وإقليميًا، تزامن ترشح أردوغان لولاية جديدة مع محاولته نقل معاركه السياسية إلى الخارج، عبر التدخل عسكريا فى سوريا والعراق واحتلال عدة مناطق فى شمال البلدين، تحت دعاوى مطاردة التنظيمات الكردية المسلحة، بالإضافة إلى تعهده بالمضى قدما فى العمل من أجل إنهاء تواجدها حتى آخر شخص.
وتشهد علاقاته بالقوى الرئيسية فى المنطقة العربية توترا غير مسبوق، فى ظل تدهور العلاقات التركية المصرية بسبب إصراره على دعم وإيواء الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية من المنتمين لجماعة الإخوان، بالإضافة إلى توتر علاقاته مع السعودية والإمارات بسبب إرساله قوات عسكرية لحماية أمير قطر ودعم نظامه المتحالف مع الإخوان بعد معاناته إثر المقاطعة العربية للدوحة.
ويراهن أردوغان فى سياساته الإقليمية على تلقى الدعم السياسى والأمنى من النظام الروسى، الذى تلاقت مصالحه مع تركيا، فى مسألة خطوط الغاز المارة إلى أوروبا عبر أراضيها، وتلقى الدعم المالى من النظام القطرى، بالإضافة إلى قدرته على التنسيق مع إيران، الموجودة بقوة فى سوريا.
ومع تزايد حدة الأزمة الاقتصادية التى تعصف بالبلاد حاليا، من جراء سياسته، وتدهور قيمة العملة التركية، يحاول أردوغان فى هذه الانتخابات استعادة جزء من بريقه، عبر استمالة الشعب بوعود انتخابية تتمثل فى رفع حالة الطوارئ التى فرضها منذ محاولة الانقلاب قبل عامين، ومحاولة إيقاف التدهور الاقتصادى الذى تسببت فيه سياسته.
كما يتعهد بالعمل على تعزيز قدرات بلاده عسكريا، عبر نجاحه فى شراء منظومة «إس ٤٠٠» المخصصة للدفاعات الجوية، ما يعوضه عن الدعم العسكرى المفقود إثر توتر علاقته مع بعض دول حلف «الناتو»، بسبب سياساته الإقليمية واستفزازه المستمر لدولتى قبرص واليونان. وإذا فاز أردوغان ستدخل تركيا النظام الرئاسى الذى سيلغى منصب رئيس الوزراء إذ ستؤول صلاحياته إلى الرئيس الذى سيعين نوابًا له.

محرم إنجيه
يطالب بوحدة سوريا.. ويسعى لمواصلة الحرب ضد كولن
يعد محرم إنجيه أبرز المنافسين للرئيس التركى فى الانتخابات الحالية، ورشحه كثير من المحللين ليكون منافس أردوغان فى جولة الإعادة، ويعتقدون أنه قد ينجح فى إيقاف مسيرة الديكتاتورية فى البلاد، نظرا لانتقاداته الحادة التى وجهها للنظام الحالى، وتلقيه الدعم من قاعدة كبيرة لناخبى حزب «الشعب الجمهورى»، والناخبين المحافظين واليمينيين.
ويبلغ إنجيه من العمر ٥٣ عامًا، وعمل معلمًا للفيزياء، واختاره حزب «الشعب الجمهورى» الذى يعد الوريث الشرعى لسياسات كمال أتاتورك ليكون مرشحه فى الانتخابات، ما يعنى أنه أصغر من الرئيس التركى بنحو ١٠ سنوات، لذا فإنه يعول كثيرا على الشباب ورفضهم لتحكم أردوغان فى كل السلطات. وكان معلم الفيزياء أحد أكثر نواب البرلمان شعبية، كما كان المنافس الوحيد لـ«كليتشدار أوغلو» على زعامة الحزب فى الانتخابات الأخيرة التى أجريت عامى ٢٠١٤ و٢٠١٦.
ويعد محرم إنجيه، وفقا لكل استطلاعات الرأى، أكبر عقبة أمام حلم أردوغان الديكتاتورى، نظرا لشعبيته وتصريحاته التى قال فيها: «سأكون رئيسًا يشبه كل ما هو نقيض لأردوغان، وسأكون رئيسًا للجميع، فتركيا تريد التنفس والسلام والاستقرار، ولا تريد شخصًا يصرخ ويغضب، تريد شخصًا أكثر شبابًا ورابط الجأش، وتريد طى صفحة أردوغان».
وعن مواقفه السياسية المقبلة، دعا إنجيه لتطبيع العلاقات وتحسينها مع أوروبا، بالشكل الذى يخدم المصالح التركية، قائلًا: «سنتفاوض مع الاتحاد الأوروبى حتى النهاية دون أى انقطاع بهدف الحصول على العضوية الكاملة»، كما تعهد باستمرار مكافحة تنظيم «داعش» وجماعة فتح الله كولن وحزب العمال الكردستانى.
وعن الأزمة السورية، قال: «أشدد على وحدة الأراضى السورية، فرغم وجود ٤ ملايين سورى يعيشون فى تركيا، إلا أننا لا نملك سفارة فى سوريا، وهو أمر غير مقبول».

ديميرتاش
مسجون يراهن على أصوات المواطنين الأكراد
فى واحدة من طرائف السياسة، وافقت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التركية، على ترشح المسجون السياسى الكردى البارز صلاح الدين ديميرتاش، بعدما نال ترشيح حزب «الشعوب الديمقراطى الكردى»، نظرا لعدم ثبوت التهم الموجهة إليه حتى الآن.
ويعد «ديميرتاش» أحد أشهر الساسة الأتراك، خاصة بعدما نجح فى الفوز بأصوات كبيرة لحزبه خارج المنطقة الكردية فى انتخابات ٢٠١٥، ما جعل من حزب «الشعوب» ثانى أكبر قوة معارضة فى البرلمان، ودفع أردوغان للتدخل من أجل إقصائه عن الساحة عبر اتهامه بالارتباط بحزب «العمال الكردستانى» المحظور، وسجنه دون صدور أى حكم جنائى ضده حتى الآن.
ويكتسب شعبيته من قاعدته الانتخابية المكونة أساسا من الأكراد، بالإضافة إلى المتضررين من حملة القمع السياسية والأمنية الكبيرة التى يوجهها النظام الحاكم لمؤيديه، تحت دعاوى وجود صلة بينه وبين «العمال الكردستانى» المصنف إرهابيا فى تركيا. ورغم أن حزب «الشعوب» لا يحوز أكثر من ١٠ إلى ١٢٪ فقط من أصوات الناخبين، إلا أن المحللين يرجحون حصول «ديميرتاش» على نسب تأييد عالية فى الجولة الأولى للانتخابات، نظرا لمواقفه السياسية ومعاناته بسبب معارضته لنظام أردوغان.
وتعهد «ديميرتاش»، حال فوزه، بالعمل على إنهاء التدخل العسكرى التركى فى سوريا، وبذل كل الجهود لإحلال السلام والاستقرار بها، كما طالب فى حملته الانتخابية بالدفاع عن المبادئ التى ينتهجها الاتحاد الأوروبى مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والفصل بين السلطات. وقال: «سنستمر فى المفاوضات والعضوية الكاملة للاتحاد الأوروبى، فى إطار مبادئنا».
وإقليميا، أدان المرشح الرئاسى سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين، ووصف ما يحدث فى قطاع غزة بأنه تطهير عرقى، كما تعهد بدعم الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة.

ميرال أكشنار
«امرأة حديدية» تدعو لإلغاء حالة الطوارئ
تعد ميرال أكشنار، الملقبة بـ«المرأة الحديدية»، أحد أبرز التحديات التى ستواجه أردوغان فى الانتخابات، خاصة أنها تستمد قاعدتها الشعبية والجماهيرية من نفس قاعدة الأخير الشعبية، وتملك جمهورا كبيرا بين المحافظين والمتدينين ورجال الأعمال والقوميين.
