رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. محاكمة 5 مسئولين بالجمارك بقضايا رشوة وإهدار مال عام

جريدة الدستور

تنظر المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، محاكمة وكيل وزارة بمصلحة الجمارك، و4 آخرين، بينهم محاسب بهيئة الخدمات الحكومية فى القضية رقم 99 لسنة 59 قضائية، بعد ثبوت ارتكابهم جرائم التوسط فى الرشوة، وارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار ملايين الجنيهات.

وأكد تقرير الاتهام، أن المتهمين الخمسة سلكوا مسلكًا معيبًا لا يتفق مع احترام الواجب للوظيفة العامة، وخالفوا القواعد والتعليمات المالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح، ولم يؤدوا العمل المنوط بدقة، ما ترتب عليه ضياع حقوق مالية للدولة.

وكانت تحقيقات النيابة الإدارية كشفت أن "م. ح"، رئيس قسم الإجراءات بإدارة البيوع الجمركية بمصلحة الجمارك، أهمل في المحافظة على عهدته قبل إحالته للمعاش، ما ترتب عليه وجود عجز في عهدته تمثل في 300 قطعة ملابس متنوعة ماركة Boss وعدد 44 تليفونًا محمولًا و19 قلمًا من الحبر مزود بكاميرا و5 مصاحف بسلسلة معدنية و4 ريسيفر وقطع غيار سيارات، حيث تبين أن إجمالي قيمة العجز 247 ألف جنيه، بسبب تمكين مجهول من الاستيلاء عليها.

وجاء بأوراق القضية أن المتهم تقاعس عن اتخاذ الإجراءات المخزنية، ما ترتب على ذلك وجود زيادة في عهدته تمثلت في 450 كيلوجرامًا ملابس مستعملة، و636 كيلوجرامًا أتواب قماش جديدة، و1660 كيلوجرامًا أقمشة سادة ومشجرة، و17 كيلوجرامًا دخان خام، و72 كيلوجرامًا من البكر والخيط، و32 ألف قطعة ملابس جديدة من أصناف مختلفة، و18 ألف رابطة عنق أجنبية الصنع، و54 ساعة حريمي ماركة Elle و7 ساعات رجالي ماركات مختلفة، و15 جهاز إنذار، و15 شاحنًا، و10 علب برفانات حريمي، وريسيفر و24 قاطع تيار كهربائي، و38 سماعة هاند فري، و19 جهاز Mb3 للسيارة، و31 حزامًا ماركة لابيدوس، و27 تليفونًا لاسلكيًا ماركات مختلفة، و1750 قطعة Ic، و1200 جراب نظارة ماركة Persol.

وجاء بأوراق القضية أن "م. ب"، مدير إدارة الحركة بالإدارة العامة لجمارك السيارات بمصلحة الجمارك تقاعس عن اتخاذ الإجراءات المخزنية اللازمة، ما ترتب على ذلك وجود العجز الوارد فى الاتهام المنسوب للمتهم الأول.

كما تبين أن المتهمين الثالث والرابع "ب. ك"، محاسب أول، و"م. ي"، مصنف بإدارة الإجراءات بالإدارة المركزية للمبيعات بهيئة الخدمات الحكومية بالهيئة، أهملا في إعداد كشوف التصنيف وكراسة الشروط، ما ترتب عليه إغفال ذكر بيان ماركات وأنواع مشتملات الأصناف مشتملات اللوط 23.

وكشفت التحقيقات أن "س. م"، رئيس الإدارة المركزية للتحكيم الجمركي بمصلحة الجمارك، توسط لعرض رشوة من التاجر "م. ع"، لتقديمها إلى "ر. ع"، مدير عام جمرك البيوع الجمركية بغمرة، وباع جهاز تليفون محمول إلى التاجر رغم كونه أحد المتعاملين مع جهة عمله، وقبل ماكينة تصوير تبرع من تاجر متعامل مع جهة عمله دون اتخاذ الإجراءات المخزنية اللازمة.