توقعات بعرض تشكيل حكومة مصطفى مدبولى على الرئيس غدا
إعداد: محمد إبراهيم، أشرف لاشين، محمد جعفر، عائشة حسن، محمد الشريف
يأتى ذلك فى الوقت الذى طالب فيه عدد من أعضاء مجلس النواب، بضرورة دمج الوزارات متشابهة الاختصاصات، وخفض عددها إلى ٢٢ «حقيبة»، مستعرضين فى الوقت ذاته أبرز التحديات التى تواجه الحكومة الجديدة، وعلى رأسها ملف سد النهضة وتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل ومنظومة التعليم الجديدة.
«الرقابة الإدارية» تبدأ فحص ملفات المرشحين.. وتوجيهات بالاستعانة بـ«نواب شباب»
قال أحد وزراء تسيير الأعمال فى الحكومة، إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء الجديد، أجرى عدة مقابلات مع عدد من وزراء حكومة إسماعيل، ممن سيحتفظون بمناصبهم، وذلك لمناقشة عدد من الملفات القائمة بالفعل، يعملون على متابعتها بشكل طبيعى، مرجحًا بقاء وزراء المجموعة الاقتصادية.
وأضاف مصدر قريب الصلة من رئيس الوزراء الجديد: «مدبولى يعمل على إنجاز تشكيل الحكومة منذ إبلاغه من مؤسسة الرئاسة»، لافتًا إلى أنه قطع اجتماعًا له بمقر وزارة الإسكان، فور إبلاغه بالتكليف، وبدأ مهمة تشكيل الحكومة.
وتابع: «أغلب الحقائب الوزارية حسمت، والأسماء أرسلت لهيئة الرقابة الإدارية لفحصها، قبل إعلانها بشكل نهائى»، لكن هناك عددًا قليلًا من الوزارات لم يحسم حتى عصر الجمعة، من بينها «الصحة»، التى يرجح استمرار توليها من قبل الدكتور أحمد عماد، لاستكمال منظومة التأمين الصحى التى بدأها، وفق المصدر.
ورجح المصدر أن يعرض «مدبولى» التشكيل النهائى على الرئيس السيسى، صباح السبت، قبل عرضه على البرلمان الأحد، مشددًا على وجود تعليمات بضرورة إنجاز التشكيل الحكومى الجديد قبل عيد الفطر.
واستكمل المصدر: «مدبولى يختار فريق عمله بعناية شديدة، ولا يسمح بوجود قيادى ضعيف معه، وهى واحدة من أهم أسباب نجاحه، الذى بدا واضحًا خلال فترة توليه حقبة الإسكان أربع سنوات متتالية».
وكشف عن أن رئيس الوزراء الجديد طالب عدة وزراء بضرورة ترشيح نواب لهم من الشباب، مضيفًا: «حكومة مدبولى سيكون بها عدد من نواب الوزراء الشباب، ولا غرابة فى ذلك، فقد حرص على ذلك فى الفترة الماضية، ونجح فيه بوزارة الإسكان».
فى السياق ذاته، رجحت مصادر برلمانية، بقاء وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والإنتاج الحربى والعدل وشئون مجلس النواب وقطاع الأعمال والاستثمار والتعاون الدولى والبترول والكهرباء والمالية والتخطيط والإصلاح الإدارى والرى والثقافة والتعليم والاتصالات والهجرة.
فيما قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، عضو لجنة العشرة لوضع الدستور، إن هناك عددًا من الأمور الإجرائية التى يجب تنفيذها، عقب تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى، الدكتور مصطفى مدبولى، بتشكيل الحكومة.
وأوضح «فوزى»، لـ«الدستور»: «رئيس الوزراء الجديد مكلف حاليًا باختيار وزراء حكومته، وإلقاء بيانها فى مجلس النواب خلال ٢٠ يومًا من تشكيلها».
وأضاف: «بعد إلقاء مدبولى بيان حكومته أمام البرلمان، مشتملًا على برنامجها وأسماء المكلفين بالحقائب الوزارية، يحيله المجلس إلى لجنة خاصة، تشكل برئاسة أحد وكيليه، وتضم أعضاء من المستقلين والمعارضة، لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال ١٠ أيام».
وتابع: «يتم بعد ذلك عرض التقرير على المجلس فى الجلسة التالية للأيام العشرة»، مشددًا على أنه يتعين انقضاء هذا الموعد كاملًا قبل اتخاذ القرار.
وأشار أستاذ القانون الدستورى، إلى أهمية حصول الحكومة على موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء البرلمان، أى نحو ٣٠٠ عضو، لكى تُمنح الثقة، مضيفًا: «موافقة المجلس تعتبر موافقة على الأشخاص والبرنامج المطروح، وذلك خلال ٣٠ يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها، وفقًا للمادة ١٤٦ من الدستور».
