لواء محسن الفحام يكتب: رسالة إلى وزيرى الداخلية والتنمية المحلية

بعد اكتمال نصاب الوزارة الجديدة وبدء العمل تحت قيادتها، وكذلك بعد قيام المحللين والمفكرين بتناول تشكيلها وطرح رؤيتهم لكل وزير عن المفروض عليه القيام به فور توليه المسئولية- وهى إحدى سمات المصريين- سوف أكتفى بتناول ما أستطيع الإشارة إليه بحكم عملى السابق الذى استلزم أن أتنقل بين بعض الجهات الأمنية الحساسة، ثم بين العديد من محافظات الجمهورية، ومن هنا سوف يقتصر حديثى على وزارتى الداخلية والتنمية المحلية بحسبانهما تتعاملان مع المواطن المصرى فى كل مناحى حياته الأمنية والمعيشية المختلفة.
بداية يجب الإشادة باختيار كل من السيد اللواء محمود توفيق وزيرًا للداخلية، والسيد اللواء محمود شعراوى وزيرًا للتنمية المحلية، فهو اختيار صادف أهله بالفعل لاعتبارات شخصية وأمنية وميدانية عالية، حيث عملا معًا طوال فترة التحاقهما بجهاز الأمن الوطنى، وتحملا مسئولية حماية هذا الجهاز من الانهيار بعد أحداث يناير ٢٠١١ بكل ثقة وثبات، وحققا معًا إنجازات أمنية غير مسبوقة فى مواجهة الإرهاب ومحاولات إسقاط الدولة نتيجة نجاحهما فى توجيه ضربات استباقية أدت الى تقويض العمليات الإرهابية داخل محافظات مصر والقضاء والقبض على مخططيها ومنفذيها قبل القيام بها، وكلاهما يتميز بالثبات الانفعالى والتروى فى اتخاذ أى قرار، وبعد التأكد من تحقيق النجاح المطلوب من ورائه.

توفيق.. صاحب خطط ملاحقة الإرهابيين واقتحام معسكراتهم.. والمرور والمتحدث على رأس الأولويات
يعتبر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، من أبرز كوادر تلك الوزارة، حيث كان صاحب خطط ملاحقة الكوادر الإرهابية التى ارتكبت العديد من حوادث التخريب والترويع خلال الفترة الماضية، وأسهم فى القبض على منفذى العديد من تلك العمليات، خاصة الموجودين فى معسكرات مناطق أبوتشت بمحافظة قنا، والصحراء الغربية بمحافظة الجيزة، وعرب العوامر فى أسيوط، وكذلك على طريق سفاجا- سوهاج، ومنطقة الظهير الصحراوى بمحافظة الفيوم.
ثم جاءت عملية ضبط ما يزيد على ٢٥٧ عنصرًا من عناصر حركة حسم التى تعتبر الذراع العسكرية لتنظيم الإخوان الإرهابى، والذين تتم محاكمتهم حاليًا، حيث اعترفوا بتكليفهم بعمليات إرهابية خطيرة كانت تستهدف العديد من الشخصيات السياسية المهمة ودور العبادة وبعض المؤسسات الحيوية والاستراتيجية.
كان اللواء توفيق ضابطًا ميدانيًا فى المقام الأول، حيث أسهم عمله الميدانى فى الوقوف والاطلاع على كل المشكلات التى تعانى منها البلاد ليس على المستوى الأمنى السياسى فقط، ولكن أيضًا الجنائى والمرورى والخدمى.
ومن هذا المنطلق، فإن الآمال تنعقد عليه لتحقيق العديد من النتائج فى تلك الميادين مثل التى حققها فى مواجهة الإرهاب، ولعل أبرز ما ينتظره الشعب من سيادته:
- إعادة الانضباط للشارع المصرى بعد تفشى ظاهرة الدراجات النارية والتكاتك التى يقودها صبية صغيرو السن دون أى ضابط ولا رابط لهم ودون رخص قيادة، بل إن هناك العديد من الجرائم الجنائية كالسرقة والقتل تمت بواسطة استخدام تلك التكاتك.
- ضبط الأسعار وأجرة مواصلات سيارات السرفيس والأجرة على ضوء تحريك أسعار الوقود مؤخرًا وتوقع حدوث العديد من المشاكل نتيجة ذلك.
- الاهتمام بمنظومة المرور بصفة عامة والاستعانة بخبرات الدول التى لها دراسات ناجحة فى هذا المجال مثل اليابان والصين.
- إعادة الثقة لدى ضباط الشرطة وتوثيق العلاقة بينهم وبين قاداتهم من ناحية، وبينهم وبين أفراد الشعب من ناحية أخرى ودارسة إمكانية تفعيل فكرة الشرطة المجتمعية فى مجالات المرور والمخدرات وأطفال الشوارع.
- تعيين متحدث رسمى لوزارة الداخلية يتناول عرض إنجازات الأجهزة الأمنية أولًا بأول ويتصدى للشائعات التى تحاول النيل من استقرار الأوضاع الداخلية للبلاد.
- يأتى كل هذا بطبيعة الحال مع الاستمرار الناجح والمثمر فى الضربات الاستباقية وإجهاض العمليات الإرهابية التى نجح فيها الوزير إبان عمله رئيسًا لجهاز الأمن الوطنى فى تحقيقها بفضل أبنائه المخلصين من ضباط الجهاز وبدعم من الوزير السابق اللواء مجدى عبدالغفار وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى.

