رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المصريون بالخارج: قانون تنظيم الجاليات يجب أن يتوافق مع قوانين دول الإقامة

المصريون بالخارج
المصريون بالخارج

أكد المصريون في الخارج على أهمية تفعيل الجهود للاستفادة من الجمعيات والمؤسسات والكيانات المصرية في الخارج، ليس فقط بسن القوانين والتشريعات بل بكيفية التعامل معها من قبل الدولة متمثلة في المسؤولين وخاصة وزارات الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ووزارة الخارجية والقوى العاملة، مرحبين بالمقترح الذي قدمته الهجرة للبرلمان لإعداد قانون ينظم الكيانات المصرية بالخارج.

وقال بهجت العبيدي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا إن إعداد مشروع قانون لتنظيم الكيانات المصرية بالخارج من الناحية النظرية يعد خطوة جيدة، فلا شك أن العمل على تنظيم الاتحادات والجاليات المصرية في الخارج بهدف زيادة الاستفادة من تلك الكيانات أمر هام حيث أنه هذه الجمعيات والكيانات يمكن أن تعود بفوائد كبيرة على مصر في الداخل والخارج حيث أن هذه الجمعيات - الفاعل منها - تعمل في مجالات متنوعة.

وأكد في تصريحات لـ"الدستور" أنه إذا أردنا أن نضمن أن هذا القانون سوف يضبط تلك الكيانات ضبطا يتناسب والحاجة إليها فلابد من إخضاع هذا القانون بعد إعداده إلى نقاش مجتمعي، يدلي كل صاحب رأي وفكر خاصة من مصريي الخارج فيه بدلوه.

وقال الدكتور وائل عبد القادر رئيس جمعية الثقافة المصرية الإيطالية وعضو المجلس الرئاسي للاتحاد العالمي لبيت العائلة المصرية بالخارج أن هذه خطوة جيدة مطالبا أن يتوافق ويتسق هذا القانون مع قوانين تلك البلاد التي نشأت وسجلت فيها هذه الكيانات المصرية في الخارج والتي هي معظم دول العالم، حتى لا يحدث نوع من التصادم بين القوانين. مضيفا أن المصريين متواجدون في دول العالم المختلفة وإن الجاليات المصرية في الخارج فاعلة، ومن ثم هناك العديد والعديد من الكيانات التي يتفق قيامها وتكوينها مع قوانين تلك الدول وهو ما يجب أن يضعه المشرع المصري في الحسبان.

وأكد الدكتور محمود السلاموني رئيس بيت العائلة المصرية في هولندا لـ"الدستور" أن هناك أنواع مختلفة للجمعيات والمؤسسات المصرية في الخارج وهذا الاختلاف طبيعي حيث أن النشاط الإنساني مختلف، فالمصريون فاعلون في بلاد إقامتهم ومن هنا جاء هذا التنوع في الجمعيات المصرية بالخارج لتشمل كافة النشاطات الإنسانية المختلفة، التي أقاموا لها الكيانات والمؤسسات المختلفة، ذلك الذي يستدعي أن يحرص المشرع المصري على الأخذ في الاعتبار في صياغة ذلك القانون أن ينظم تلك الكيانات في حزم مختلفة تتفق كل حزمة مع النشاط الذي تقوم به الجمعية أو الاتحاد أو النادي أو أيٍّ مسمى آخر.

ومن ناحيته قال علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا لـ"الدستور" إن المصريين في الخارج هم قاطرة نهضة مصر الحديثة، وأن دورهم، بل بالأحرى أدوارهم تعود بفوائد جمة على الوطن، وهو ما يجب أن يعلمه علم اليقين المسؤول المصري، ويعمل يدا بيد مع أبناء مصر في الخارج من ناحية، وعلى تقوية الجاليات المصرية في الخارج من ناحية ثانية، وعلى الاستفادة من المصريين في الخارج في دول المهجر كما يرغب في الاستفادة منهم للداخل، من ناحية ثالثة، ذلك الذي يستدعي أن يكون للمسؤول عن المصريين بالخارج رؤية واضحة في كيفية التعامل وكيفية الاستفادة وكذلك الإفادة.

وفي نفس السياق، قال المهندس حسام بازينة رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا ليوبن لـ"الدستور" بأنه يتمنى أن يشغل بال معدي القوانين نسبة تمثيل المصريين في الخارج بالبرلمان، حيث أنهم يمثلون عشر عدد سكان مصر ومع ذلك ليس لهم الحق إلا في ثمانية مقاعد مطالبا بوضع آلية واضحة لاختيار الممثلين عن المصريين بالخارج لمجلس النواب، مؤكدا أنه لابد أن توضع طريقة انتخابات المصريين بالخارج للبرلمان لنقاش مجتمعي جدي للوصول إلى صيغة تضمن ضمانا حقيقيا تمثيلا فعليا للمصريين بالخارج، وهذا ما يجب أن يكون أحد الملفات التي يجب أن تعمل عليها بكل جدية السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

الجدير بالذكر أنه لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة طارق رضوان تناقش اليوم الثلاثاء، مقترح مشروع قانون تنظيم الجاليات المصرية في الخارج، والمقدم من وزارة الهجرة والمصريين بالخارج، وذلك بحضور الوزيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج.