وزير المالية: تكليفات رئاسية بشأن المعاشات والصحة والتعليم

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن القيادة السياسية كلفته بعدد من المهام الأساسية على رأسها العمل على ترشيد الإنفاق العام وزيادة إيرادات الدولة واستكمال أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى والتركيز على قطاعي التعليم والصحة مع سرعة الانتهاء من وضع تصور نهائي لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة التي سيتابع تطور تنفيذها الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيّا.

جاء ذلك خلال أولى اجتماعات الدكتور محمد معيط وزير المالية الجديد مع قيادات وزارة المالية بالوزارة ومصالحها التابعة ورؤساء القطاعات والمصالح بالوزارة بحضور نائبى الوزير أحمد كجوك للسياسات المالية وإيهاب أبو عيش لشئون الخزانة.

وأضاف الوزير أن وزارة المالية ستتعاون بأقصى جهد مع جميع الأطراف المعنية من أجل تنفيذ تكليفات الرئيس التي شملت أيضا تطوير منظومة المعاشات بجميع جوانبها.

وتابع "معيط" أن القيادة السياسية شددت أيضا على ضرورة تطوير أداء مصلحة الجمارك واستكمال مشاريع ميكنة دورة عملها بالكامل وحوكمة منظومة العمل بها والنظر لها باعتبارها آلية مهمة للاقتصاد والأمن القومي إلى جانب تطوير آليات التعامل ضريبيا مع ممولي المهن الحرة، وإيجاد آلية سريعة للتعامل مع ملف المنازعات الضريبية للانتهاء من هذا الملف خلال 30 يوما.

وأشار إلى أنه سيبدأ سلسلة من الاجتماعات الدورية مع قيادات الوزارة للوقوف علي مستجدات تلك الملفات وتنفيذ التكليفات التي شددت علي أهمية تحقيق ذلك في اسرع وقت.

وأثنى الوزير على جهود قيادات وفريق عمل الوزارة ومصالحها التابعة لافتا إلى أن هناك عددًا من الأهداف والمسئوليات التى تقع على عاتقهم خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق أهداف الدولة المصرية واستكمالا لما بدأه وزير المالية السابق عمرو الجارحي مشيدا بجهده الكبير والملموس في إنجاز عدد من الملفات المهمة والصعبة مؤكدا أنه سيتم البناء على ما تحقق واستكمال ما تم إنجازه وهو الأمرالذى يتطلب العمل الجماعى وروح الفريق الواحد مثلما تحقق في إرساء نظام الإدارة المالية الحكومية.

وقال إن تكليفات القيادة السياسية وجهت أيضا بتطوير آليات العمل بالمصالح الإيرادية للدولة على أن تكون الشفافية وحسن الأداء وتعزيز آليات التواصل مع المجتمع الضريبي هي الهدف الأساسي للتطوير بالتوازي مع زيادة الإيرادات العامة.

وأوضح أن تطوير منظومة الضرائب العقارية من المهام الأساسية للوزارة في الفترة المقبلة حيث طلب الوزير من قيادات مصلحة الضرائب العقارية إعداد دراسة عن مدي فعالية النظام الحالى وما إذا كان هناك حاجة ماسة إلى ضرورة إعادة هيكلته وتطويره أم أن الأمر يتطلب تعميم نظام جديد عبر تعديل تشريعي وكذلك إعادة النظر فى التشريعات الحاكمة لعمل المصالح الايرادية عموما والمالية العامة بوجه خاص بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيلها علي المتعاملين مع وزارة المالية ومصالحها التابعة إلي جانب المزيد من إحكام الرقابة علي إيرادات الدولة خاصة الضريبية التي تعد المصدر الرئيسي للإيرادات العامة.

وقال وزير المالية إن هناك 4 مهام أساسية لقيادات الوزارة ومصالحها التابعة يتم تنفيذها بصورة عاجلة جدا خلال الفترة المقبلة تتمثل في تحديد كل قطاع أو مصلحة مهامه الموكلة إليه والتحديات التي تواجهه وبرنامج التطوير وآليات ومتطلبات التنفيذ مشيرا على سبيل المثال إلى أن تطوير أداء قطاع المديريات المالية بالتعاون مع قطاع الموازنة العامة يحتاج إلى إصدار قانون موحد للمالية العامة، كما أن كثير من قطاعات الوزارة تواجه نقص فى العنصر البشري، مؤكدا أن الفترة السابقة شهدت حصر باحتياجات جميع القطاعات والإدارات من العنصر البشري كما تم وضع آلية لتعويض هذا النقص من خلال إنتداب الكفاءات من الجهاز الإداري للدولة كما سنعمل على رفع كفاءة كوادر الوزارة ومصالحها التابعة.

