21 يونيو.. أولى جلسات النظر فى دعوى فصل الكليات المدنية عن جامعة الأزهر
حددت هيئة مفوضي الدولة جلسة بتاريخ 21 يونيو الجارى٬ للنظر فى الدعوى المقامة من الباحث هشام حتاتة برقم 3399472 ببطلان بعض مواد قانون الأزهر رقم 103 لسنة 1961 وتعديلاته والمعروف باسم قانون إعادة تنظيم الأزهر، والمطالبة بفصل الكليات المدنية عن جامعة الأزهر حتى يستقيم القانون مع الدستور.
وقال حتاتة فى تصريح خاص لـ"الدستور": "لم أتوقع هذه السرعة فى تحديد ميعاد أول جلسة٬ حيث لم تستغرق أكثر من شهرين، ووضح مستشارى القانونى، محمود الزهيرى المحامى بالنقض مخالفة القانون المشار إليه لمادتين فى الدستور المصرى الأولى عدم المساواة بين المواطنين لأنها تقصر الالتحاق بها على المسلمين فقط دون المسيحيين٬ رغم أن ميزانية جامعة الأزهر تمول من الضرائب التى يشارك فيها المسيحيون، والثانية مخالفة مبدأ تكافؤ الفرص حيث يلتحق طالب الثانوية الأزهرية بمجموع أقل من زميله طالب الثانوية العامة فى الجامعات المدنية، وتعددت كل المواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر والتى تؤكد على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص".
وشملت الدعوى اختصام كلِّ من: "رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، شيخ الأزهر، رئيس جامعة الأزهر، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات٬ مدير عام مكتب التنسيق في الجامعات المصرية".
وطالبت عريضة الدعوى ببطلان قانون الأزهر رقم 1031961، وعلي وجه خاص المواد 34 أ، 35، 38 ،57، 58، 59، 62 أ، ب، 63، 75، 76، 87، 89، 99 فقرة 4، وذلك لأن هذه المواد تتعارض مع نصوص المواد " 7، 8، 19، 21، 24، 48، 53، 64، 81، 82، 92، 93، 177، 214، 238 " من الدستور المصري، وتعديلاته على أن يتضمن الحكم إرسال القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدي شرعية ودستورية هذه المواد.
