"تشريعية النواب" تطالب بإنشاء صندوق للمأذونين بمحكمة الأسرة

قال النائب عبدالمنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون تنظيم عمل المأذونين، إن اللجنة تدرس فى الفترة المتبقية من نهاية دور الانعقاد الحالي، إجراء تعديلات على القانون المقدم من الحكومة فى شأن المأذونين.

وأضاف "العليمى"، فى تصريحات لـ«الدستور»، أن الحكومة أرسلت طلبًا للجنة بوقف مناقشة المقترح لحين اعتماد الموازنة العامة للدولة، ولحين حسم الخلافات المتعلقة بالضمانات وقيمة الاعتمادات التى ستوفرها الدولة لفئة المأذونين.

وكشف العليمي، عن أبرز هذه التعديلات، وهي إنشاء صندوق جديد يكون مقره داخل محكمة الأسرة، أو في وحدات الإدارة المحلية، ومن ثم يتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة من موارد المحكمة أو الوحدات وليس من الموازنة العامة، بالإضافة إلى تعديل المدة التي سيلتزم بها المأذون لتقديم الإخطار حول الزواج والطلاق بحيث لا تزيد عن 15 يومًا.