منها الإجراءات الجنائية.. 5 قوانين لم يحالفها الحظ بالانعقاد الثالث

أوشك دور الانعقاد الثالث على الانتهاء، حيث إنه من المقرر الانتهاء منه نهاية الشهر الجاري، وعلى الرغم من ذلك ما زال هناك عدد من القوانين التي وصفها النواب بالمهمة، لن تكون على جدول الجلسات العامة الفترة المقبلة، ما سيدفع لإرجاء عرضها على الجلسة العامة للتصويت النهائي عليها في الانعقاد الرابع.

العمل والإجراءات الجنائية، من أبرز القوانين التي أكد أعضاء لجنتي القوى العاملة، والتشريعية، على الانتهاء من مناقشتهما فيما يخص المواد، ولكن حتى الآن هناك جدال حولهما، ولن يخرجا للنور في الانعقاد الثالث حتى الآن.

الإجراءات الجنائية.. الوقت ضيق والثغرات عديدة
قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن إقرار قانون الإجراءات الجنائية سيكون في الانعقاد الرابع، مشيرًا إلى أن اللجنة لم تنته بشكل كامل من حيث المناقشة، فما زالت هناك بعض الأمور الصغيرة تحتاج لمراجعة وإعادة نظر.

وأكد العليمي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن التعديلات المقدمة على القانون تعدت الـ500 مادة، فالرقم ضخم، وكل مادة تحتاج لمناقشات عديدة لغلق الثغرات التي توجد بالقانون الحالي.

وأكد العليمي: «التقرير النهائي للقانون سيشتمل على التأكيد على العقوبات، والتشديد على المواد التي تحافظ على الأمن القومي، فالقانون من أهم القوانين التي ستحسب للبرلمان خلال دورته الحالية».

قانونا «تنظيم الفتوى والإفتاء»
توقع النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، عدم عرض قانون تنظيم الفتوى، وقانون دار الإفتاء على الجلسة العامة خلال الفترة المتبقية من نهاية دور الانعقاد الحالي، مشيرًا إلى أن اللجنة تسارع في الانتهاء من مناقشته، ولكن الأمل ليس قويًا في مسألة الإقرار.

وأكد حمروش أن القانونيين مهمان للغاية ويحتاجان لمناقشات عديدة.

العمل.. التخوف يسيطر على المناقشات الأخيرة
أشارت مصادر برلمانية إلى أن قانون العمل ليس من المؤكد عرضه على الجلسات العامة المقبلة، مشيرة إلى أن الأجندة التشريعية على جدول الجلسات مزدحمة للغاية، وقانون العمل ما زال حوله عدد من الاعتراضات تدور في فلك المناقشات.

وأكدت المصادر أن قانوني العمل والمعاشات سيكون لهما موعد للإقرار في دور الانعقاد الرابع، بعد مناقشتهما من جديد.

الإدارة المحلية.. موعده الانعقاد الرابع
قال النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن إقرار قانون الإدارة المحلية سيكون في الانعقاد الرابع، مشيرًا إلى أن اللجنة لم ترسل القانون لهيئة مكتب المجلس حتى الآن.

وأكد الحسيني لـ«الدستور» أن اللجنة منشغلة بإقرار قانون ساحات انتظار السيارات، ومناقشة بعض الملفات، على رأسها النظافة، وحل مشكلاتها التي توغلت داخل المحافظات.