عضو جمعية رجال الأعمال: معدلات النشاط الصناعى فى مصر "واقعية"

قال الدكتور كمال الدسوقى، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن التراجع الطفيف فى أداء الاقتصاد المصرى بحسب تقديرات بنك الإمارت-دبى الوطنى لشهر مايو، "واقعية" للغاية، نتيجة حزمة الإصلاحات الجريئة التى مرت بها مصر، بداية من تحرير سعر الصرف، وانخفاض دعم الطاقة، إلا أن هذه الأرقام مؤشر قوى يعكس تحسن الاقتصاد فى المدى القصير.

وأضاف الدسوقى أن القطاع الخاص يساهم بـ70% من قدرات الاقتصاد المصرى، وهناك تعاون كبير بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق خطط الدولة ورؤية القيادة السياسية نحو تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، ما سيوفر فرص عمل للشباب ويقلل من معدلات البطالة، ويرفع من حجم الناتج المحلى الإجمالى.

وأكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين أن فرض ضرائب على مستلزمات الإنتاج كان سببا رئيسا فى ضعف نشاط الإنتاج الصناعى، إلا أن التراجع يعد طفيفًا للغاية سنة وعدة أشهر من هذه الإجراءات، وهو مؤشر جيد للاقتصاد.

وتابع: "كان من المتوقع أن يحدث تراجع حاد وكبير، إلا أن الإجراءات والقرارات الحاسمة كانت إيجابية للغاية، ومنها إصدار قوانين الاستثمار والتراخيص الصناعية الجديد والمنافسة والاحتكار والضرائب والجمارك وغيرها".

وأشار إلى أن أي تصادم يحدث بين القطاع الخاص والقطاع العام يحدث نتيجة لعدم تطبيق بعض القوانين والتشريعات بشكل يحقق المنافسة العادلة، لافتا إلى ضرورة الانتهاء من بعض القوانين المهمة والمحفزة لنمو أسرع للأداء الاقتصادى، والإسراع فى إعادة النظر في بعض الإجراءات، وعلى رأسها تعديل قوانين الضرائب والجمارك، والحد من فرض جمارك على مستلزمات الإنتاج، مضيفًا أن هناك بعض القطاعات الصناعية الكبرى تعانى من ارتفاع أسعار الطاقة بشكل مبالغ فيه، ما يؤثر سلبًا على نشاط الإنتاج الصناعى فى مصر.

يذكر أن تقريرا لبنك الإمارت-دبى الوطنى، أظهر انخفاض إنتاج القطاع الخاص الصناعى غير النفطى فى مصر، إلى مستوى دون 50 نقطة، بحسب تقديراته لأداء الاقتصاد المصرى حتى شهر مايو الماضى، ليسجل 49.2 نقطة مقابل 50.1 نقطة في أبريل الماضى.