فتنة الفتوى.. مصدر بـ«الأزهر»: «الأوقاف» لا تمتلك ما يؤهلها للإفتاء.. وجمعة يفتعل أزمة

اشتعلت أزمة بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، تطورت لوقوع مشادة بين الوزير الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور محيى الدين عفيفى، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، المخصص لمناقشة قانون «ضبط الفتوى».
وانفعل مختار جمعة على ممثل الأزهر، اعتراضًا على مقترحات وضعتها المشيخة على قانون «ضبط الفتوى»، تنص على منع أئمة الأوقاف من الإفتاء، فيما تدخل لفض الاشتباك بين الطرفين، الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، والدكتور أسامة الأزهرى وكيل اللجنة الدينية.
وقال مصدر بالأزهر الشريف إن وزارة الأوقاف لا تمتلك العنصر البشرى الذى يؤهلها للإفتاء.
وأضاف المصدر لـ«الدستور»: «لا نعلم سبب الأزمة التى افتعلها الدكتور محمد مختار جمعة، مع العلم أن أئمة الأوقاف ليس لديهم ما يؤهلهم لصناعة الفتوى، ودور الإمام أو الخطيب يختلف تمامًا عن دور المفتى».
وأضاف المصدر أن «الأوقاف» تعمل على سحب البساط من تحت قدم مشيخة الأزهر الشريف، بداية من تجديد الخطاب الدينى، وصولًا لما يحدث الآن من سعيها لتشتيت الفتوى.
وأكد المصدر أن الأزهر يمتلك لجنة علمية مكونة من علماء المشيخة المتخصصين فى علوم الشرع الحنيف، وتؤدى لجنة الفتوى بالأزهر دورها الصحيح والمنظم علميًا وشرعيًا.
وأوضح المصدر أن الذى يبحث عن فتوى أو رأى دينى مستنير، ستجده يتوجه لمقر لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، مضيفًا: «لم نر أحدًا توجه لوزارة الأوقاف قبل ذلك».
وتابع: «الأزهر لديه مقرات فى المحافظات للحد من فوضى الفتاوى، فضلًا عن الدورات التدريبية التى تعقدها لجنة الفتوى للمفتين لمواكبة العصر، وأيضًا الاستعانة بالعلماء المتخصصين».
وشدد المصدر على ضرورة ضبط الفتوى بالشكل المناسب وقصرها على المتخصصين؛ لأن ذلك يعالج كثيرًا من السلبيات ويؤدى إلى انتشار الأمن والأمان، وفهم الناس للحقيقة.
وأكد أن تقنين وضع الفتوى من أهم ما يعين على ضبطها، وضبط الواقع الذى نعيشه والنتائج السلبية التى نعانى منها.