مطالب برلمانية بخفض الوزارات لـ22 عبر دمج الحقائب متشابهة الاختصاصات
طالب برلمانيون، القيادة السياسية، بدمج بعض الوزارات المتداخلة فى حقيبة وزارية واحدة، ترشيدًا للنفقات، مع تعيين نواب للوزير فى كل قطاع.
وقال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تطبيق منهج الدمج المقترح يستهدف الوزارات المتشابهة فى التوجه والاختصاص، مثل «التموين» و«التجارة»، و«الصناعة» و«قطاع الأعمال»، و«السياحة» و«الطيران»، و«الثقافة» و«الآثار»، و«الزراعة» و«الرى»، و«الهجرة» و«الخارجية».
ورأى عضو مجلس النواب، أن الدولة تحتاج إلى ٢٢ حقيبة وزارية فقط، بهدف تسريع العمل ومنع التضارب فى الاختصاصات، إلى جانب تخفيض الإنفاق الحكومى، وتسهيل عملية الرقابة والمساءلة.
وأضاف «بدراوى»: «كل وزير له مخصصات مالية ومستشارون وسيارات ودواوين وزارة، وهو ما يكلف الدولة مليارات الجنيهات، وحال دمج الوزارات المشابهة فإن الأمر سيوفر أموالًا طائلة للخزانة العامة».
وتابع: «اجتماع مجلس الوزراء الحالى به ٣٥ حقيبة وزارية، ولو تخيلنا أن هناك اجتماعًا، وكل وزير أراد أن يتحدث ١٥ دقيقة فقط، فبذلك نحتاج إلى نحو ٩ ساعات، كما أن غالبية دول العالم اتجهت إلى تقليل الحقائب لتفادى تداخل الاختصاصات، فأمريكا بها ١٨ وزارة، والصين ١٧ وزارة، وسويسرا ٨ وزارات فقط».
وأشاد باختيار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيسًا للحكومة، متمنيًا أن يبحث دمج الوزارات المتشابهة، لافتًا إلى نجاحه فى قيادة الأمور خلال فترة الوعكة الصحية التى تعرض لها المهندس شريف إسماعيل، الأمر الذى أهله لتولى هذا المنصب الرفيع.
وقال إن «مدبولى» أدى دورًا كبيرًا وإصلاحيًا خلال توليه وزارة الإسكان، ولكن رئاسة الحكومة دور أصعب ومتشتت، كما أنه يحتاج إلى التنسيق بين الوزارات المختلفة، خاصة المجموعة الاقتصادية، حتى نصل فى النهاية إلى معدلات النمو المطلوبة، ونخلق فرص عمل جيدة.
من جانبه، شدد النائب السيد حجازى، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، على ضرورة استغلال فرصة تشكيل الحكومة الجديدة، وبدء تنفيذ برنامج دمج وتقليص عدد الحقائب الوزارية، مشيرًا إلى أن وزارتى «الكهرباء» و«البترول» متشابهتان فى أعمالهما بدرجة كبيرة، وهناك تواصل دائم بينهما، لذا «يمكن دمجهما معا فى وزارة واحدة تسمى وزارة الطاقة والكهرباء».
وأضاف «حجازى»: «الدمج لا بد كذلك من أن يضم وزارتى الهجرة والقوى العاملة»، منوها بأن خزانة الدولة تنفق الكثير ويمكن تدارك ذلك، خاصة أننا نحن فى مرحلة صعبة وحاسمة فلا داعى للتبذير فى أمور هامشية غير معترف بها فى دول العالم المتقدمة، إضافة إلى أن كثرة عدد الوزارات سيهدر المال العام.
سد النهضة وتطبيق المنظومة الجديدةللتعليم ومواجهة ارتفاع الأسعار ضمن 7 تحديات بـ«الولاية الثانية»
حدد نواب برلمانيون ٧ تحديات تواجه حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء الجديد، وهى سد النهضة، وارتفاع الأسعار، ومكافحة الفساد، وجذب الاستثمارات، وتطبيق منظومتى التعليم والتأمين الصحى الشامل، والاهتمام بالبنية التحتية فى المناطق المحرومة.
وقال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الحكومة الجديدة تواجه تحديات فى الشأنين الخارجى والداخلى، أولها ملف سد النهضة، الذى يشغل بال المصريين، وهو ما يعتبر قضية أمن قومى.
وأضاف «الخولى»، لـ«الدستور»، أن التحدى الثانى هو ضرورة مواجهة حالة ارتفاع الأسعار، التى أصبحت تلتهم رواتب المواطنين، إضافة إلى وضع آلية جادة لمكافحة الفساد، موضحًا أن الحكومة يجب أن تضع فى خطتها رؤية لجذب الاستثمار، خاصة أن وسائل الدعاية التى استخدمتها وزارة الاستثمار لم تعد بأى فائدة أو جذب استثمار للدولة.
