نقيب الصيادلة يطالب بالإعفاء الضريبي

تواجه العديد من الصيدليات بعد الزيادات المتتالية في الأسعار، وزيادة الضغط على الصيدليات، خطر الإفلاس، بعد انخفاض هامش الربح بسبب التسعيرة الجبرية، ولذلك أصبح من الضروري زيادة هامش الربح بما يضمن استمرار الصيادلة في أداء عملهم، مع ضرورة مراعات عدم المساس بأسعار الدواء مرة أخري.

وقدمت الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة فى وزارة الصحة، سلسلة من الإجراءات المهمة للحد من نواقص الدواء فى السوق المصرى خلال الفترة المقبلة، أبرزها تدشين نظام جديد للتنبؤ المبكر بنواقص الأدوية لضمان عدم اختفائها من السوق فجأة، والمتابعة الدورية لكميات وأرصدة الأدوية فى الصيدليات والشركات، وتحديد البدائل والمثائل للأصناف الدوائية المعرضة للنقص فى السوق.

وأكد الدكتور محيي عبيد، النقيب العام للصيادلة، أنه يتواصل مع وزارة المالية حتي يتم زيادة نسبة الإعفاء الضريبي من 30 ألف جنيه إلي 3 آلاف جنيه، إضافة إلي زيادة نسبة المصروفات في الإقرار الضريبي، حتي يتم معاملة الصيدليات كمنشآت خدمية وليست تجارية، إضافة إلي تجريم الخصومات التي تتم في عدد من الصيدليات.

وتابع النقيب العام للصيادلة، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن العديد من الصيدليات تواجه شبح الإفلاس بسبب الإرتفاعات المتكررة في أسعار المحروقات، مشيرا إلى أنه جار الانتهاء من الملف بعد اجتماع المجلس العام للصيادلة، لعرضه على وزيرة الصحة.