"المصرية لدعم اللاجئين" تطالب بتسريع الإجراءات وتحديث الشروط
طالبت المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين بأن يكون هناك اتفاق وآليات عالمية موحدة بشأن قضايا اللاجئين، وذلك فى ظل الصراعات الدائرة وزيادة أزمات اللاجئين الإنسانية والأوضاع الاقتصادية المتغيرة والمؤثرة على اللاجئين فى عدد من الدول المضيفة.
وأشارت المؤسسة في بيان إلى ضرورة تغيير وتعديل سياسات التعامل الدولية تجاه اللاجئين، ومراعاة التغيرات والمستجدات الحالية، سواء على الصعيد الإقليمى أو الدولى، والتى تسببت فى معاناة اللاجئين، وقلة الموارد المخصصة لقضايا اللاجئين على مستوى التعليم والصحة والمعيشة داخل كثير من الدول المضيفة.
وقال أحمد بدوى، عضو مجلس أمناء المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين، في تصريح خاص لـ"الدستور" إن مقترحات المؤسسة تتضمن المساواة والعدالة بين جميع اللاجئين، مشيرا إلى حالة عدم العدالة من الدولة المستضيفة أو في القرارات التي تصدر من المنظمات الدولية أو الحكومات تجاه اللاجئين، لأنها تتفاوت من دولة إلى أخرى حسب وضعها الاقتصادي، وتتفاوت من جنسية لأخرى، فتجد مثلاً دولة معينة بها مميزات ومعايير وتكون حريصة على مراعاة الخلفية الثقافية والاجتماعية للاجئين، وتضع في حساباتها أن هؤلاء جاءوا من مجتمعات مختلفة، ولذلك حتى في السكن تراعي الأبعاد الثقافية، والبعض الآخر لا يفعل ذلك، وتابع: "نحن نطالب المنظمات المعنية والدولية أن تحقق العدالة في توزيع المنح والأنشطة والبرامج الخاصة باللاجئين لكل الجنسيات، عدالة بين جنسيات اللاجئين على كافة الخدمات والبرامج، هناك تفاوت على مستوى الدعم المالي أو الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة، بعض الجنسيات تأخذ دعما ماليا، بينما البعض يتم إهماله، فمثلاً الجهات المانحة تخصص الأموال إلى السوريين ليس بنفس القدر للسودانيين، كما نطالب بنوع من الاهتمام والمعرفة العامة بقضايا اللاجئين، بسبب الأحداث العالمية، لافتا إلى أنه حدث نوع من التراخي في الاهتمام باللاجئين بالتزامن مع الأوضاع الاقتصادية التي تزيد من معاناة اللاجئين، كما أن الدول تتعامل بمعايير قديمة جدا في موضوع الدعم المقدم للاجئين، سواء في التعليم أو الصحة، ولا تراعي التغييرات الاقتصادية، وحتى الآن لا يوجد تحديث في الشروط التي يقدم على أساسها الخدمات.
واختتم حديثة قائلاً: "الإجراءات الخاصة بتوطين اللاجئين في مكاتب الأمم المتحدة والمفوضية بطيئة، لذلك يجب تسريع الإجراءات حتى يعرف هؤلاء مستقبلهم والفترة التي سيكيفون أوضاعها في الدولة المضيفة، مثل مصر أو الأردن، فحتى الآن هناك غياب للمعلومات عند هؤلاء حول الإجراءات الخاصة بملفاتهم".
