"الزراعة" تبحث تنفيذ نماذج للاستزراع السمكي بالمناطق الصحراوية

أكد المشاركون في ورشة عمل الخبراء، لبحث التكامل النباتي السمكى التي نظمها المركز الدولي للأسماك، أهمية التوسع في الاستزراع السمكي والتكامل مع الاستزراع النباتي، مع إنشاء صوب للإنتاج السمكي تحقق أعلى إنتاجية، وعمل نماذج للاستزراع السمكي في الأراضي الجديدة.

جاء ذلك على هامش إفتتاح الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، ورشة عمل الخبراء؛ لمناقشة التكامل الزراعي السمكى النباتي الذي يستمر لمدة يومين.

وطالبت محرز للعمل كفريق يهدف الخروج بنماذج تقدم للمستثمرين في هذا المجال، لتحقيق النجاح، لأن دور المستثمرين هو تطبيق النماذج التي تقدمها الدولة بما يحافظ على الموارد المائية.

ولفتت نائب وزير الزراعة إلي أن قطاع الاسماك لا يهدر المياه، لأن الاسماك هو منتج زراعي مهم لقيمته الغذائيه والاقتصادية ويستفيد الانتاج النباتي من الانتاج السمكي، كما أنه يساهم في زياده الانتاجيه وتقليل استهلاك الاسمدة وزيادة خصوبة التربة، مشيرة إلي أنه يجري تنفيذ نماذج لعمل صوبات الانتاج السمكي وفقا للعمر الافتراضي لها، وتدعم البنوك الوطنية هذه التوجهات داخلين في منظومة أن هذه القطاعات تحصل على قروض ميسرة بنسبة 5%، ووضع قواعد لضمان حصول المربي على عائد من الاستزراع السمكي سواء المكثف أو شبه المكثف، وعمل مزارع بنظم مختلفة طبقا لنوعية التربة والمياه وكيف يربح المربي من هذه المشروعات.

وأكدت محرز أهمية التوسع في الإنتاج السمكي لأن غياب مشروعات الانتاج ليس في صالح الدولة ودور الاجهزة الفنية بوزارة الزراعة تعظيم الإنتاج وتوصيل النماذج الجيدة للمربين ومنتجي الأسماك.

كما أكدت نائب وزير الزراعة ضرورة مشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية وحضور عدد من المستثمرين في الاستزراع السمكي بالمناطق الصحراوية، لاستعراض تجاربهم الاستزراع السمكي في الصحراء خاصة أن الدولة معنية بترشيد استهلاك المياه، خاصة تدوير المياه المستخدمة في هذه الانشطة لزيادة الإنتاج المصري من الأسماك وتقليل الفجوة الغذائية من البروتين الحيواني.

ولفتت محرز إلي أنه تم إعداد تعديلات قانونية المتعلقة بمشروعات الإستزراع السمكي، تحول هذا النشاط إلي المستخدم الاول للمياه، علي ان يتكامل مع الاستزراع النباتي لتحقيق أعلي عائد من وحدة المياه، وزيادة جودة المنتجات.

وقالت محرز: "دور وزارة الزراعة هو خدمة المنتج، تحقيقا لمبدأ المصلحة العامة، وليست الشخصية، خاصة وان الدولة تدرك أن مهمتها الاولي هي تشجيع الإستثمار الزراعية، مع ضرورة ان تكون البحوث العلمية في خدمة القطاع الانتاجي وان تكون قابلة للتطبيق علي أرض الواقع لمنع الازدواجية في تطبيق البحوث العلمية".

من جانبه، قال الدكتور هاريسون كاريسا، مدير المركز الدولى للأسماك فى مصر إن الورشة تناقش تقييم لبعض نظم المزارع التكاملية، والعلاقة بين وحدات النظام، وأفضل استغلال للموارد المائية، واختيار الأسماك المستزراعة، وتغذية الأسماك، وإدارة المياه في أحواض الاستزراع السمكي، واختيار المحصول المناسب في هذا النظام الزراعي، ونظام ري المحصول ووالعائد لوحدة المياه المستخدمة وغيرها من الموضوعات الهامة في هذا الصدد.