وأوضح أن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عملت على التعاون الدولى أكثر من جذب الاستثمار الكافى، فلا تزال هناك بيروقراطية فى الإجراءات تعيق الاستثمار، مؤكدا أن الوزارة لم تقم بدورها الكافى بتلك القضية، ووجهت تركيزها للتعاون الدولى والقروض الخارجية. من جانبه، شدد المهندس علاء والى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أهمية أن تحمل الحكومة الجديدة على عاتقها ملف التعليم وتطبيق منظومته الجديدة، إلى جانب تسريع وتيرة تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل.
وأضاف «والى»، لـ«الدستور»، أن توجهات «مدبولى»، ستكون مطابقة لسياسة الدولة المصرية، موضحًا أنه لو أن زيادة الأسعار ورفع الدعم سيصب أن فى النهاية فى صالح الدولة، فإن الوزير لن يتوانى عن ذلك، ولكنه سيكون أكثر رحمة بالشعب المصرى، فى تطبيق خطوات الإصلاح الاقتصادى، بما لا يؤثر على الدولة.
أما المنظومة الصحية وتحسنها، فقد تحدث عنها النائب مصطفى أبوزيد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، قائلًا: «وزير الصحة سواء الحالى أو القادم ملقى على عاتقه أضخم مشكلة فى مصر، وهى تحسين المنظومة الصحية، والعمل على تطبيق التأمين الصحى الجديد، بشكل صحيح يسهم فى تقليل الأعباء على المرضى المواطنين».
وأوضح «أبوزيد»، لـ«الدستور»، أن الوزير الجديد عليه ضبط أسعار الأدوية، والرقابة على الأسواق من جديد. بدورها، قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن تطبيق منظومة التعليم الجديدة أمر فى غاية الأهمية، ويعتبر أكبر تحدٍ يواجه الحكومة، من جهته، طالب النائب سعد بدير، عضو مجلس النواب، الحكومة القادمة بأن تهتم بالشباب، وتعمل على تمكينهم من قيادة الدولة، وتلتزم بالتوصيات التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال المؤتمرات التى يعقدها مع الشباب بصفة مستمرة.
«دعم مصر»: ملاحظاتنا بعد التشكيل.. و«الوفد»: المجموعة الاقتصادية لا تمتلك أفكارًا لسد عجز الموازنة
قال النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن»، إن هناك مجموعة من الحقائب الوزارية يجب أن يشملها التغيير الوزارى الجديد، منها وزارات الزراعة والبيئة والصحة والرى والتنمية المحلية، والتموين.
وأضاف «ناصر»، أن الهيئة البرلمانية للحزب سوف تنتظر عرض أسماء الوزراء الجدد من قبل الدكتور مصطفى مدبولى، لمناقشتها داخل الحزب قبل التصديق عليها.
وأوضح «ناصر»، أن الحزب لديه ثقة كبيرة فى قدرة مدبولى على قيادة الحكومة الجديدة بشكل جيد، مشيرًا إلى أنه قدم أداءً متميزًا فى وزارة الإسكان، أيضًا خلال توليه أعمال رئيس الوزراء، أثناء غياب المهندس شريف إسماعيل للعلاج.
وقال سمير الخولى، الأمين العام المساعد لائتلاف «دعم مصر»، إن الائتلاف لديه عديد من الملاحظات على أداء بعض الوزارات سيتم كشفها خلال عرض التشكيل الجديد للحكومة، على رأسها المجموعة الاقتصادية، والوزارات الخدمية.
وأوضح الدكتور محمد خليفة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن هناك عددًا من الوزراء يجب تغييرهم فى التشكيل الجديد، على رأسهم وزير التموين الدكتور على المصيلحى، بسبب فشله فى حل أزمات البطاقات التموينية، كما أنه ليس لديه أى استراتيجية لتوفير مخزون تموينى للمواطنين، فضلًا عن واقعة الفساد المتهم فيها مساعدوه.
وتابع: «كذلك تغيير وزير التنمية المحلية اللواء أبوبكر الجندى، لأنه غير قادر على التعامل السياسى مع النواب أو المشاكل السياسية، وليست لديه رؤية فى تقييم المحافظين أو خطط للقضاء على الفساد فى المجالس المحلية».
وأضاف «خليفة»، أن المجموعة الاقتصادية فى الحكومة السابقة افتقدت لأى رؤى أو خطط لتخفيف الأعباء على المواطنين، فهى لا تجد أفكارًا إبداعية خارج الصندوق لسد عجز الموازنة.
وشدد على استمرار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، لاستكمال خطة تطوير التعليم الجديدة التى عرضها على مجلس النواب، وعدد من الوزراء الذين لديهم ملفات ما زالت مفتوحة، منهم وزير الرى لمتابعة مفاوضات سد النهضة.
وأوضح «خليفة» أن هناك وزراء لم نشعر بهم خلال الفترة الماضية، منهم وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، التى لم تعرض خططها على مجلس النواب، منذ أن تولت الحقبة الوزارية، وكذلك وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، والتى لم تجرِ أى تطوير لقصور الثقافة.
