رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أعرف أهم 5 حلول لأزمة الغارمات

جريدة الدستور

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارًا بالإفراج عن جميع الغارمات من السجون بعد سداد المبالغ المالية المستحقة عليهن من صندوق ‏‏"تحيا مصر"، القرار الذي أسعد قلوب المئات من الغارمات في عيد الفطر المبارك، ليضع حدًا لهذه المشكلة نظرًا لخطورتها وتأثيرها السلبي على الأسر المصرية.

وبالتزامن مع سعي مجلس النواب لإيجاد الحلول البديلة عن حبس الغارمات، جاء دور بعض الجمعيات الأهلية والخيرية لحل مشكلة الغارمين والغارمات، رصدت "الدستور" بعض تلك الحلول.

التقسيط عن طريق الجهات الحكومية
جائت المادة "18 مكرر" من قانون الإجراءات الجنائية، الذي رتب انقضاء الدعوى الجنائية ووقف التنفيذ إذا تم التصالح من خلال سداد تلك المبالغ، لتفادي تكرار أزمة الغارمات، حيث يكمن الحل في أن يكون التقسيط عن طريق جهات حكومية مثل وزارة التضامن الاجتماعي أو شركات المصنوعات والأجهزة الكهربائية التابعة للحكومة، خاصًة أن كل مشاكل الغارمات بسبب تجهيز بناتهن للزواج.

ذكر مبلغ الدين واسم الدائن في الشيك
تطرح المادة 18 حل أخر لتلك الأزمة، لتحذيرهن بأن يُكتب فى الشيك المبلغ محدد واسم الشخص الدائن وتاريخ سداد إيصال الأمانة، نظرًا لأن الدين يسقط بعد ثلاث سنوات، بالإضافة إلى وضع عقد بيع بالتقسيط يضم وصولات الأمانة حتى يصبح الحق مدني وليس جنائي.

مؤسسات المجتمع المدني
نظرًا للدور الكبير الذي تقدمه مؤسسات المجتمع المدني، يصبح دور الجمعيات الفاعلة مثل مؤسسة "مصر الخير"، على سداد ديون العديد من الغارمات، ففي مارس الماضى، شهد حفلها السنوي بعيد الأمهات الغارمات، الذي أعلنت خلاله المؤسسة عن فك كرب نحو 19500 غارم وغارمة منذ بداية عمل المشروع قبل 4 سنوات، كما تم تكريم 40 سيدة من الأمهات الغارمات، اللاتي تم فك كربهن، على عطاءهن وكفاحهن لتربية أسرهن وتحملهن أقصى وأصعب الظروف داخل أسوار السجون وخارجها.

تحويل قضية الغارمات من جناية إلى جنح
أعلن النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، في مايو الماضي، انتهاؤه بشكل كامل من مشروع القانون المتعلق بحل مشكلة حبس الغارمات والغارمين، وسيقدمه للمجلس، فى 3 يونيو المقبل، بعد جمع التوقيعات اللازمة له من النواب، موضحًا أنه يستهدف بمشروع القانون حل أزمة الغارمين حيث تكون القضية الخاصة بالغارمات والغارمين جنحة بدلا من جناية، وتكون عقوباتهن خدمة عامة يستفيد بها المجتمع بدلا من وجودهن فى السجون، حتى انقضاء مدد حبسهم.

العمل في المنافع العامة
اعتبرت النائبة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، من خلال مشروع قانون أعدته، أن تُستبدل بالعقوبة الموقعة على الغارم أو الغارمة، بالحبس أو بناءً على رأفة القاضى وتقديره، بالتشغيل فى أعمال تتعلق بالمنافع العامة، وفى جهات بعيدة عن السجن، ويصدر بهذه الأماكن ونوعية وطبيعة العمل لائحة تنفيذية من رئيس الوزراء.