الحكومة الجديدة في أول اجتماع: المرحلة المقبلة لحصد الثمار
- مدبولى قال إن الأولوية للتعليم والصحة وتطوير الجهاز الإدارى وإنجاز المشروعات القومية
- تعليمات بضبط الأسعار ومواجهة الاحتكار.. وعرض خطة كل وزير قبل تقديمها للبرلمان
- حل أزمة «التشابكات المالية» بين الوزارات وتوسيع المظلة التأمينية والحمائية للفقراء
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الحكومة ستعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأن تكون المرحلة المقبلة لحصاد ما تم تنفيذه من إصلاح فى الفترة السابقة، بما يسهم فى تحسين جودة حياة المواطنين.
وأضاف «مدبولى»- خلال أول اجتماع للحكومة الجديدة- اليوم، أن هذه المرحلة المقبلة ستشهد اهتمامًا بعدد من الملفات، على رأسها الصحة والتعليم، وتطوير الجهاز الإدارى، واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى، والانتهاء من المشروعات القومية.
وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، وفريق حكومته، على الجهد الوطنى المخلص الذى بذلوه فى فترة مليئة بالتحديات، شهدت تحقيق العديد من الإنجازات واتخاذ قرارات حاسمة لم تكن تحتمل التأجيل، خاصة على صعيد الإصلاح الاقتصادى، قائلًا: «إنه يتشرف بكونه كان أحد أعضاء حكومة المهندس شريف إسماعيل».
ورحب «مدبولى» بالوزراء الجدد فى الحكومة الجديدة، مؤكدًا أنها عازمة على استكمال جهود الإصلاح على كل الأصعدة، ومتابعة الخطط والبرامج التنموية، والانتهاء من المشروعات القومية الكبرى فى توقيتاتها المقررة، بما يحقق الأهداف المرجوة للتنمية الشاملة فى كل ربوع الوطن.
ووجه رئيس الوزراء بالحرص على الاهتمام بشكاوى المواطنين، كأحد التكليفات المهمة للرئيس، وهو ما يؤكد احترام الحكومة للمواطنين، لافتًا إلى ضرورة التفاعل مع هذه الشكاوى، وكذلك ما يثار فى وسائل الإعلام المختلفة.
كما وجه أيضًا بضرورة التنسيق بين الوزارات المختلفة، للعمل على ضبط الأسعار فى هذه المرحلة، ومواجهة محاولات الاحتكار والاستغلال، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعمل أيضًا على حل مشكلة التشابكات المالية بين الوزارات، وذلك وفق رؤية تم إعدادها، لذلك ستتم مناقشتها قريبًا.
وطالب رئيس الوزراء أعضاء الحكومة بتقديم رؤيتهم الأخيرة بشأن البرنامج الذى سيتم عرضه على البرلمان، كما طلب على مدار الأسابيع المقبلة أن يعرض كل وزير خطة عمل وزارته، لكى يكون أعضاء الحكومة بوجه عام على علم بما يتم تنفيذه فى مختلف الوزارات.
واستعرض «مدبولى» التوجيهات التى أطلقها الرئيس السيسى فى تكليفه للحكومة، وتضمنت حماية الأمن القومى المصرى، وذلك من خلال الحفاظ على مكتسبات المرحلة السابقة فى مجال حماية الأمن القومى، ومواجهة التحديات التى تستهدف التأثير على قدرة الدولة على تحسين أوضاعها واستكمال خططها التنموية على مختلف الأصعدة.
وتضمنت أيضًا دعم الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالقضاء على الإرهاب باعتبارها أولوية قصوى لعمل الحكومة، مع مواصلة التركيز على جهود التصدى للفكر المتطرف، والعمل على التوعية العامة بالاستراتيجية التى تنتهجها الدولة على الصعيدين الداخلى والخارجى للحفاظ على حقوق مصر المائية وتنميتها.
وشملت التكليفات، تحسين مستوى معيشة الشعب المصرى ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرًا والمهمشة، وذلك من خلال تفعيل دور الحكومة بشكل حاسم فى مجال ضبط الأسواق والأسعار وتكثيف الحملات الرقابية والأمنية، والعمل على بلورة إجراءات رادعة ضد المتلاعبين بالأسعار وعمليات الاحتكار، بالتوازى مع تفعيل الأدوار الرقابية على المتعاملين مع كل ما يتصل باحتياجات المواطنين الأساسية.
وتضمنت التوجيهات، مضاعفة خطوات تطوير المنظومة الخدمية الإلكترونية بما يضمن تيسيرًا حقيقيًا لكل المتطلبات الحياتية للمواطنين على الصعيد الإدارى، مع زيادة المظلة التأمينية لتشمل أوسع قطاع فى كل الفئات الأكثر فقرًا والمهمشة، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعى، مع العمل على رفع المعاناة عن تلك الفئات، ودعم المتفوقين علميًا ورياضيًا، ورعاية متحدى الإعاقة، والاهتمام بتحسين مستوى معايير جودة المعيشة، ورفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية للمواطنين.
وشملت التكليفات التى استعرضها «مدبولى» على صعيد التنمية الاقتصادية، تحقيق معدل نمو اقتصادى بمقدار نحو ٧٪ سنويًا، وخفض عجز الموازنة مع الأخذ فى الاعتبار أولوية خفض معدلات التضخم والبطالة وزيادة فرص العمل، فضلًا علي مضاعفة التنمية الاقتصادية الصناعية والزراعية عبر معالجة كل المشكلات المتعلقة بالمصانع المتوقفة والمتعثرة.
كما شملت تسهيل إجراءات تشغيل المصانع الجديدة، مع التوسع فى دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، خاصة فى سيناء والصعيد، والعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية، والاهتمام بمضاعفة الاستثمار والتعجيل بخطوات الاستغلال الجيد للثروات القومية غير المستغلة فى إقامة صناعات تخصصية وطنية، بما يساعد على مضاعفة الموارد من النقد الأجنبى، وتأسيس قاعدة صناعية حقيقية فى تلك المجالات، والاهتمام بزيادة معدلات وعوائد السياحة لاستعادة دورها.
وتضمنت التكليفات بناء المواطن المصرى، من خلال العمل على تنفيذ استراتيجية تطوير المنظومة التعليمية فى مختلف المراحل وفى كل الجوانب، مع العمل على تعميق الإطار المعرفى التعليمى اللازم، لبناء الهوية الوطنية فى المناهج الدراسية، بما يسهم فى ترسيخ ثقافة المواطنة والانتماء فى الأجيال الصاعدة، إضافة إلى تطوير الرسالة الإعلامية من حيث الشكل والمضمون، بما يتلاءم مع استراتيجية الدولة لتعزيز قيم الوطنية والانتماء ونشر الثقافة والعلوم والتكنولوجيا.
وشملت أيضًا رفع كفاءة الأداء الحكومى، بتكليف الحكومة بإعطاء الأولوية لتبنى كل المبادرات الكفيلة لتحقيق أكبر قدر من التكامل بين الوزارات المختلفة، وترشيد الاستهلاك والنفقات الحكومية، ومواصلة برنامج العدالة الناجزة، وتكثيف جهود رعاية الشباب والمرأة، وإطلاق طاقاتهم بما يتناسب مع الثروة البشرية التى تمتلكها مصر، ويلبى طموحات الأجيال القادمة.
وتبنت التكليفات على صعيد سياسة مصر الخارجية، مواصلة الجهود للتأكيد على توازن وثبات وريادة الدور المصرى حيال قضايا المنطقة، والتعامل الإيجابى الواعى مع المتغيرات المتلاحقة، وتعزيز بناء الثقة وتنمية المصالح المشتركة مع كل دوائر الاهتمام الإفريقية بصفة عامة، ودول حوض النيل بصفة خاصة، بما يتلاءم مع طموحات شعوب القارة ومكانة مصر الإفريقية، خاصة من خلال التعاون فى مشروعات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الحفاظ على علاقات دولية متوازنة.
