"الأطباء" تطالب الصحة بتحمل تكاليف الدراسات العليا

أكد الدكتور أسامة عبد الحى، وكيل نقابة الأطباء، على ضرورة تحمل وزارة الصحة مسئوليتها لتدريب الأطباء وتتحمل نفقات الشهادات الطبية ومنها الزمالة والبورد المصرى، وتفعيل الإجراءات التى تم الاتفاق عليها مع الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، بتوجيه 52 مليون جنيه لتدريب الأطباء.

وأشار عبد الحي، فى تصريح خاص لـ"الدستور"، إلى أن الدراسات العليا شرط أساسى لتخصص الأطباء وممارسة المهنة كما تضمن أن يكون الطبيب على قدر كافى من الكفائة والخبرة، وبالتالى فإن الوزارة ملزمة بتحمل تكاليف الدراسات العليا للأطباء لخدمة المريض.

وأضاف عبد الحي أن النقابة لديها 5 مطالب لوزير الصحة الجديد فى حالة تغير الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان الحالى، وتشمل تفعيل قانون 137 الصادر عام 2014 بتحمل تكاليف الدراسات العليا للأطباء والذى لا يطبق سوى على أطباء الزمالة، ومراعاة التعليم الطبى المستمر.

وتابع عبد الحي أن المطالب ستضمن حماية المهنة من التعديات وبتطبيق قرار رئيس الوزراء الخاص بكليات العلوم الطبية وذلك بتغيير وزير الصحة تغير مسمى خريجي كليات العلوم الطبية إلى مشرف صحى وليس اخصائى، وحماية المهنة من التعديات، مؤكدًا أن النقابة ستطالب بتفعيل الفصل النهائي بين الطب الطبيعي والعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى سرعة إصدار قانون ممارسة تخصص المعامل الطبية بمجلس النواب.

وأضاف عبد الحي أن النقابة ستطالب الوزير بوضع حد لحوادث التعديات المتكررة على الفريق الطبى والمستشفيات، لافتًا إلى أن تكرار الاعتداءات على المستشفيات يستوجب تفعيل إدارة تأمين المستشفيات بوزارة الداخلية حيث ان تأثيرها على الأرض ليس بالمستوى المطلوب، وتغليظ عقوبة الاعتداء على أفراد الفريق الطبى سواء كان طبيب أو ممرضة فى أى مستشفى، ويجب أن يتم تصنيف البلاغ كاعتداء على الفريق الطبى أثناء تأدية عمله أو اعتداء على المنشأة الطبية وليس مشاجرة بين مواطنين.