بعد توقف 6 أشهر.. تفاصيل عودة حركة "ملف الأحوال الشخصية"
كشفت مصادر كنسية مُطلعة عن وجود حركة مرتقبة داخل الشارع الكنسي بشأن ملف قانون الأحوال الشخصية في نهاية يونيو الجاري، بعد توقف دام 6 أشهر مُتصلة، وقالت المصادر إن السبب الأبرز لتوقف الاجتماع ولركود مياه القانون هو أنه كان من المفترض عقد اجتماع يضم رؤساء الكنائس الكبرى الثلاث بمصر وهم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، والأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية، والدكتور القس أندريه زكي رئيس الكنيسة الإنجيلية.
وتابعت المصادر: أنه تم تحديد أول موعد لإتمام اللقاء المُشار إليه عقب عيد الميلاد المجيد في مطلع العام الجاري يناير 2018، وتم إرجاؤه إلى عقب عيد الغطاس في الـ19 من الشهر ذاته، واستمرت حالة الإرجاء بسبب انشغالات رؤساء الكنائس في المناسبات والاحتفالات التي شهدتها الكنيسة طوال الستة أشهر السابقة.
وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن السبب الحقيقي لذلك الاجتماع هو النظر في النقاط الخلافية التي تتمثل في أحكام الانفصال، فعلى سبيل المثال هناك مساعي داخل الكنيسة الأرثوذكسية ذات الأغلبية العددية لتوسيع قاعدة الطلاق والذي كان مقتصرًا فقط على الزنا وتغير الدين، فبدأت الكنيسة بناء على اشتعال أزمة الملف في محاولة إدراج عنصر الهجر كسبب من مسببات الانفصال، وكذلك إدخال عنصر الزنا الحكمي كأحد مثبتات قضية واتهام الزنا.
وعلى النقيض رفضت الكنيسة الكاثوليكية من خلال ممثلها القانوني – بحسب المصادر، التفاوض لإدخال عنصر الطلاق إليها من الأساس، حيث رفضت الكنيسة العنصر ذاته أو صياغته ضمن أحكامها، مكتفية بمصطلح بطلان الزواج والذي تمنحه الكنيسة لأحد طرفي الزيجة بعد إثبات الإخلال بأحد الاشتراطات الأساسية للزيجة مع إغفال الأمر عن الطرف الآخر مثل العجز الجنسي وما شابه.
وأشارت المصادر إلى أن ما سبق، دفع الكنائس لرفض عمل قانون موحد للأحوال الشخصية وذلك بشكل نهائي لا رجعة فيه، وأكدت أن ذلك لا يوافق إرادة بعض المؤسسات الحكومية والتي سعت منذ البداية لعمل قانون موحد للثلاث كنائس.
وأوضحت المصادر أن الاجتماع إلمشار إليه ألغي بعدما ارجئ لمدة 6 أشهر، ومن المقرر أن يجتمع الثلاث ممثلين القانونيين فقط دون رؤساء كنائسهم، مع الاتفاق على عمل قانون موحد بالنسبة للمواد المتفق عليها، وعلى رأسها أحكام الخطبة وإتمام الزيجة، على أن يتبعه ملحق به فصل خاص بكل كنيسة من الثلاث بالنسبة للقضايا الخلافية من أحكام للانفصال وغيره.
بالنسبة للمواريث والتبني فلم تشمل مسودتا الأرثوذكسية والكاثوليكية – بحسب المصادر، على أي مواد تخص المواريث والتبني، إنما اشتملت مسودة الكنيسة الإنجيلية عليهما، الأمر الذي وضع مسألة النقاش حولهما "سابق لأوانه".
وعن وجود موعد لإقرار القانون من عدمه، أكدت المصادر أن الكنائس تنتظر الانتهاء من الشكل النهائي للقانون لإرساله إلى مجلس النواب، الذي من المقرر أن يضعه في دوره بين القوانين التي تنتظر النقاش والبت مما تستغرق تلك الدورة فترة زمنية ليست قليلة.
