أبرز ملفات وزارة التموين أمام الحكومة
تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى استكمال مشروعاتها خلال الفترة المقبلة وعرضها أمام الحكومة من خلال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والتي من أبرزها إنشاء المناطق اللوجستية والتوسع فى إنشاء السلاسل التجارية في المحافظات وخاصة في محافظات الصعيد لطرح السلع الغذائية بتخفيضات كبيرة للمواطنين.
يأتي ذلك بالإضافة لاستكمال مشروع جمعيتي وزيادة منافذها إلى 3 آلاف منفذا خلال المرحلة الثانية لصرف مقررات التموين وفارق نقاط الخبز، واستكمال ربط شركات المجمعات الاستهلاكية الثلاث "الأهرام والنيل والإسكندرية" وشركتي (تجارة الجملة العامة والمصرية) الكترونيا على المخازن والشركة القابضة للصناعات الغذائية ليصب في النهاية عند مكتب وزير التموين والانتهاء من الربط الالكتروني لـ 1600 مكتب تمويني منتشر على مستوى الجمهورية بالوزارة لتسجيل بيانات البطاقات الذكية المتوقفة والبدل الفاقد والفصل الاجتماعي وتخفيض فترة الدورة المستندية لاستخراج البطاقات الذكية لتصل إلى 15 يوما بدلا من شهر وشهرين وقد تصل إلى 6 أشهر، الأمر الذي يحرم المواطن من صرف مقررات التموين.
وأكد رأفت القاضي رئيس اتحاد التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة في تصريحات خاصة للدستور إن التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية أهم الملفات طبقا للخريطة الاستثمارية في المحافظات والتي تم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وستعمل على زيادة حجم الناتج القومى من التجارة الداخلية من 17% إلى 21 % خلال 3 سنوات مقبلة حسب ما أعلنه الدكتور إبراهيم العشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.
وقال إن التوسع في إنشاء أسواق جملة في المحافظات وليس الاكتفاء بأسواق الجملة بالقاهرة الكبرى دون المحافظات سيساهم في تقليل مراحل التداول وخفض تكلفة النقل وغيرها وهي من أبرز الملامح للمشروعات التي تبناها الدكتور وزير التموين خلال الحكومة السابقة للمهندس شريف إسماعيل.
وأضاف أن ملف التجارة الداخلية من أبرز الملفات التي تتبناها وزارة التموين خلال الفترة المقبلة الأمر الذي يستلزم حصر الأراضي غير المستغلة التابعة للهيئات ومنها جهاز تنمية التجارة الداخلية في المحافظات وتشمل أيضا شركات تجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وغيرها تصل إلى 6 ملايين متر مربع تصل تكلفتها كأصول استثمارية نحو 3 مليارات جنيه وإعادة طرحها للمستثمرين، بالإضافة إلى طرح فرص استثمارية بمحافظات السويس بمساحة 30 فدانًا وقنا 16 فدانًا والأقصر 26 فدانًا والشرقية 52 فدانًا والإسكندرية 50 فدانًا باستثمارات 25 مليار جنيه، ومن المستهدف توفير نحو 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأشار إلى أنه يتطلب من وزير التموين والتجارة الداخلية استكمال افتتاح مشروع جمعيتي خلال المرحلة الثانية للانتهاء من 3 آلاف منفذ بدلا من ألفي منفذ في المحافظات لزيادة الفروع في المحافظات لتعمل بالتوازي مع المجمعات الاستهلاكية لتوزيع مقررات التموين وفارق نقاط الخبز وطرح السلع الحرة بتخفيضات تصل إلى 25% على الأقل.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال ربط شركات المجمعات الاستهلاكية وتجارة الجملة بالمخازن والشركة القابضة ومكتب وزير التموين الكترونيا لمعرفة السلع المنصرفة وتأمين الاحتياجات من السلع التموينية لتكفي الاحتياجات كأرصدة احتياطية لمدة 6 أشهر فضلا عن التكويد وتوحيد أسعار السلع في الشركات للقضاء على أي تلاعب يحدث.
وقال إن شركات الكروت الذكية يجب محاسبتها على زيادة الدورة المستندية لاستخراج البطاقات الذكية في طباعتها عن 15 يوما وتوقيع جزاء وعقوبة مالية، مشيرا إلى أن الفترة تصل إلى شهور حتى يحصل المواطن على بطاقته حيت بلغ حجم البطاقات المستخرجة نحو مليوني بطاقة فقط.
