القطاع الخاص يطالب بعلاوة غلاء المعيشة أسوة بالحكومي

طالب شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، بسرعة تدخل الحكومة لدى رجال الأعمال، لصرف علاوة غلاء المعيشة، لعمال القطاع الخاص، اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، أسوة بما قامت به لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أمس، بإقرار مشروع قانون لمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال العام، واستحقاق هذة العلاوة اعتبارا من الأول من يوليو 2018.

وقال إن ذلك يأتى إعمالًا بمبدأ عدم التمييز بين المواطنين، وفقا لما نص عليه الدستور المصري في المادة 53 من الدستور.

وأكد خليفة، أن وزارة القوى العاملة، اعتادت منذ سنوات، أن تجري مشاورات تمهيدية، مع ممثلي رجال الأعمال والمنظمات الرئيسية لأصحاب الأعمال "اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الغرف السياحية"، وجمعيات المستثمرين في المناطق الصناعية، بمناقشة صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص، أسوة بما يتم صرفه للعاملين بقطاع الحكومة وقطاع الأعمال العام، ولكنها لم تفعل ذلك حتى الوقت الحالي، مناشدا وزير القوى العاملة، بسرعة دعوة ممثلي رجال الأعمال لإصدار منشور اتفاقية صرف العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص.

وأشار خليفة، أنه في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخضراوات، والأدوية وفواتير المياه والكهرباء والغاز، وأيضا الزيادة التي حدثت في سعر تذكرة المترو، بات من الطبيعي صرف العلاوة لجميع العاملين بالدولة، لتقليل الفرق الهائل الذي حدث بين دخول العمال والأسعار.

ولفت خليفة، إلى أنه يجب على أصحاب الأعمال أن يتحملوا مسؤوليتهم الاجتماعية، وإرساء مبدأ التكافل الإجتماعي بين أبناء الوطن الواحد، وهذا ما جاءت به الأديان السماوية، وكذا نص المادة 8 من الدستور المصري، مشيرا أن الحكومة عليها أيضا تحمل مسئولياتها تجاه العمال، وتوفّير سياسة الأمان الاجتماعي الذي يستهدف توفير الحماية لذوي الدّخول المتدنّية والمحدودة، والحدّ من تغوّل وارتفاع الأسعار في حياتهم اليومية.