أزمة جديدة لمحافظ مطروح: يحاول تشريد 100 أسرة دون بديل

أزمات كثيرة تسبب فيها اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، فمن أزمته مع المستثمرين بالمحافظة، إلى إفساد مشروع «ديزنى لاند»، وأخيرًا مشكلة أهالى «الطابية»، التى جعلت نحو ١٠٠ أسرة من أهالى المحافظة مهددة بالتشرد، بسبب قراراته التعسفية، فضلًا عن اتهامه للأهالى بأنهم معتدون على أراضى الدولة.
«الطابية» هى منطقة سكنية تقع فى وسط مدينة مطروح، كانت فى الماضى ثكنة عسكرية إنجليزية، وعندما خرج المستعمر الإنجليزى من مصر، تم تسليم المنطقة لقوات حرس الحدود، فصمّمت المنطقة سكنًا إداريًا تم تخصيصه للمندوبين والعاملين فى حرس الحدود.
وفى عام ١٩٦٣، جاءت الإدارة المحلية بمحافظة مطروح وتم تسليم المبنى لوزارة الداخلية، لتنتقل تبعية قاطنى هذه المبانى إلى قوات الأمن، وفى ٢٣ سبتمبر من العام نفسه أصدر محافظ مطروح حينها توصية لمجالس ومدن القرى بإبرام عقد إيجار للعاملين، فأصبحت العلاقة بين قاطنى المبانى والدولة علاقة إيجارية قانونية، ما ينفى اتهامات المحافظة جملة وتفصيلا.
وبحسب مقرر لجنة الدفاع عن الحقوق والحريات بنقابة المحامين الفرعية، بمحافظة مطروح، هيبة عبدالرواف موسى، فإن أحد أعضاء مجلس النواب، تحفظ على ذكر اسمه، التقى الأهالى برفقة مستثمر، وعرض عليهم إخلاء المنطقة نظير مقابل مادى مجز لكل أسرة، فى محاولة لإيجاد مخرج لائق للمحافظ، من الأزمة التى افتعلها.
وأضاف «موسى»، لـ«الدستور»، أن محافظ مطروح رفض مقترح عضو مجلس النواب، قائلًا: إن هذا سكن إدارى ومن حق الدولة طرد المستأجرين فى أى وقت، متغاضيًا عن كونهم يقطنون هذه المنطقة منذ عقود.
وتابع «موسى» أن محافظ مطروح عرض على الأسر حلًا مستحيلًا، وهو أن تتملك كل ٥ أسر شقة واحدة، مؤكدًا أن ما حدث مع أهالى «الطابية» حدث من قبل مع قبائل بدوية، ولكن أهالى القبائل تم تعويضهم عن أراضى الدولة.
وقال إن المحافظ حدد يوم ١٥ مايو الماضى لبدء حملة الإزالات، وبالفعل أتت قوات الأمن وحاولت التفاوض، إلا أن الأمر سرعان ما فشل، بسبب عرض المحافظ، الذى يستحيل تنفيذه، وهو ضم ٥ أسر فى شقة واحدة، مستفزًا الأهالى بقوله إن من يريد شقة أخرى فعليه دفع ثمنها كاملًا، وهو نصف مليون جنيه.
وتوقع «موسى» صدامًا كبيرًا فى القريب العاجل بين المحافظ والأهالى، إذا أصر المحافظ على تلك الطريقة فى التعامل معهم، مؤكدا أنه ليس من المعقول تشريد ١٠٠ أسرة بهذا الشكل.
وأشار إلى أنه تم التواصل مع إيهاب حنفى، مدير صندوق العشوائيات، وعرض عليه المشكلة إلا أنه لم يرد. وبحسب مستندات، حصلت «الدستور» عليها، فإن أهالى «الطابية» رفعوا ١٤ دعوى قضائية ضد المحافظ، تثبت العلاقة الإيجارية، كما تم الطعن على قرار المحافظ فى مجلس الدولة بالإسكندرية، وسيتم الحكم فى جلسة ٢٤ من الشهر الجارى، وهناك أيضًا صورة من جواب محافظ من سنة ١٩٦٣، لإبرام عقد إيجار، كما يُظهر الورق الطلبات التى قدمتها أسر كثيرة من الثمانينيات والتى تثبت حقهم فى أماكنهم، وتظهر افتراء محافظ مطروح عليهم، إلا أن الأزمة ما زالت تُنذر بمزيد من التصعيد.
وتظهر ضمن المستندات مخاطبة نائب مدير أمن مطروح ورئيس لجنة الإسكان لرئيس مجلس مدينة مطروح، جاء فيها أنه «بناء على قرار لجنة الإسكان بالمديرية بتاريخ ٤٤١٩٨٧، بإنهاء العمل بالتراخيص الإدارية الممنوحة للسادة العاملين بالمديرية شاغلى الوحدات السكنية ومعها أرقام الشقق السكنية». وفى شكوى الأهالى ضد محافظ مطروح، قالوا فيها «فوجئنا نحن سكان منطقة الطابية ودون سابق إنذار فى توقيت غير مناسب، بحضور نائب رئيس مجلس مدينة مطروح ليخبرنا شفاهية بضرورة الإخلاء، أو سيتم تنفيذ قرار الطرد قسرًا، فى ١٥ مايو، تمهيدًا لتنفيذ الهدم».