وتولت «المرأة الحديدية» منصب وزيرة الداخلية فى الحكومة التركية عام ١٩٩٦، وكانت ضمن مؤسسى حزب «العدالة والتنمية»، إلا أنها سرعان ما انسحبت منه بعدما اكتشفت أنه مجرد امتداد لحزب «الرفاه الإسلامى» الذى كان يتزعمه نجم الدين أربكان. وبعد مغادرتها حزب أردوغان، انضمت إلى حزب «الحركة القومية» الذى طردت منه عام ٢٠١٦، بسبب خلافاتها مع رئيسه دولت بهشيلى إثر تحالفه مع «العدالة والتنمية». وفى ٢٥ أكتوبر ٢٠١٧، أسست حزب «الخير» الذى ضم عددا من نواب البرلمان. وأسهم تأسيس هذا الحزب فى اضطراب المشهد السياسى التركى، نظرا لتوجهاته وقدرته على حشد الناخبين المحافظين، ما يمثل خطرا بالغا على الحزب الحاكم، خاصة أنها تعد إحدى أبرز الشخصيات المعارضة للنظام الرئاسى الذى ينوى أردوغان تطبيقه فى البلاد، حتى عندما كانت عضوة داخل حزبه، كما تعد أول امرأة تترشح لانتخابات رئاسية فى تركيا. وتعهدت المرشحة الرئاسية بالعمل على إلغاء عدد من الإجراءات المثيرة للجدل التى اتخذها أردوغان، منها رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ ٢٠١٦، والتخلى عن النظام الرئاسى المقرر تطبيقه بعد الانتخابات، كما دعت فى حملتها الانتخابية إلى مزيد من الحوكمة والعدالة والمسئولية والعمل على ترسيخ الجذور الحضارية والعلمانية لتركيا. وعن سياستها الخارجية، انتقدت المرشحة العمليات العسكرية التركية فى سوريا، بقولها: «الدولة معنية بإنتاج سياسة تجعل الناس يعيشون لا يموتون، وإذا تصرفت تركيا كدولة، فلن يكون هناك عفرين، ولا تدفق للاجئين». ودعت إلى عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم خلال عام واحد، وأعلنت أن وجود دول جوار قوية فى سوريا والعراق يعنى أن تركيا ستظل دولة قوية، معتبرة أن التنمية فى دول المنطقة ستنعكس بالنفع على الدولة التركية.

استطلاعات:
شعبية «العدالة والتنمية» تتراجع.. والحزب لن يحسم المعركة من الجولة الأولى للاقتراع
اتفقت استطلاعات الرأى حول الانتخابات التركية الرئاسية، على عدم قدرة الرئيس الحالى رجب طيب أردوغان على حسم الرئاسة من الجولة الأولى، مشددة على أن تحالف المعارضة فى الجولة الثانية قد يشكل تهديدا كبيرا لعرشه، ما يقوض أحلامه بتطبيق النظام الرئاسى والتحكم فى مصير الشعب التركى فى السنوات المقبلة.
وذكرت مؤسسة «جيزيجى» لاستطلاعات الرأى، فى الأسبوع الأول من الشهر الجارى، أن الرئيس التركى وتحالف حزبى «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية»، لن يمكنهم تحقيق الفوز فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وتوقعت أن يحصل أردوغان على نسبة ٤٨.٧٪ من الأصوات فى الجولة الأولى، على أن يحصل منافسه محرم إنجيه على ٢٥.٨٪ من الأصوات، بينما تحصل المرشحة ميرال أكشنار على نسبة ١٤.٤٪، فيما يحصد صلاح الدين ديميرتاش نسبة ١٠.١٪.
أما الانتخابات البرلمانية، فأظهرت الاستطلاعات إمكانية حصد تحالف الحزب الحاكم ما نسبته ٤٨.٧٪ فقط، بما لا يكفى لتحقيق الأغلبية المطلقة، بينما يحصل تحالف المعارضة الذى يضم أحزاب «الشعب الجمهورى، والخير، والسعادة، والديمقراطى اليسارى» على نسبة ٣٨.٩٪، فيما يحصد حزب «الشعوب الديمقراطى» الموالى للأكراد ١١.٥٪ من الأصوات.
مؤسسة «سونار» لاستطلاعات الرأى توقعت أن يكون فوز أردوغان فى الجولة الأولى صعبًا، لذا سيضطر لخوض الجولة الثانية فى الإعادة من أجل حسم الانتخابات.
وأظهرت استطلاعات «سونار» إمكانية حصول أردوغان على نسبة ٤٨.٣٪ من الأصوات، بينما يحصد منافسه الرئيسى محرم إنجيه على ٣١.٤٪.
أما فى الانتخابات البرلمانية، فأظهرت نتائج الاستطلاعات إمكانية حصول تحالف المعارضة على نسبة ٣٩.٥٪، فيما سيحصد تحالف الحزب الحاكم على ٤٩.٣٪، مقابل ١٠٪ لحزب «الشعوب الديمقراطى».
واعتبر موقع «ديلى بيست» الأمريكى أن الاتحاد بين أحزاب المعارضة يمثل تهديدا كبيرا لأردوغان، سواء فى الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية.
وذكر أن استبداد أردوغان تسبب فى تراجع شعبيته بشدة، خاصة بعد حملات القمع للمعارضة، وتهديده بإعدام أحد المرشحين المنافسين، وهو صلاح الدين ديميرتاش.
وأشار إلى أن المعارضة نجحت فى تجديد دمائها وأصبحت أقوى مما كانت عليه فى الماضى، ما يعنى زيادة فرصتها فى التأثير على الناخبين، فى مواجهة حزب «العدالة والتنمية» الحاكم.