شعراوى.. مطلع على مخططات «الإخوان» لإجهاض الإنجازات.. وقانون الإدارة المحلية المهمة الأولى
تولى اللواء محمود شعراوى حقيبة وزارة من أصعب الوزارات التى تكون دائمًا محل انتقاد وغضب، بل اتهام مستمر بفساد العاملين بها ألا وهى وزارة التنمية المحلية، وجميعنا يتذكر عبارة «الفساد فى المحليات للركب»، ومن ثم فإن المسئولية الملقاة على عاتقه كبيرة وخطيرة وأعتقد أنه أهل لها لما هو معروف عنه منذ عمله بوزارة الداخلية من انضباط والتزام استمر عليه حتى يومنا هذا، كما أن الملف الأمنى الذى كان يتولاه جعله على اطلاع مستمر بحقائق الأوضاع فى كل محافظات الجمهورية ومحاولات الإخوان الإرهابية لإفشال أى نجاحات تتحقق فى تلك المحافظات وسعيها الدائم للسيطرة على المحليات بها.
ملف المحليات ممتلئ وشائك، ولكننى على يقين من أن الوزير سوف يتصدى لهذا الملف بكل حسم وحزم بعدما نجح فى التصدى لما هو أصعب وأخطر، ألا وهو ملف الإرهاب.
ولعل أبرز المحاور التى أرى أنه سوف يهتم بها بإذن الله ما يلى:
- الوقوف على الأزمات البيئية والمناخية والتموينية من خلال تفعيل منظومة إدارة الأزمات فى المحافظات المختلفة والعمل على تلافيها أو التقليل من تأثيرها حال وقوعها.
- تنمية إقليم الصعيد خصوصًا بعد مشاركة البنك الدولى بقرض جزئى بقيمة ٥٠٠ مليون دولار لاستكمال برنامج تنمية الصعيد وإحداث طفرة فى مشروعات البنية التحتية.
- الاهتمام بدراسة قانون الإدارة المحلية المزمع مناقشته فى دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب للوقوف على السلبيات التى من الممكن حدوثها على أرض الواقع نتيجة تفعيل هذا القانون والنظر فى تعديلها قبل التصديق عليه.
- استكمال الاهتمام بملف العشوائيات الذى يعتبر من الملفات المرتبطة بتفريخ كوادر إرهابية من تلك العشوائيات نتيجة المعاناة من الفقر والبطالة، وكذلك الاهتمام بمشكلة القمامة والتوسع فى إنشاء مصانع لتدويرها وحل مشكلة البطالة من خلال تشغيل أعداد كبيرة للشباب بها.
- تفعيل مركز سقارة للتدريب وصقل ثقافة الكوادر العاملة بالوزارة حتى يمكنهم الإلمام بمهام عملهم بوضوح وتفهم، ما يؤهلهم لتحقيق أهداف الوزير بالنهوض بأداء تلك الوزارة، وكذلك الاهتمام بمتابعة برنامج «مشروعك» الذى يهدف الى الارتقاء بالعامل البشرى والمجتمعى الذى يوليه الرئيس اهتمامًا خاصًا فى إطار سعيه المستمر الى إعادة الاهتمام بالهوية المصرية وهو أحد المحاور التى نادى بها سيادته فى خطاب الولاية الثانية له أمام مجلس النواب.
يأتى بعد كل هذا التعاون المتوقع بين وزارتى الداخلية والتنمية المحلية، فكلتاهما تهدف إلى تحقيق الأمن والأمان والاستقرار للمواطن من ناحية، والتى تسعى وزارة الداخلية دائمًا لتحقيقه، ثم تقديم كل أنواع الدعم والمساعدة وتسهيل سبل الحياة الكريمة التى تقدمها أجهزة وزارة التنمية المحلية من ناحية أخرى فى كل المحافظات والمراكز والقرى والنجوع.
إننى أرى أن هذا التعاون سيكون له الأثر الإيجابى للنهوض بالدولة من داخلها كما كان التعاون بين الوزيرين فى السابق سببًا فى تحقيق الأمن والاستقرار وتقويض الإرهاب والقضاء على فلول القائمين به.
تمنياتى لهما باستمرار النجاح والتوفيق لما فيه صالح البلاد والعباد.
وتحيا مصر