وكيل وزارة الأوقاف: نحذَّر من سيطرة الإرهابيين على المساجد إذا حُرمنا من الفتوى

- المشيخة عصفت بما تم الاتفاق عليه خلال 8 أشهر من المناقشات ولدينا 180 ألف موقع خاص بالإفتاء
- لم تحدث مشادة بين جمعة وعفيفى بسبب القانون.. وسنقدم لـ«دينية النواب» ما يثبت امتلاكنا إدارة للفتوى

قال الشيخ جابر طايع، وكيل أول وزارة الأوقاف، رئيس القطاع الدينى، إن الأزهر الشريف أحدث أزمة فى مشروع قانون «ضبط الفتوى العامة»، وغيّر البنود المتفق عليها مع «الأوقاف»، حيث سلب الأئمة والدعاة والوعاظ المنتسبين للوزارة اختصاص الإفتاء فى الأمور الشرعية.
وأضاف «طايع» خلال حواره مع «الدستور» أن سلب اختصاص الإفتاء من أئمة المساجد يؤدى إلى سيطرة الجماعات المتطرفة على الخطاب الدينى وعلى عقول المواطنين، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها ٦٠ ألف إمام، و١٨٠ ألف موقع خاص بالإفتاء، وجميع المشتغلين بها درسوا نفس مناهج الأزهر وتخرجوا فى كلياته.

■ بداية.. لماذا تعترض «الأوقاف» على مشروع قانون ضبط الفتوى العامة؟
- لأنه يسلب الوزارة اختصاصها فى تقديم الفتوى، التى يحتاج إليها المواطنون فى كل مكان، ويمنع الدعاة والوعاظ المنتسبين لها من أداء دورهم المنوط بهم فى تقديم النصح والإرشاد للناس.
■ وكيف يسلب القانون ذلك الاختصاص؟
- مشروع القانون كان ينص على اختصاص ٤ جهات بالفتوى، هى «هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف»، و«مجمع البحوث الإسلامية التابع لمشيخة الأزهر»، و«دار الإفتاء المصرية»، و«إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف»، لكن الأزهر قلّص فى مقترحاته تلك الجهات، وأخرج منها إدارة الفتوى بـ«الأوقاف» وهو ما يخالف ما تم الاتفاق عليه فى المناقشات السابقة.
■ لكنك ذكرت من قبل أن مناقشات القانون تسرى بالتوافق بين جميع الجهات؟
- نعم لقد كانت الأمور تسرى فى مسارها الصحيح، بحيث لا تسلب جهة اختصاص أخرى، ومنذ أن قدّم النائب عمر حمروش، مشروع القانون، ووافقت عليه لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، تمت المناقشات كلها بالتوافق، وأقر بنود القانون الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، والدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، والدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محيى الدين عفيفى، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.
■ ما البنود التى سبق وتم الاتفاق عليها؟
- البنود التى تم الاتفاق عليها خلال ٨ أشهر من المناقشات تنص على: «يحظر بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو دار الإفتاء المصرية، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
وتنص أيضًا على: «للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف، وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام، بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة».
كما تنص على: «كما يحذر ممارسة الإفتاء فى الأمور العامة عبر وسائل الإعلام غير المرخص لهم من الجهات، ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ٦ أشهر، وغرامة لا تزيد على ٥ آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه».
■ وكيف حدث ذلك التغيير؟
- الأزهر الشريف سبب ذلك التغيير، لأنه بعد موافقة اللجنة على مشروع القانون أحاله رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال إلى مشيخة الأزهر للإدلاء برأيها، والمشيخة أحالته لهيئة كبار العلماء بها، التى بدورها غيّرت البنود وتجاهلت إدارة الفتوى بالأوقاف، فجاء تعديلها للمادة على هذا النحو: «حظر التصدى للفتوى الشرعية إلا من خلال الهيئات المعنية بالفتوى فى الأزهر الشريف، أو دار الإفتاء المصرية أو من يرخص له بذلك من أى منهما، يرجع لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى حالة تعارض الفتوى بين الجهات المذكورة، وفقًا للإجراءات والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
وأصبحت أيضًا: «للأئمة والوعاظ ومدرسى العلوم الشرعية والعربية بالأزهر الشريف، وأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم من خريجى الكليات الشرعية والعربية، وجامعة الأزهر، أداء مهام الإرشاد الدينى بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك تعرضًا للفتوى، كما تقتصر الفتوى الشرعية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى المختلفة على أعضاء الجهات فقط، ومن يرخص له بذلك من هيئة كبار العلماء».
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لذلك، حيث يعاقب كل من خالف أحكام القانون بالحبس مدة لا تزيد على ٦ أشهر وغرامة لا تزيد على ٥٠ ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه.
■ وما رد فعل «الأوقاف»؟
- الوزارة اعترضت بالفعل، لأن إقرار ذلك القانون بمثابة إقصاء لدور إدارة الفتوى بالأوقاف.
■ هل حدثت مشادة بين الوزير وأمين مجمع البحوث الإسلامية خلال جلسة المناقشات الأخيرة؟
- لا.. لم تحدث مشادات على الإطلاق بين الوزير الدكتور محمد مختار جمعة والدكتور محيى الدين عفيفى، الأمين العام للمجمع، والجلسة الأخيرة ناقشت المسألة وآليات إسناد الفتوى.
■ وما رأى اللجنة الدينى بـ«النواب» من هذه التعديلات؟
- الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، طلب من وزارة الأوقاف إحضار الأوراق الرسمية التى تفيد بوجود إدارة للفتوى بها، وتلك الأوراق سيتم عرضها على اللجنة الدينية، من أجل اتخاذ قرار توافقى بين المؤسسات الثلاث مع مراعاة المصلحة العليا للوطن.
■ هل ترى أن أئمة الأوقاف لديهم ما يؤهلهم للفتوى؟
- بالتأكيد.. فهم خريجو نفس الكليات الأزهرية، وتعلموا من مناهج الأزهر، وأئمة الأوقاف أحق بالفتوى.
نحن لدينا ٦٠ ألف إمام، و١٨٠ ألف موقع خاص بالإفتاء، وعدم إعطاء حق الإفتاء لأئمة المساجد يؤدى إلى سيطرة الجماعات المتطرفة على الخطاب الدينى وعقول الناس، والوزارة نظمت عدة دورات تدريبية فى الحج والمواريث لتوعية المواطنين، فضلًا عن أن «الأوقاف» تحت رقابة البرلمان.
ولا بد أن يحصل أى مفت على تصريح الفتوى من الوزارة، ولا يحصل على تصريح الفتوى من أى جهة أخرى، تجنبًا لحدوث أى أزمة بين المؤسسات وحتى نستطيع تطبيق المحاسبة، لأن كل مؤسسة أولى بأبنائها.