رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس "النواب": لا خصخصة للمؤسسات الصحفية القومية

الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال

انتقد النائب مصطفى بكري المادة "35" بمشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، موضحا أنه لا يجوز أن تشكل الجمعية العمومية للمؤسسات الصحفية القومية برئاسة رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، قائلا: "أخشى أن تكون هذه مقدمة لخصخصة المؤسسات".

كما انتقد بكرى تشكيل الجمعية العمومية للمؤسسات القومية من خارج المؤسسة والاعتماد على غير الصحفيين في تشكيل الجمعية، مقترحًا تعديل المادة بأن تكون غالبية أعضاء الجمعية العمومية من داخل المؤسسة الصحفية وليس من الخارج.

ورد عليه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بأنه لا خصخصة للمؤسسات القومية في مصر، مشيرًا إلى أنه كانت هناك اقتراحات في فترة ماضية بتصفية هذه المؤسسات.

وأضاف رئيس مجلس النواب أنه تم التشاور على أن يكون مجلس الشورى يتولى إدارة هذه المؤسسات نظرا للظروف الاجتماعية المحيطة بالدولة حيث رأينا العدول عن تصفية هذه المؤسسات وكان البديل هو الهيئة الوطنية وتلقائيًا المالك يكون على رأس الجمعية العمومية وفلسفة القانون هنا واضحة.

وشدد على أنه لا خصخصة لا من قريب أو بعيد للمؤسسات الصحفية القومية لما لها من دور قومي.

وتنص المادة محل الجدل على أن يكون لكل مؤسسة صحفية قومية جمعية عمومية تشكل بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة من 17 عضوًا على النحو الآتى:-

رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.
- ثلاثة من أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة من غير المنتمين للمؤسسة الصحفية.
- سبعة من الخبراء المتخصصين في المسائل الاقتصادية والمالية والمحاسبية والقانونية من خارج المؤسسة تختارهم الهيئة.
- ستة من العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر، اثنان من الصحفيين واثنان من الإداريين واثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها وفقًا للقواعد التي تضعها الهيئة الوطنية للصحافة.
- وفى جميع الأحوال يشترط في العضو المنتخب أن يكون قد أمضى 5 سنوات عمل متصلة بالمؤسسة الصحفية.
- ويرأس الجمعية العمومية رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وفي حال غيابه جاز له أن ينيب أحد أعضاء الهيئة أو يتولى رئاسة الجمعية أكبر أعضاء الهيئة سنًا.
- وفي النهاية وافق مجلس النواب على المادة كما جاءت دون تعديل.