وأشار إلى أن ميكنة دورة العمل بالوزارة ومصالحها التابعة هو تحديا أساسيا لا بد من العمل عليه خلال الفترة المقبلة وبخاصة أنها ستسهم في رفع كفاءة العمل وإحكام الرقابة علي المنظومة بالكامل، مؤكدا أنه سيتم وضع خطة عمل شاملة ومتكاملة لتحقيق الأهداف المطلوبة وإرساء العمل المؤسسي بالوزارة ككل حتى لا تتأثر بتغير المسئول.

وأكد أن وزارة المالية تتعاون مع جميع الوزارات والمحافظات ووحدات الجهاز الإداري للدولة باعتبارها العمود الفقرى للاقتصاد وأنها عندما تؤدي عملها بصورة فعالة وبكفاءة فإن هذا ينعكس ايجابيا علي عمل الجهات الأخري لافتا إلى أنه اتساقا مع تلك الرؤية فإنه سيتم قريبا إعادة هيكلة وزارة المالية وتطوير أداء قطاعاتها المختلفة دعما لجهود الدولة في التطوير والتحديث والعمل المؤسسي.

وأضاف أن وزارة المالية ستعمل أيضا خلال الفترة المقبلة على استكمال المناقشات مع مجلس النواب والتعاون مع البرلمان لإصدار 3 قوانين تقدمت بها الحكومة بالفعل للمجلس وهي قوانين المناقصات والمزايدات والاعتماد الإضافي للموازنة العامة الحالية وأخيرا تعديلات بقانون الجمارك، لافتا إلى أن الوزارة ستعمل ايضا علي إعداد قانون موحد للموازنة العامة، إلى جانب استحداث قطاع جديد بالهيكل التنظيمي للوزارة لنظم المعلومات وإدارة جديدة لمتابعة عمل قطاعي التعليم والصحةنظرا لاهتمام الدولة البالغ بهذين القطاعين.

وفي هذا الإطار قال الوزير إن الوزارة ستعمل أيضا على سرعة الانتهاء من إعادة هيكلة مصلحة الجمارك حيث تم وضع هيكل جديد لها لإعادة هندسة خطوات العمل بالمصلحة بما يتواكب مع التحرك نحو تطبيق منظومة الشباك الواحد في التعامل مع المجتمع التجاري، إلى جانب تشديد الرقابة علي جميع المنافذ ومكافحة التهريب والتوسع في إستخدام الميكنة وأجهزة الفحص وتطوير المراكز اللوجستية.

وأوضح أنه يدرس إصدار قرار وزاري لإلزام جميع الجهات العامة بالدفع والتحصيل الإلكتروني لما لذلك من فائدة للمالية العامة لافتا الي أنه إذا تطلب الامر اجراء تعديل تشريعي في هذا المجال فسوف يتم اتخاذ الاجراءات المطلوبة لذلك.

واختتم الوزير الاجتماع بالتاكيد علي ان فريق عمل الوزارة هو بمثابة اسرة واحدة ومطلوب من الكل الدقة والسرعة في انجاز الاعمال لافتا إلى أنه ونواب الوزير فريق واحد مهمته المساعدة والتعاون مع الجميع من اجل تحقيق الاهداف المطلوبة، وقال ان الوزارة لديها فريق عمل متميز قادر علي مواجهة جميع المشكلات والتحديات وطالما نحدد اهدافنا والتوقيتات المطلوبة لانجازها فلن نفقد البوصلة.

من جانبه أوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أننا نستكمل المسيرة معا حيث نأمل في تحقيق المزيد من الإنجازات وأن نكون إضافة قوية لجهد الدولة في التنمية الاقتصادية، معربا عن سعادته بمواصلة العمل بالحكومة واعادة تكليفه بمهام نائب وزير المالية.

وقال إن دور قيادات الوزارة تسهيل العمل والانجاز والدفع به للامام مع تذليل العقبات باليات متعددة، لافتا الي حرص الوزارة علي التواصل مع المؤسسات الدولية المختلفة للاستفادة من خبراتها في تطوير الاقتصاد المصري.

وحول أداء العام المالي الحالي المنتظر انتهائه خلال أيام قال إن وزارة المالية حققت نتائج جيدة على صعيد الأداء المالي ونركز على استكمال هذا الأداء ونغلق العام المالي بتحقيق طفرة في المؤشرات المالية.

من جانبه قال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة اننا سنبذل اقصي جهد لاستكمال ما تم إنجازه بجهود فريق عمل وزارة المالية ومسئوليها خاصة فيما يتعلق بخطط التطوير والتحديث والميكنة التي توفر حلولا لكثير من المشكلات خاصة مع تضاعف حجم الاقتصاد المصري وتعاظم تدفقاته المالية لأرقام غير مسبوقة.

وأشار إلى أن خلفيته الأكاديمية لا شك ستساعده في أداء مهامه في العمل الحكومي حيث توفر له خبرات متنوعة من أجل أداء مهامه على أكمل وجه، داعيا فريق عمل الوزارة للتكاتف معا وبذل أقصى جهد من أجل انجاز تكليفات الدولة المصرية وتحقيق أمل وطموحات شعبنا العريق.