"فوزي" يوضح دستورية التصالح للبناء على الأراضي الزراعية

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن وجود مشروع قانون للتصالح في جرائم البناء على الأراضي الزراعية ليست به شبهة مخالفة الدستور طالما كان بضوابط معينة خاصة الضوابط الزمنية.

وأشار فوزي إلى أن المادة 29 من الدستور، نصت على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، وتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني.

وأصاف فوزي، "المادة لم تحظر التصالح ولكن تحدثت عن تجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية بمعنى تجريم البناء والتبوير والتجريف، فيجب على المشرع أن يضع عقوبة للاعتداء على الأراضي الزراعية، بأي وسيلة، وهو ما لا يمنع التصالح فيها بضوابط وتوقيتات معينة".

ولفت فوزي إلى أن هناك أزمة إسكان في الدولة وصلت إلى مزاحمة الأحياء الأموات في مقابرهم، منوهًا بأن الحل يكمن في وقف نزيف البناء المخالف ثم إيجاد حلول بديلة للمواطنين كوجود ظهير صحراوي أو فتح الامتداد الأفقي العمراني.

وأكد عدد من نواب البرلمان أن القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء لم يتضمن إمكانية التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية.