مصر تُوفر 24.5 مليار من زيادة إنتاج النفط

تستعد مصر بداية من الأسبوع المقبل وخلال الأشهر القبلة، لاستقبال خبر سار بعد اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" بعد غدٍ الجمعة بمقرالمنظمة الرئيسي في فيينا بالنمسا، والذى سيتم الإعلان عن نتائجئه بزيادة إنتاج النفط إلى 1.5 مليون برميل يوميا بحسب تصريحات وزير الطاقة الروسى غير عضو بالمنظمة.

وبهذه النتائج يرتفع إجمالى إنتاج الدول الأعضاء فى المنظمة إلى 33.370 مليون برميل يوميا، ليرتفع إنتاج السعودية إلى أكثر من 10 ملايين برميل يوميا بعد الزيادة الجديدة التى سيتم إقرارها خلال الاجتماع، كما سيرتفع إنتاج العراق إلى أكثر من 5 ملايين برميل يوميا، ونيجيريا إلى أكثر من 2.5 مليون برميل، بالإضافة إلى باقى الدول الأعضاء، ما يؤدى ذلك إلى هبوط حاد فى أسعار النفط العالمية قد تصل من 60 إلى 65 دولارا للبرميل بسبب زيادة المعروض من النفط، ما يعود على مصر بالفائدة وخفض فاتورة الدعم فى الموازنة العامة للدولة، إلى ما يقرب 24.5 مليار جنيه.

وبحسب تصريحات المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بأن فاتورة الدعم شهدت خلال العامين الأخيرين زيادة مطردة، ومن المقدر أن ترتفع فاتورة دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى إلى نحو 125 مليار جنيه نهاية العام المالى الحالى 2017/2018، حيث قدرت قيمة الدعم فى موازنة العام المالى 2018/2019 بحوالى 89 مليار جنيه على أساس سعر خام برنت 67 دولارا للبرميل وسعر صرف الدولار 17.25 جنيه.

وفى ضوء الارتفاع فى أسعار خام برنت حاليا فإن كل دولار زيادة فى سعر برنت يـؤدى إلى زيادة فى قيمة الدعم نحو 3٫5 مليارجنيه، معنى ذلك أن انخفاض أسعار النفط العالمية بعد زيادة الإنتاج التى ستقرها "الأوبك" يوم الجمعة إلى ما يقرب من 60 دولارا للبرميل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بالتدريج ستوفر نحو 7 دولارات لكل برميل بقيمة 3.5 مليار لكل دولار زيادة أو نقص بإجمالى 24.5 مليار جنيه سيتم توفيرها من فاتورة الدعم بخلاف المخصصات المالية التى كانت ستوفرها وزارتى المالية والبترول حال ارتفاع أسعار النفط إلى 80 دولارا للبرميل من الموازنة العامة للدولة بقيمة 45.5 مليار جنيه، والذى كان سيؤدى إلى زيادة الأعباء على الموازنة العامة للدولة ما يعوق فرص التنمية وتحسين مستوى المعيشة والخدمات المؤداة للمواطنين من "تعليم - صحة - نقل".

وتأتى زيادة إنتاج النفط المرتقبة، بعد تصاعد حدة التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مستهلك للنفط فى العالم، وبين الصين ثان أكبر مستهلك للنفط، وذلك بعد فرض الصين رسوما جمركية على واردات الخام الأمريكى، ما يزيد من أعباء اقتصادية عليها دفعتها لإجبار "الأوبك" على زيادة إنتاج النفط للتخلص من حصار الصين لها، والذى يصب أيضا فى مصلحة مصر، إذ طالبت الولايات المتحدة الدول الأعضاء ضخ المزيد من النفط، على الرغم أن زيادة الإنتاج سيكبد السعودية خسائر فادحة، لأنها تعد أكبر منتج ومصدر للبترول فى العالم تليها روسيا.

وقال الدكتور جمال القليوبى، أستاذ هندسة البترول، إن الولايات المتحدة هى من يتحكم فى أسعار النفط العالمية، وليست منظمة "الأوبك" أو الدول المهيمنة على سوق النفط مثل روسيا كما يشاع، كما أن انخفاض أو ارتفاع أسعار النفط هى بتعليمات وأومر أمريكية لأعضاء المنظمة وهى إحدى آليات تطبيق العقوبات الاقتصادية بوساطة أمريكية لتكسير دول سياسيا واقتصاديا، وذلك من خلال تأمين احتياجاتها النفطية أولًا بعمل مخزون استراتيجى لمدة لا تقل عن 4 سنوات، وحدث قبل ذلك وأن وصل إنتاج الولايات المتحدة فى عام 2014 إلى أكثر من 20 مليون برميل يوميا ما ساعد على هبوط أسعاره إلى 30 دولارا للبرميل أدى ذلك إلى خسائر فادحة للدول المنتجة للنفط فى العالم.

وأوضح "القليوبى" لـ"الدستور، أن الولايات المتحدة تعمل بسياسة تكسير العظام وفعلت قبل ذلك مع روسيا خلال ولاية "أوباما" حينما رفع إنتاج النفط ووصلت الأسعار إلى 30 دولارا للبرميل وكانت روسيا من أكبر المنتجين فى العالم وتعتمد على تصدير النفط فى الموزانة العامة لها بنسبة لا تقل عن 78% من الناتج القومى لروسيا، ما أدى إلى عجز كبير فى الموازنة العامة، ولذلك دعمت الحكومة الروسية "ترامب" فى الانتخابات الرئيسية ليتخلصوا من "أوباما".

وقال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إن انخفاض أسعار النفط عالميا سيوفر مليارات الدولارات للموازنة العامة للدولة ممكن الاستفادة بها لتحسين الخدمات الصحية والتعليمية للمواطنين، مشيرا إلى ان كل دولار انخفاض فى أسعار النفط سيوفر لمصر ما يقرب من 4 مليارات جنيه، متوقعا انخفاض أسعار النفط من 60 إلى 65 دولارا للبرميل خلال العام الحالي 2018.

وأوضح أن انخفاض الأسعار ياتى فى ظل التوترات السياسية التى تشهدها المنطقة بين الدول العظماء والتى سيعانى منها دول أخرى مثل السعودية والدول المصدره للنفط حال انخفاض سعر النفط، ولكن ستسفيد مصر من هذه التوترات اقتصاديا لأن مصر تستورد ما يقرب من 30% من النفط الخام والمنتجات البترولية.

وكانت الصين هددت بفرض رسوم جمركية على سلع أمريكية من ضمنها النفط بعدما فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على سلع صينية بقيمة 50 ملياردولار، ومن المتوقع حدوث زيادة تدريجية للإنتاج، تبدأ بنحو 500 ألف برميل، لتصل لاحقًا إلى أكثر من مليون برميل يوميًا.