خبيرتان أمميتان تطالبان إيران بوقف إعدام رجل قتل مدرسه

دعت خبيرتان في الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إيران إلى وقف إعدام رجل أدين بقتل مدرسه حين كان يبلغ 15 عامًا، منددتين بأن الحكم "غير قانوني وتعسفي" في الجمهورية الإسلامية، وقالت الخبيرتان إنهما تلقتا ما يفيد بأن محمد كالهوري البالغ الآن 20 عامًا سيتم إعدامه بعيد نهاية شهر رمضان، الذي انتهى الأسبوع الماضي.

وقالت مقررة الأمم المتحدة لحالات الإعدام خارج إطار القانون أجنيس كالامارد والخبيرة في لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة ريناتي وينتر في بيان مشترك إن المعايير الدولية "تمنع بشكل قاطع الحكم بالإعدام على اي شخص كان يقل عمره عن 18 عاما في وقت ارتكاب الجريمة".

واضافتا أن "السلطات الإيرانية يجب أن توقف إعدام هذا المتهم وتلغي حكم الإعدام بحقه امتثالا لالتزاماتها الدولية".

واعتبرتا أن "هذا الإعدام غير قانوني وتعسفي".

وأشارت كالامارد ووينتر إلى أنه في العام 2013 عدّلت إيران قانون العقوبات الإسلامي بما يتيح للقضاة إصدار أحكام أخف بحق الجناة المراهقين إذا كان هناك لبس حول "نضجهم العقلي" وقت ارتكاب الجريمة، أو إذا كانوا غير مدركين بشكل كامل لطبيعة الجريمة التي ارتكبوها.

وأفادت الخبيرتان بأن مؤسسة الطب الشرعي في إيران خلصت إلى أن "كالهوري"، الذي أدين بقتل مدرسه البالغ 43 عامًا حين كان يبلغ 15 عامًا في نوفمبر 2014، لم يكن ناضجًا عقليًا وقت ارتكاب الجريمة، وأن المحكمة الجنائية حكمت عليه في البداية بالسجن والغرامة.

ولكن "بعد تقديم استئناف وخطابات أرسلها مسئول حكومي وعضو في البرلمان"، نقضت المحكمة العليا الحكم وحكم على كالهوري بالإعدام بعد إعادة محاكمته، على ما جاء في تقرير الخبيرتين.

وقالتا: "رغم الحظر الواضح على تطبيق عقوبة الاعدام لمن هم دون سن الـ18، فإن هذه الحالة تظهر عدم احترام صارخ لتعديل قانون العقوبات نفسه"، محذرتين من أن الأمر "يثير مخاوف بشأن تدخل محتمل في استقلال القضاء" الإيراني.

ولا تنشر إيران إحصاءات رسمية بعدد الأشخاص الذين أعدمتهم، لكن منظمة العفو الدولية ذكرت في أبريل أن إيران أعدمت 507 أشخاص العام 2017، بينهم خمسة مراهقين على الأقل.