"القوات اللبنانية" يتقدّم بطعن فى مرسوم التجنيس

تقدّم حزب «القوات اللبنانية»، اليوم الأربعاء، بطعن أمام مجلس شورى الدولة بمرسوم التجنيس المثير للجدل الذي صدر أخيرًا في لبنان، بعد طعنٍ آخر بالمرسوم نفسه كان قدّمه «الحزب التقدمي الاشتراكي» في 15 يونيو الجاري.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب جورج عقيص قوله، إن «القوات تقدمت باستحضار أمام مجلس شورى الدولة بوجه الدولة اللبنانية طعنًا بمرسوم التجنيس الأخير لما شكّله من مساس بالهوية اللبنانية»، مشيرًا إلى أنّ «موقفنا المعبَّر عنه بالطعن ليس ظرفيًا آنيًا بل يتعلق بمسألة جوهرية وكيانية».

وأكد عقيص أن «لا تساهل في هذا الموضوع من جانب تكتل الجمهورية القوية الذي سيمضي بالملف حتى النهاية من أجل إبطال مرسوم التجنيس بكامله»، موضحًا أن هذه الخطوة «لا علاقة لها بموضوع صلاحيات رئيس الجمهورية، بل تطاول مضمون المرسوم»، وقال إن العلاقة جيدة جدًا بين القوات والعهد، ولا ضرورة أن نُدخِل السياسة في أي حق يمارسه النائب، والطعن ليس موجّهًا لأشخاص ولا لمواقع.

وكان عضو الكتلة النائب جوزيف إسحاق أكد في تصريح لصحيفة «الجمهورية» اليوم، أنّ «القوات ماضية في هذا الملفّ حتى النهاية، وهي على تنسيق تامّ مع القوى التي رفضَته»، مشيرًا إلى أنّ «ما سيقوم به نواب القوّات نابعٌ من حرصٍ على الجنسيّة اللبنانية»، معتبرًا أنّ «من قام بهذا المرسوم طلبَ إعادة النظر فيه».

ونفى إسحق أن «يكون هذا الطعن ضربًا لإحدى صلاحيات رئيس الجمهورية، بل إنّه يريحه، لأنّ الرئيس طلب إعادة درس هذا الملفّ والنظر فيه»، مشددًا على رفض «القوات لأيّ تجنيس إلّا في الحالات الإنسانية القصوى».

وسبق أن طعن «الحزب التقدمي الاشتراكي» أمام مجلس شورى الدولة بالمرسوم، مفندًا الأسباب الموجبة لهذا الطعن، على رأسها حصول فلسطينيين على الجنسية اللبنانية، في ما يعد مخالفة للدستور، إضافة إلى اعتبار قرار منح الجنسية قرارًا إداريًا يعود إلى السلطة الإجرائية التي انتقلت، بعد توقيع اتفاق الطائف من رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء مجتمعًا.

يُذكر أن تصاعد حملة الاعتراضات على المرسوم أدى إلى طلب رئاسة الجمهورية من اللواء ابراهيم مهمة إجراء تحقيقات حول الاسماء الواردة في مرسوم التجنيس والتأكد من استحقاقها للجنسية اللبنانية أو عدمه. وطلب عون، بحسب ما ورد في بيان صادر عن مكتب الإعلام فيها، من المعترضين و«من باب الحرص على تبديد كل ما لديهم من هواجس من أي نوع، سواء كانت حقيقية أم مصطنعة، التقدم من المديرية العامة للأمن العام بكل ما يملكون من معلومات أكيدة في شأن أي شخص مشمول بالمرسوم ولا يستحق الجنسية اللبنانية للتقصي عنها».

وكانت لائحة الأسماء التي نشرتها وزارة الداخلية اللبنانية أظهرت أن عدد الذين شملهم المرسوم 411 شخصًا من أفراد وعائلات متشعبة بين الأبناء والإخوة، وأظهرت مراجعة الأرقام أن هؤلاء توزعوا على 25 جنسية عربية وأوروبية وأميركية ومن الشرق الأدنى، إلى جانب مكتومي القيد وجنسية قيد الدرس لكن هؤلاء شكلوا قلة بين المجنسين، إذ بلغ عدد مكتومي القيد 11 شخصًا فيما عدد من يحملون بطاقة قيد الدرس تسعة أشخاص.