"المالية": تفعيل التوقيع الإلكترونى بمينائى بورسعيد ودمياط

أعلنت وزارة المالية تفعيل خدمات التوقيع الإلكتروني في مينائي بورسعيد ودمياط إلى جانب الجهات المشاركة في تنفيذ منظومة تيسير التجارة المصرية وذلك استمرارا لجهود الدولة في الأخذ بآليات تكنولوجيا المعلومات المطبقة بكبرى دول العالم لميكنة الخدمات الحكومية بالكامل بما يسهم في رفع كفاءتها وإحكام الرقابة وتحقيق مزيد من الشفافية.

وقالت الوزارة في بيان لها إن هذ الأمر يُسهم بدوره في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري لجذب الاستثمارات وحركة التجارة العالمية وزيادة معدلات النمو، مشيرة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017م بخصوص إنشاء المجلس القومى للمدفوعات، وقراره رقم 501 لسنة 2017م بخصوصا إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي وما يستدعي ذلك من تحول الحكومة إلى المنظومات الرقمية الذي يتطلب استخدام التوقيع الإلكتروني وهو ما يضع حملا إضافيا على السلطة لتلبية المطالب الخاصة من الحكومة.

وأكد اللواء عاطف عبد الوهاب رئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية التابعة لوزارة المالية أن عمليات التصديق الإلكترونية تنفذ حاليا بالفعل بميناء بورسعيد على نموذج الإقرار الجمركي الموحد الـ SAD تمهيا لتطبيقها على دورة العمل بالكامل في الميناء لجميع الأجهزة الرقابية العاملة به وذلك على غرار ميناء دمياط الذي طبقت الخدمة الإلكترونية الجديدة به بالكامل بما فيها دورة عمل هيئة إدارة الميناء.

وقال إنه يجري حاليا التعاون مع الإدارة المركزية لنظم المعلومات لتكامل شهادات التصديق الإلكتروني الحكومية مع تطبيق إدارة الاجتماعات والجلسات إلكترونيا والمعروف اختصارا باسم e-Meeting، وإصدار شهادات تصديق إلكتروني حكومية لجميع الوزراء والمعاونين لهم والعاملين بمجلس الوزراء، والذي تنفذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما تم إصدار شهادات تصديق إلكتروني حكومية لجميع مجالس الإدارات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم إصدار وتسليم شهادات التصديق الإلكتروني الحكومية على وحدات حفظ مفاتيح الشفرة (e-Tokens).