رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حرب الشائعات تحاصر الوزراء.. وهذه العقوبة تنتظر مروجيها

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

على مدار يومين، تحولت مواقع التواصل الاجتماعي لساحة حرب، عمد مشعلوها إلى تكسير العظام، والضغط على المواطنين، من خلال ترويج بعض الصفحات على موقع "فيسبوك" وغيرها من صفحات بعض المواقع الإلكترونية الإخبارية المزورة، لوجود موجة جديدة لرفع الدعم وزيادة الأسعار مرة أخرى، إضافة إلى ترويج بعض الأخبار المنسوبة كذبا لوزراء ومسئولين.

واستغلت الصفحات أسماء بعض المؤسسات الصحفية لنشر أخبار مزيفة، تحت مزاعم وجود خطة
حكومية لفرض ضرائب على مستخدمى الآى فون.

وروجت الصفحة لتصريح مغلوط بأن وزير المالية محمد معيط، قال إن هناك اقتراحا بفرض ضريبة شهرية على مستخدمى الآى فون فى مصر.

وحذرت المؤسسة الصحفية من هذه الأخبار المفبركة المنتشرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مؤكدة أنها ستكلف فريقها القانونى لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال تلك الصفحات ومن يقفون وراءها، وإخطار مباحث الإنترنت لملاحقة المزورين ومن يديرون هذه الصفحات المجهولة.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى بيان صحفى، أن ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي من اتجاه الوزارة لفرض ضريبة على مستخدمي التليفون «آي فون» وغيره، أو عربات الفول أو الاستغناء عن المستشارين أو تخفيض رواتب المديرين بالجهاز الإداري للدولة وغير ذلك من الأخبار الغريبة وغير المنطقية، إنما هي إشاعات لا أساس لها من الصحة، لافتا إلى أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تنشر أخبارا كاذبة، وتدعي نسبتها لمواقع إخبارية شهيرة عبر وضع لوجو هذه المواقع، وهو ما يعد تدليسًا على الرأي العام.

وفى نفس السياق، كذّب الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أمس ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي، من تصريحات منسوبة له على موقع إخباري، بشأن صدور قرارات صعبة خلال ساعات، وأن على المواطن تحملها لأنها تصب في مصلحته.

حيث تواصل مركز معلومات مجلس الوزراء مع وزير التموين، الذي أكد أن هذه التصريحات المتداولة على لسانه كاذبة جملة وتفصيلًا، فلم يصرح بأي شيء منها.

وأهاب مركز معلومات مجلس الوزراء بوسائل الإعلام المختلفة، وكذا رواد مواقع التواصل الاجتماعي، توخي الدقة والحذر فيما يتم نشره وتداوله، نظرًا لما تحدثه الأخبار الكاذبة من بلبلة في المجتمع، كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يروجون للشائعات والأكاذيب.

وعن الإجراءات القانونية تجاه مروجى الشائعات، أوضح الدكتور أيمن السعدنى - مدرس مساعد بقسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة - "للدستور"، أن نشر أخبار كاذبة والترويج لها عن عمد عبر أي وسيلة إعلامية أو وسائل التواصل، هو جريمة من الجرائم التى من شأنها تكدير الأمن العام، ويعاقب عليها قانون العقوبات فى مواده بالحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه.

ويشترط أن يكون هناك قصد لسوء النية فى الإضرار بالمصلحة العامة للبلد، وهو الأمر الذي يؤثر عليها اقتصاديا وسياسيا وأمنيا ويزعزع استقرارها.

وبحسبه، تنص المادة رقم مادة 188 من قانون العقوبات، على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".