وزير الري: الوضع المائي معقد.. ولن نقبل بموت شعبنا عطشي

- كشف عن مشروع لإقامة ممر ملاحى يربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط
- نستورد 34 مليار متر مياه سنويًا.. وسكان الدلتا فى خطر بسبب التغيرات المناخية
- أبدينا مرونة مع دول حوض النيل دون تفريط.. والفجوة المائية 21 مليار متر سنويًا

قال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن مصر تتعامل بنجاح مع ملف ندرة المياه، من خلال تنفيذ عدة برامج لتحسين كفاءة استخدام مياه الرى، والعديد من آليات إعادة تدوير المياه، مضيفًا: «الوضع المعقد لمصر لا يمكن معه قبول تناقص حقوق مصر التاريخية، ولا أحد على الأرض سيقبل بموت شعبه بسبب العطش والمجاعة».
وتابع عبدالعاطى، فى كلمته أمام المؤتمر الدولى رفيع المستوى حول المياه من أجل التنمية المستدامة، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، والذى بدأت فعالياته أمس الأربعاء، بالعاصمة الطاجيكية دوشانبى، أنه لا يمكن إهمال الوضع البيئى والاقتصادى الصعب فى الدول الشقيقة فى حوض النيل، وأن هناك دائمًا فرصة للتوصل إلى حل وسط.
وأكد الوزير أن التعاون المشترك مع دول الحوض، يجب أن يعتمد على النفع المشترك وعدم الإضرار بالغير، وعلى الرؤية الاستراتيجية للتنمية الشاملة، وتجنبت التطرق إلى مواضيع الخلاف وضرورة العمل على تجاوزها، مشيرًا إلى أن دول الحوض لديها جميعًا تحديات تنموية كبيرة، وهو ما يتطلب العمل على توثيق التعاون بينهم، مشيرًا إلى أن مصر حرصت على إبداء المرونة المناسبة دون التفريط فى الحقوق أو المصالح المصرية.
وأوضح أن مصر تقود مشروعًا رائدًا مع عدد من أشقائها من دول حوض النيل، لخلق ممر ملاحى يربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، مرورًا بعدد من دول حوض النيل، وتتطلع مصر إلى مزيد من التعاون لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، بما يعزز من فرص التنمية بالقارة الإفريقية.
وحول التحديات المائية التى تواجه الدولة المصرية، أوضح الوزير فى كلمته، أن حالة المياه فى مصر تعد حرجة وفريدة من نوعها، حيث إنه بلد جاف جدًا، يقع فى منطقة شبه قاحلة، وأن مصر قد وصلت إلى حالة تفرض فيها كمية المياه المتاحة حدودًا على تنميتها الاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن الفجوة بين الاحتياجات والمياه المتوافرة تبلغ حوالى ٢١ مليار م٣ سنويًا، يتم التغلب عليها عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف، والاعتماد على المياه الجوفية السطحية فى الوادى والدلتا، والذى يدل على أن نظام إدارة مياه النيل فى مصر، يصل إلى كفاءة عامة تتجاوز ٨٠٪.
ولفت إلى أن مصر تستورد فعليًا كمية من المياه، تساوى ٣٤ مليار متر مكعب سنويًا، ممثلة فى منتجات غذائية لتحقيق الأمن الغذائى، وأن مصر تعد مثالًا نموذجيًا لدولة نامية معرضة بشدة للتغيرات المناخية، وتواجه العديد من التهديدات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأن هذه الضغوط تتمثل فى ارتفاع مستوى سطح البحر، وتسرب المياه المالحة إلى خزانات المياه الجوفية الأرضية، علاوة على المناطق المعرضة للغمر، بسبب انخفاض مناسيبها الجغرافية مثل دلتا النيل، موضحًا أن الملايين من الناس فى دلتا النيل معرضون للخطر، وإعادة التوطين، وضياع استثمارات تقدر بمليارات الدولارات.
وأكد عبدالعاطى أنه من المتوقع أن تؤدى تأثيرات تغير المناخ فى الساحل الشمالى لمصر إلى هجرة ما لا يقل عن ٥ ملايين شخص من دلتا النيل، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات التكيف المناسبة، كما تتنبأ دراسات تغير المناخ بانخفاض إنتاجية محصولين رئيسيين فى مصر، هما القمح والذرة، بنسبة ١٥٪ و١٩٪ على التوالى بحلول عام ٢٠٥٠، وتمليح حوالى ١٥٪ من أكثر الأراضى الصالحة للزراعة فى دلتا النيل، هذا دون إغفال تأثيرات تغير المناخ على أنماط سقوط الأمطار فى حوض النيل، وتأثيرها على تدفقه.