ماذا بعد تكليف "مدبولي" رئيسًا للحكومة؟

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة العشرة لوضع الدستور، إن هناك عدد من الأمور الإجرائية التي يجب تنفيذها، بعدما كلف الرئيس السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة.

وأضاف فوزي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مدبولي الآن هو رئيس مجلس الوزراء المكلف، ويقوم باختيار الوزراء في الحقائب المختلفة، ويعرض برنامج حكومته على البرلمان، خلال 20 يوم من تاريخ تشكيل حكومته، معلقًا: "معاد الـ20 يومًا في قانون المرافعات يسمى معاد ناقص، بمعنى أنه يجب أن يتم اتخاذ الإجراء خلاله وينتهي بانتهاء اليوم الأخير منه".

وتابع فوزى: "عندما يلقي مدبولي بيان حكومته أمام البرلمان، شاملًا البرنامج وأسماء المكلفين بالحقائب الوزارية، فإن المجلس يحيله إلى لجنة خاصة تشكل برئاسة أحد وكيلي المجلس ولكن يراعي أن تضم أعضاء من المستقلين والمعارضة لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويتم عرض التقرير على المجلس في الجلسة التالية للعشرة أيام، -وهو موعد كامل أي يتعين أن ينقضي هذا المعاد قبل اتخاذ القرار".

وأشار فوزى إلى أنه لكي تأخذ الحكومة الثقة، لا بد أن تحصل على موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس وهي ما يزيد عن النصف، أي حوالي 300 عضو من البرلمان الحالي، مضيفًا أن موافقة البرلمان تكون على الأسماء المطروحة والبرنامج المقدم.

ولفت فوزى أن كل ذلك لا بد أن يتم خلال الـ30 يومًا من تاريخ تقديم الحكومة لبرنامجها وهو ما ورد في المادة 146 من الدستور، التي تشير إلى أن رئيس الجمهورية يكلف رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، تعتبر مستقيلة، وهنا يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، ومن حق الرئيس بعد التشاور مع رئيس الوزراء أن يختار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

وأشار فوزى إلى أن المواعيد التي أوردتها اللائحة الداخلية لمجلس النواب يمكن النظر إليها على أنها مواعيد تنظيمية طالما لا يوجد جزاء على مخالفتها خاصة إذا كانت الإجراءات المتطلبة قد اكتملت، منوهًا إلى وجود أمر إجرائي انتقالي هام، في المادة 234 من الدستور، وهو أن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارًا من تاريخ العمل بالدستور، مشيرًا أن هذا الحكم الانتقالي لا يزال نافذ في ظل أننا لا نزال في الفترة الرئاسية الثانية.

وأوضح فوزى أن حكومة تسيير الأعمال، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، ستظل موجودة إلى حين حلف الحكومة الجديدة اليمين أمام الرئيس السيسي، بعد حيازتها الثقة من مجلس النواب.